2017/01/16
محكمة مصرية تحكم بـ«بمصرية» تيران وصنافير
أصدرت اليوم، الاثنين، الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا (فحص طعون) - برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة - حكمها برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة - ممثلة لرئاسة الجمهورية والحكومة - وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها كانت جزيرتا تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية.
وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد أوصى المحكمة بإصدار حكمها برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، الصادر في يونيو الماضي.
وعلى مدار عدة جلسات منذ أن بدأت الدائرة الأولى برئاسة المستشار الشاذلي نظر الطعن، استمعت فيها المحكمة إلى مرافعة الممثلين عن هيئة قضايا الدولة دفاعًا عن الاتفاقية مطالبين بقبول الطعن وإلغاء حكم أول درجة، كما استمعت إلى مرافعة عدد من المحامين الصادر لصالحهم الحكم، وعلى رأسهم "خالد علي" و"علي أيوب" و"عصام الإسلامبولي"، كما تبادل الطرفان الأوراق والمذكرات، وقدم كل منهما عشرات الوثائق والمستندات والخرائط التي تؤيد وجهته.
ومنذ الإعلان عن الاتفاقية شهد عدد من محاكم مصر قضايا تتعلق بالاتفاقية، سواء مجلس الدولة بدرجتيه القضاء الإداري والإدارية العليا، أو محكمة الأمور المستعجلة، أو المحكمة الدستورية العليا. فإلى جانب حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية والطعن عليه أمام الإدارية العليا التي أيدته اليوم، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمًا نهائيًا بتأييد الاتفاقية وبوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري، فيما تنظر كذلك المحكمة الدستورية العليا منازعتي تنفيذ حول الأحكام الصادرة بشأن الاتفاقية وقرر فيها مفوضو الدستورية التأجيل لجلسة 12 فبراير المقبل.
وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد أوصى المحكمة بإصدار حكمها برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، الصادر في يونيو الماضي.
وعلى مدار عدة جلسات منذ أن بدأت الدائرة الأولى برئاسة المستشار الشاذلي نظر الطعن، استمعت فيها المحكمة إلى مرافعة الممثلين عن هيئة قضايا الدولة دفاعًا عن الاتفاقية مطالبين بقبول الطعن وإلغاء حكم أول درجة، كما استمعت إلى مرافعة عدد من المحامين الصادر لصالحهم الحكم، وعلى رأسهم "خالد علي" و"علي أيوب" و"عصام الإسلامبولي"، كما تبادل الطرفان الأوراق والمذكرات، وقدم كل منهما عشرات الوثائق والمستندات والخرائط التي تؤيد وجهته.
ومنذ الإعلان عن الاتفاقية شهد عدد من محاكم مصر قضايا تتعلق بالاتفاقية، سواء مجلس الدولة بدرجتيه القضاء الإداري والإدارية العليا، أو محكمة الأمور المستعجلة، أو المحكمة الدستورية العليا. فإلى جانب حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية والطعن عليه أمام الإدارية العليا التي أيدته اليوم، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمًا نهائيًا بتأييد الاتفاقية وبوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري، فيما تنظر كذلك المحكمة الدستورية العليا منازعتي تنفيذ حول الأحكام الصادرة بشأن الاتفاقية وقرر فيها مفوضو الدستورية التأجيل لجلسة 12 فبراير المقبل.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news89676.html