2017/02/25
بوادر ثورة جديدة في صنعاء.. تجار العاصمة يهددون بوقف الاستيراد بسبب ابتزاز المليشيات الانقلابية (بيان)
انتقد أعضاء الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، الإجراءات الغير دستورية التي تمارسها مصلحة الجمارك على تجار أمانة العاصمة، في مداخل مدينة صنعاء، في إشارة إلى المبالغ الضخمة التي يتم تحصيلها من قبل المليشيات الانقلابية.
وأشار تجار العاصمة في الاجتماع الموسع الذي عقد الخميس في مقر الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، إلى قيام المليشيات بشطب جميع الإجراءات والتعاملات الجمركية التي يتم استينفاؤها في المنافذ البحرية والبحرية للجمهورية، واستبدالها بإجراءات أخرى في مداخل أمانة العاصمة، بحيث لا يتم احتساب أي إجراءات أو معاملات جمركية قام بها موظفو الجمارك في الدوائر الجمركية للموانئ البحرية والمنافذ البرية.
واستنكر تجار العاصمة هذه الإجراءات التي وصفوها بالجنونية، مؤكدين رفضهم لها جملة وتفصيلا، مؤكدين أنهم سيواجهونها بالطرق القانونية، والدستورية، لافتين إلى أن الموانئ البحرية والبرية، ودوائرها الحكومية، هي المحل والمكان الوحيد قانونا لتنفيذ جميع الإجراءات الجمركية، بما فيها المعاينة واستيفاء الرسوم القانونية المفروضة على السلع التجارية.
وشدد الاجتماع على ضرورة وقف عبث مصلحة الجمارك خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرين إلى أنهم سيكونون في اجتماع دائم، كما أنهم سيناقشون خلال هذا الأسبوع الخيارات المطروحة أمامهم إزاء هذه المشكلة.
وحمل المجتمعون مصلحة الجمارك (الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين)، كامل المسؤولية القانونية، عن الأضرار والخسائر التي يتعرض لها القطاع الخاص بسبب الإجراءات المجافية للدستور والقوانين النافذة، كما يحملونها مسئولية النتائج الكارثية الناجمة عن ذلك.
وأشار تجار العاصمة في الاجتماع الموسع الذي عقد الخميس في مقر الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، إلى قيام المليشيات بشطب جميع الإجراءات والتعاملات الجمركية التي يتم استينفاؤها في المنافذ البحرية والبحرية للجمهورية، واستبدالها بإجراءات أخرى في مداخل أمانة العاصمة، بحيث لا يتم احتساب أي إجراءات أو معاملات جمركية قام بها موظفو الجمارك في الدوائر الجمركية للموانئ البحرية والمنافذ البرية.
واستنكر تجار العاصمة هذه الإجراءات التي وصفوها بالجنونية، مؤكدين رفضهم لها جملة وتفصيلا، مؤكدين أنهم سيواجهونها بالطرق القانونية، والدستورية، لافتين إلى أن الموانئ البحرية والبرية، ودوائرها الحكومية، هي المحل والمكان الوحيد قانونا لتنفيذ جميع الإجراءات الجمركية، بما فيها المعاينة واستيفاء الرسوم القانونية المفروضة على السلع التجارية.
وشدد الاجتماع على ضرورة وقف عبث مصلحة الجمارك خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرين إلى أنهم سيكونون في اجتماع دائم، كما أنهم سيناقشون خلال هذا الأسبوع الخيارات المطروحة أمامهم إزاء هذه المشكلة.
وحمل المجتمعون مصلحة الجمارك (الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين)، كامل المسؤولية القانونية، عن الأضرار والخسائر التي يتعرض لها القطاع الخاص بسبب الإجراءات المجافية للدستور والقوانين النافذة، كما يحملونها مسئولية النتائج الكارثية الناجمة عن ذلك.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news92226.html