2017/02/26
رئيس أعلى سلطة قضائية في الحكومة اليمنية يشترط على رئيس الجمهورية ..تفاصيل
أصدر مكتب رئيس المحكمة العليا القاضي/ حمود الهتار، توضيحاً بخصوص عودة رئيس المحكمة إلى أرض الوطن لممارسة مهام عمله.
وأوضح القاضي الهتار أن عمل السلطة القضائية وإصلاح أوضاع أجهزة العدالة في المحافظات التي تحت سيطرة الشرعية متوقف على الطلبات التي قدمت لرئيس الجمهورية ووعد بتلبيتها قبل أداء رئيس المحكمة اليمين الدستورية في العام 2016.
وربط الهتار بين قبوله بقرار تعيينه رئيساً للمحكمة العليا، وبقائه في هذا المنصب مرهون بتلبية عدة مطالب..
وتضمنت مطالب القاضي الهتار، تأهيل مدينة عدن وتهيئتها بما يجعلها عاصمة مؤقتة لليمن وتوفير كافة الخدمات وفي مقدمتها الأمن والغذاء والدواء وإنهاء كافة الصراعات والتباينات التي تحول دون تحقيق ذلك.
كما طالب الهتار بإيجاد مقر مناسب للمحكمة العلياء في عدن وتوفير الإمكانات اللازمة لتتمكن من القيام بمهامها، وإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقاً لمعايير الكفاءة والنزاهة والحياد والوحدة الوطنية ليتولى إصلاح السلطة القضائية وأوضاعها وإبعادها عن الصراع.
كما طالب القاضي الهتار بسرعة حسم الصراع في اليمن سياسياً أو عسكرياً وإن كان يرى الحل السياسي هو الأمثل.
وتضمنت المطالب أيضاً صرف مرتبات القضاء والنيابة العامة وكل منتسبي السلطة القضائي من البنك المركزي في عدن نهاية كل شهر وفقا للأنظمة المتبعة وإصلاح أجهزة العدالة "الشرطة، النيابة، المحاكم" وترتيب أوضاعها وتطويرها في المحافظات التي تحت سيطرة الشرعية كمرحلة أولى للتمكن من القيام بواجبها
وأوضح القاضي الهتار أن عمل السلطة القضائية وإصلاح أوضاع أجهزة العدالة في المحافظات التي تحت سيطرة الشرعية متوقف على الطلبات التي قدمت لرئيس الجمهورية ووعد بتلبيتها قبل أداء رئيس المحكمة اليمين الدستورية في العام 2016.
وربط الهتار بين قبوله بقرار تعيينه رئيساً للمحكمة العليا، وبقائه في هذا المنصب مرهون بتلبية عدة مطالب..
وتضمنت مطالب القاضي الهتار، تأهيل مدينة عدن وتهيئتها بما يجعلها عاصمة مؤقتة لليمن وتوفير كافة الخدمات وفي مقدمتها الأمن والغذاء والدواء وإنهاء كافة الصراعات والتباينات التي تحول دون تحقيق ذلك.
كما طالب الهتار بإيجاد مقر مناسب للمحكمة العلياء في عدن وتوفير الإمكانات اللازمة لتتمكن من القيام بمهامها، وإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقاً لمعايير الكفاءة والنزاهة والحياد والوحدة الوطنية ليتولى إصلاح السلطة القضائية وأوضاعها وإبعادها عن الصراع.
كما طالب القاضي الهتار بسرعة حسم الصراع في اليمن سياسياً أو عسكرياً وإن كان يرى الحل السياسي هو الأمثل.
وتضمنت المطالب أيضاً صرف مرتبات القضاء والنيابة العامة وكل منتسبي السلطة القضائي من البنك المركزي في عدن نهاية كل شهر وفقا للأنظمة المتبعة وإصلاح أجهزة العدالة "الشرطة، النيابة، المحاكم" وترتيب أوضاعها وتطويرها في المحافظات التي تحت سيطرة الشرعية كمرحلة أولى للتمكن من القيام بواجبها
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news92247.html