2017/03/08
الانقلابيون في صنعاء يمنعون فريق العقوبات الأممي من دخولها والحكومة الشرعية تؤكد دعمها له
أكد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر أن الحكومة ستقدم الدعم والتسهيلات لفريق العقوبات التابع للأمم المتحدة ليتمكن من زيارة مختلف المحافظات والإطلاع على جرائم الانقلابيين .
جاء ذلك خلال استقباله اليوم بالعاصمة عدن منسق لجنة العقوبات الأممية أحمد حميش الذي يزور اليمن حالياً، لتقييم الأضرار التي تسببت فيها الحرب وحجم المعاناة التي يعيشها المدنيين في عموم المحافظات.
وقال بن دغر: “حرصنا في الحكومة على احلال السلام الدائم والعادل والشامل والذي يتطلع إلية شعبنا اليمني والذي لن يتحقق الا من خلال العودة إلى تنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216م وهو الطريق المضمون والواضح إلى السلام والذي ترفضه إلى يومنا هذا مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية”.
واضاف بن دغر “من يقول انه سيحكم الشعب اليمني ويدعى ارثاً تاريخياً له في الحكم فهو واهم فالطريق إلى الحكم لا يتم الا عن طريق صناديق الاقتراع لا عن طريق القتل والتشريد واغتصاب السلطة بقوة السلاح وحصار الرئيس الشرعي والحكومة ولم تكتفي بذلك ولكن لاحقت الرئيس إلى العاصمة عدن وقصفت قصره الرئاسي الأمر الذي استدعى الدعوة إلى تحالفاً عربياً بقيادة المملكة العربية السعودية لإنقاذ الشعب اليمني والشرعية من مليشيات استخدمت قوة السلاح في تنفيذ مشروعها الطائفي السلالي والعنصري “.
وأشار بن دغر الى أن الدولة الاتحادية التي اتفق عليها اليمنيون بما فيهم الانقلابيون في مخرجات الحوار الوطني التي أوجدت حلاً عادلاً في تقسيم الثروة والسلطة.
ولفت الى أن الحكومة عالجت كثير من القضايا الخاصة بالجانب الأمني وإعادة تطبيع الحياة في عدن وباقي المحافظات المحررة وعودة عمل المؤسسات القضائية والمحاكم والنيابات العامة وأقسام الشرطة وتتغلب على الصعوبات والعقبات التي حدثت وتحدث في مختلف الجوانب.
من جانبه عبر منسق فريق الخبراء عن تقديره لرغبة الحكومة في تسهيل مهام الفريق والاطلاع على الحقائق على الارض، مشيراً إلى أن الفريق يقدم احاطته للأمم المتحدة عن الانتهاكات التي يتضرر منها المدنيين بشكل مباشر وتنتهك حقوق الانسان وأن الزيارة إلى اليمن ستساهم في معرفة الكثير من الحقائق.
وأكد أن ميليشيا الحوثي وصالح لم تسمح للفريق بزيارة صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها وهذا يعد خرقاً للقوانين والاتفاقات الدولية وأن التقرير السابق الذي رفعة فريق الخبراء تضمن اسماء شخصيات حصدت أموال طائلة لها علاقة بالانقلابيين وتم الرفع بهم إلى لجنة العقوبات.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم بالعاصمة عدن منسق لجنة العقوبات الأممية أحمد حميش الذي يزور اليمن حالياً، لتقييم الأضرار التي تسببت فيها الحرب وحجم المعاناة التي يعيشها المدنيين في عموم المحافظات.
وقال بن دغر: “حرصنا في الحكومة على احلال السلام الدائم والعادل والشامل والذي يتطلع إلية شعبنا اليمني والذي لن يتحقق الا من خلال العودة إلى تنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216م وهو الطريق المضمون والواضح إلى السلام والذي ترفضه إلى يومنا هذا مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية”.
واضاف بن دغر “من يقول انه سيحكم الشعب اليمني ويدعى ارثاً تاريخياً له في الحكم فهو واهم فالطريق إلى الحكم لا يتم الا عن طريق صناديق الاقتراع لا عن طريق القتل والتشريد واغتصاب السلطة بقوة السلاح وحصار الرئيس الشرعي والحكومة ولم تكتفي بذلك ولكن لاحقت الرئيس إلى العاصمة عدن وقصفت قصره الرئاسي الأمر الذي استدعى الدعوة إلى تحالفاً عربياً بقيادة المملكة العربية السعودية لإنقاذ الشعب اليمني والشرعية من مليشيات استخدمت قوة السلاح في تنفيذ مشروعها الطائفي السلالي والعنصري “.
وأشار بن دغر الى أن الدولة الاتحادية التي اتفق عليها اليمنيون بما فيهم الانقلابيون في مخرجات الحوار الوطني التي أوجدت حلاً عادلاً في تقسيم الثروة والسلطة.
ولفت الى أن الحكومة عالجت كثير من القضايا الخاصة بالجانب الأمني وإعادة تطبيع الحياة في عدن وباقي المحافظات المحررة وعودة عمل المؤسسات القضائية والمحاكم والنيابات العامة وأقسام الشرطة وتتغلب على الصعوبات والعقبات التي حدثت وتحدث في مختلف الجوانب.
من جانبه عبر منسق فريق الخبراء عن تقديره لرغبة الحكومة في تسهيل مهام الفريق والاطلاع على الحقائق على الارض، مشيراً إلى أن الفريق يقدم احاطته للأمم المتحدة عن الانتهاكات التي يتضرر منها المدنيين بشكل مباشر وتنتهك حقوق الانسان وأن الزيارة إلى اليمن ستساهم في معرفة الكثير من الحقائق.
وأكد أن ميليشيا الحوثي وصالح لم تسمح للفريق بزيارة صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها وهذا يعد خرقاً للقوانين والاتفاقات الدولية وأن التقرير السابق الذي رفعة فريق الخبراء تضمن اسماء شخصيات حصدت أموال طائلة لها علاقة بالانقلابيين وتم الرفع بهم إلى لجنة العقوبات.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news92901.html