2017/03/25
تحالف الحوثي والمخلوع يعلن استمرار ممارسة صلاحيات الرئيس والحكومة والبرلمان ويوجه دعوة للسعودية ..تفاصيل
أعلنت جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الذي يتزعمه علي عبدالله صالح، اليوم السبت، إن تحالفهم وتشكيلهم للمجلس السياسي وحكومة الإنقاذ «لم يكن عملا سياسيا او تكتيكيا بقدر ما كان ضرورة وطنية حتمية وخيارا استراتيجيا فرضه العدوان (التحالف العربي) على الوطن والشعب والسيادة والاستقلال والكرامة اليمنية».
جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماعاً ترأسه «صالح الصماد» رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى بصنعاء وضم أعضاء المجلس السياسي وهيئة رئاسة مجلس النواب وحكومة الانقلابيين وقيادات عن مكوني أنصار الله (الحوثيين) والمؤتمر الشعبي العام حزب الرئيس المخلوع.
وأكد البيان الصادر عن الاجتماع –حصل يمن برس على نسخه منه- إن تحالف الحوثيين والمخلوع «تحول الى شراكة وطنية عملت بموجب الدستور والقوانين النافذة والاتفاقات الموقعة بين الطرفين وتفعيل مؤسسات الدولة الدستورية والتشريعية والتنفيذية وما نتج عنها من مجلس سياسي اعلى وحكومة الانقاذ الوطني التي منحت جميعها الثقة من السلطة التشريعية».
وقال البيان إن اجتماع شريكي الانقلاب ممثلين بالمجلس السياسي وحكومة بن حبتور وهيئة رئاسة مجلس النواب ومكونا الحوثيين والمؤتمر، يمثل رسالة معبرة عن التماسك والتلاحم في الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان وان اي اطراف داخلية او خارجية لا يمكنها التأثير على متانة التماسك والتلاحم الوطني او شق صفه تحت اي ظرف من الظروف .
وشدد البيان على ان دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة والاتفاقات الموقعة بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وانصار الله وحلفائهم هي المرجعية الحاكمة والناظمة لعمل مختلف سلطات ومؤسسات الدولة الرسمية المركزي والمحلية.. وان المجلس السياسي الأعلى هو السلطة السياسية التي تتولى إدارة شؤون الدولة والاشراف على مختلف المؤسسات التنفيذية وفقا للدستور والقوانين، وان مجلس النواب هو السلطة التشريعية الشرعية التي تتحمل مهام الرقابة على السلطة التنفيذية وفقا لصلاحيته الدستورية وما يقره العالم من شرعيته الممثلة للشعب ..
واشاد البيان إلى دور مجلس النواب في إطار أولوية مواجهة العدوان على المستوى المحلي او على المستوى الدولي ..
واكد البيان على ان حكومة الانقاذ الوطني هي المسؤولة عن ادارة شؤون المؤسسات التنفيذية بمختلف مستوياتها وفقا لصلاحيتها الدستورية وبما تمثله من تمثيل للشعب اليمني بكاملة وتعمل في اطار برنامجها الذي نالت عليه الثقة من مجلس النواب.. وما يتطلبه ذلك من واجبات واولويات عمل لتوفير مرتبات موظفي الدولة وتقديم موازنتها الى مجلس النواب وان تعمل وفق اولويات رفد الجبهات وتعزيز الشفافية .
واشار بيان الانقلابيين الى ضرورة توحيد الصف والدعوة الى اصطفاف وطني واسع لمواجهة العدوان من كل ابناء الشعب دون استثناء وتوفيت الفرصة على القوى المعادية .
واكد البيان على الرفض وعدم القبول باي تدخل من اي جهة في عمل مؤسسات الدولة او التعدي عليها او ما يؤدي الى انتقاص شخصيتها الاعتبارية او شخصية القائمين عليها، مع الابتعاد عن أولوية مواجهة العدوان.
وكرر البيان التأكيد على الموقف اليمني الدائم الداعم لكل الجهود والمبادرات الرامية الى تحقيق السلام عبر الحوار الذي يفضي الى ايقاف العدوان ورفع الحصار وصون حقوق الشعب اليمني والحفاظ على كرامته وثوابته الوطنية وفي مقدمتها نظامه الجمهوري ووحدته الوطنية وسيادته واستقلال قراره الوطني وعدم القبول بأي انتقاص لها بأي شكل من الاشكال .
ولفت البيان الى الاستعداد للحوار مع المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف ضد اليمن على ان يكون هذا الحوار تحت شعار لا ضرر ولا ضرار وبما يعزز استقرار البلدين ودول المنطقة وعدم التدخل في الشأن الداخلي لكلا البلدين.
جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماعاً ترأسه «صالح الصماد» رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى بصنعاء وضم أعضاء المجلس السياسي وهيئة رئاسة مجلس النواب وحكومة الانقلابيين وقيادات عن مكوني أنصار الله (الحوثيين) والمؤتمر الشعبي العام حزب الرئيس المخلوع.
وأكد البيان الصادر عن الاجتماع –حصل يمن برس على نسخه منه- إن تحالف الحوثيين والمخلوع «تحول الى شراكة وطنية عملت بموجب الدستور والقوانين النافذة والاتفاقات الموقعة بين الطرفين وتفعيل مؤسسات الدولة الدستورية والتشريعية والتنفيذية وما نتج عنها من مجلس سياسي اعلى وحكومة الانقاذ الوطني التي منحت جميعها الثقة من السلطة التشريعية».
وقال البيان إن اجتماع شريكي الانقلاب ممثلين بالمجلس السياسي وحكومة بن حبتور وهيئة رئاسة مجلس النواب ومكونا الحوثيين والمؤتمر، يمثل رسالة معبرة عن التماسك والتلاحم في الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان وان اي اطراف داخلية او خارجية لا يمكنها التأثير على متانة التماسك والتلاحم الوطني او شق صفه تحت اي ظرف من الظروف .
وشدد البيان على ان دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة والاتفاقات الموقعة بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وانصار الله وحلفائهم هي المرجعية الحاكمة والناظمة لعمل مختلف سلطات ومؤسسات الدولة الرسمية المركزي والمحلية.. وان المجلس السياسي الأعلى هو السلطة السياسية التي تتولى إدارة شؤون الدولة والاشراف على مختلف المؤسسات التنفيذية وفقا للدستور والقوانين، وان مجلس النواب هو السلطة التشريعية الشرعية التي تتحمل مهام الرقابة على السلطة التنفيذية وفقا لصلاحيته الدستورية وما يقره العالم من شرعيته الممثلة للشعب ..
واشاد البيان إلى دور مجلس النواب في إطار أولوية مواجهة العدوان على المستوى المحلي او على المستوى الدولي ..
واكد البيان على ان حكومة الانقاذ الوطني هي المسؤولة عن ادارة شؤون المؤسسات التنفيذية بمختلف مستوياتها وفقا لصلاحيتها الدستورية وبما تمثله من تمثيل للشعب اليمني بكاملة وتعمل في اطار برنامجها الذي نالت عليه الثقة من مجلس النواب.. وما يتطلبه ذلك من واجبات واولويات عمل لتوفير مرتبات موظفي الدولة وتقديم موازنتها الى مجلس النواب وان تعمل وفق اولويات رفد الجبهات وتعزيز الشفافية .
واشار بيان الانقلابيين الى ضرورة توحيد الصف والدعوة الى اصطفاف وطني واسع لمواجهة العدوان من كل ابناء الشعب دون استثناء وتوفيت الفرصة على القوى المعادية .
واكد البيان على الرفض وعدم القبول باي تدخل من اي جهة في عمل مؤسسات الدولة او التعدي عليها او ما يؤدي الى انتقاص شخصيتها الاعتبارية او شخصية القائمين عليها، مع الابتعاد عن أولوية مواجهة العدوان.
وكرر البيان التأكيد على الموقف اليمني الدائم الداعم لكل الجهود والمبادرات الرامية الى تحقيق السلام عبر الحوار الذي يفضي الى ايقاف العدوان ورفع الحصار وصون حقوق الشعب اليمني والحفاظ على كرامته وثوابته الوطنية وفي مقدمتها نظامه الجمهوري ووحدته الوطنية وسيادته واستقلال قراره الوطني وعدم القبول بأي انتقاص لها بأي شكل من الاشكال .
ولفت البيان الى الاستعداد للحوار مع المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف ضد اليمن على ان يكون هذا الحوار تحت شعار لا ضرر ولا ضرار وبما يعزز استقرار البلدين ودول المنطقة وعدم التدخل في الشأن الداخلي لكلا البلدين.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news93885.html