2017/04/13
محاكمة طبيب سعودي بتهمة تأييد الحوثيين واعتراضه على عاصفة الحزم
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الثلاثاء) أولى جلسات محاكمة مسؤول في التدريب الصحي بإحدى المدن الطبية بالرياض (41 سنة) متهم بتأييد ميليشيات الحوثي واعتراضه على الحرب التي تخوضها السعودية ضدها، واعتراضه أيضا على سياسة المملكة واتهامها بالطائفية وتأييده للتجمعات التي وقعت بمحافظة القطيف وتأثره بها.
ومن الاتهامات التي وجهتها المحكمة للمواطن السعودي ، قدحه في الأحكام القضائية بحق بعض الموقوفين على ذمم قضايا إرهابية ومن بينهم نمر النمر، إضافة لتحريضه ضد وحدة السعودية وإثارة الفتنة وإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام من خلال إعداده وإرساله وتخزينه عدة مشاركات في فيس بوك تتضمن الاعتراض على سياسة المملكة واتهامها بالطائفية والقدح في السلطة القضائية والأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية.
وأشار المدعي العام في نهاية تلاوته لائحة الاتهام إلى أنه استند في اتهاماته إلى عدد من الأدلة والقرائن ضد المدعى عليه من ضمنها ثمانية إقرارات مصدق عليها شرعا، إضافة إلى نتائج الفحوص الفنية للأجهزة المضبوطة.
وطالب المدعي العام في مرافعته بالحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في الفقرة الأولى من الأمر الملكي رقم ( أ/44)، والحد الأعلى من العقوبة سجن وغرامة مالية الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي وجهاز الجوال المضبوط بحوزة المتهم المستخدمة في الجريمة، والحكم بإغلاق حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» مع منعه من الكتابة فيه، إضافة لمنعه من السفر خارج البلاد. وفي المقابل طالب المتهم تمكينه من الاستعانة بمحامي وإمهاله وقتا كافيا لتجهيز رد تفصيلي على كافة التهم.
يشار إلى أن المدعى عليه من مواليد عام 1397هـ وتلقى دراسته في جامعة الملك سعود تخصص مختبرات طبية (إكلينيكية) وتخرج بشهادة بكالوريوس، وقام بتطبيق سنة الامتياز في مدينة الملك فهد الطبية ثم انتقل إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بمهنة أخصائي مختبر، وواصل عمله حتى حصل على وظيفة أخصائي طبي أول، ومارس التدريس في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية.
ومن الاتهامات التي وجهتها المحكمة للمواطن السعودي ، قدحه في الأحكام القضائية بحق بعض الموقوفين على ذمم قضايا إرهابية ومن بينهم نمر النمر، إضافة لتحريضه ضد وحدة السعودية وإثارة الفتنة وإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام من خلال إعداده وإرساله وتخزينه عدة مشاركات في فيس بوك تتضمن الاعتراض على سياسة المملكة واتهامها بالطائفية والقدح في السلطة القضائية والأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية.
وأشار المدعي العام في نهاية تلاوته لائحة الاتهام إلى أنه استند في اتهاماته إلى عدد من الأدلة والقرائن ضد المدعى عليه من ضمنها ثمانية إقرارات مصدق عليها شرعا، إضافة إلى نتائج الفحوص الفنية للأجهزة المضبوطة.
وطالب المدعي العام في مرافعته بالحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في الفقرة الأولى من الأمر الملكي رقم ( أ/44)، والحد الأعلى من العقوبة سجن وغرامة مالية الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي وجهاز الجوال المضبوط بحوزة المتهم المستخدمة في الجريمة، والحكم بإغلاق حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» مع منعه من الكتابة فيه، إضافة لمنعه من السفر خارج البلاد. وفي المقابل طالب المتهم تمكينه من الاستعانة بمحامي وإمهاله وقتا كافيا لتجهيز رد تفصيلي على كافة التهم.
يشار إلى أن المدعى عليه من مواليد عام 1397هـ وتلقى دراسته في جامعة الملك سعود تخصص مختبرات طبية (إكلينيكية) وتخرج بشهادة بكالوريوس، وقام بتطبيق سنة الامتياز في مدينة الملك فهد الطبية ثم انتقل إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بمهنة أخصائي مختبر، وواصل عمله حتى حصل على وظيفة أخصائي طبي أول، ومارس التدريس في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news94832.html