2017/04/16
محامو المختطفين المُحالين للمحكمة الجزائية الانقلابية ينسحبون من جلسة المحاكمة بعد تعرضهم للاعتداء
انسحبت اليوم الأحد هيئة الدفاع عن المختطفين الـ 36 والذين احالتهم مليشيا الحوثي والمخلوع من الأمن السياسي الى المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة) والتي تسيطر عليها المليشيا الانقلابية.
وقالت هيئة الدفاع عن المختطفين المحالين للمحاكمة في بيان لها تلقى موقع "الصحوة نت" على نسخة منه، قالت انها انسحبت من الجلسة بعد الإعتداء الذي وصفته بالهمجي على أحد أعضائها/ المحامي عصام الرضواني/ والذي سبقه تهديدات في قاعة الجلسات من قبل الإدعاء وبعض المتواجدين في قاعة الجلسات.
وأشار البيان الى أن الاعتداء تم بإيعاز من أحد أعضاء النيابة العامة والذي كان يتواجد في منصة الجلسة.
وأكد البيان بأن السلطات الحاكمة في صنعاء تستغل ظروف الحرب كسيف مسلط على رقاب المواطنين بل وأمتد ذلك إلى قاعة جلسات المحكة حيث نعت بعض محامو الادعاء الخاص محامو الدفاع وموكليهم بأقذع العبارات والألفاظ مثل ( العملاء والمرتزقة والاوغاد ) وعلى مرأى ومسمع من هيئة المحكمة التي رفضت اثبات ذلك في محضر الجلسة رغم طلب محامو الدفاع وذلك إن إجراءات المحكمة لا تبعث على الاطمئنان.
وكان المحامون قد اعترضوا على انسياق المحكمة على غير هدى وراء طلبات الادعاء العام ومحامو الادعاء الخاص في استعراض ادلة مخالفة لمبدا المشروعية الاجرائية .
وطالب البيان الصادر عن هيئة الدفاع عن المختطفين بمحاكمة عادلة ومنصفة تصان فيها حرية الدفاع ويحترم فيها مبدأ البراءة كمبدأ أصيل من مبادي العدالة و يحترم فيها الدستور والقانون وكرامة المعتقلين.
وكانت مليشيا الحوثي والمخلوع قد احالت 36 مختطفا في الأمن السياسي الى المحكمة الجزائية بتهم مزيفة.
وسبق وان حذرت منظمات محلية ودولية من أي محاكمات قد تقدم عليها المليشيا الانقلابية، محملة الأشخاص القائمون عليها المسؤولية الشخصية عن أي أحكام قد تمس بالمختطفين والمخفيين قسراً.
وقالت هيئة الدفاع عن المختطفين المحالين للمحاكمة في بيان لها تلقى موقع "الصحوة نت" على نسخة منه، قالت انها انسحبت من الجلسة بعد الإعتداء الذي وصفته بالهمجي على أحد أعضائها/ المحامي عصام الرضواني/ والذي سبقه تهديدات في قاعة الجلسات من قبل الإدعاء وبعض المتواجدين في قاعة الجلسات.
وأشار البيان الى أن الاعتداء تم بإيعاز من أحد أعضاء النيابة العامة والذي كان يتواجد في منصة الجلسة.
وأكد البيان بأن السلطات الحاكمة في صنعاء تستغل ظروف الحرب كسيف مسلط على رقاب المواطنين بل وأمتد ذلك إلى قاعة جلسات المحكة حيث نعت بعض محامو الادعاء الخاص محامو الدفاع وموكليهم بأقذع العبارات والألفاظ مثل ( العملاء والمرتزقة والاوغاد ) وعلى مرأى ومسمع من هيئة المحكمة التي رفضت اثبات ذلك في محضر الجلسة رغم طلب محامو الدفاع وذلك إن إجراءات المحكمة لا تبعث على الاطمئنان.
وكان المحامون قد اعترضوا على انسياق المحكمة على غير هدى وراء طلبات الادعاء العام ومحامو الادعاء الخاص في استعراض ادلة مخالفة لمبدا المشروعية الاجرائية .
وطالب البيان الصادر عن هيئة الدفاع عن المختطفين بمحاكمة عادلة ومنصفة تصان فيها حرية الدفاع ويحترم فيها مبدأ البراءة كمبدأ أصيل من مبادي العدالة و يحترم فيها الدستور والقانون وكرامة المعتقلين.
وكانت مليشيا الحوثي والمخلوع قد احالت 36 مختطفا في الأمن السياسي الى المحكمة الجزائية بتهم مزيفة.
وسبق وان حذرت منظمات محلية ودولية من أي محاكمات قد تقدم عليها المليشيا الانقلابية، محملة الأشخاص القائمون عليها المسؤولية الشخصية عن أي أحكام قد تمس بالمختطفين والمخفيين قسراً.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news94975.html