2017/04/18
قيادي بحزب «صالح» يكشف أبرز مضامين قانون الطوارئ المرتقب (منع العمل السياسي وحل الحكومة وانتشار الحرس)
كشف القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام، علي الشعباني، عن اجتماع مرتقب لقيادات عسكرية وسياسية وقانونية، سيعقد خلال الأيام القادمة لدراسة قانون الطوارئ الذي يعتزم الانقلابيون إعلانه.
وقال القيادي الشعباني، وهو أحد قيادات التنظيم الفعليين، إن قيادات عسكرية وأمنية وبرلمانيون، سيعقدون اجتماع خلال الأيام القادمة مع عدد من كبار خبراء القانون الدستوري لمناقشة صيغة قانون الطوارئ والمحددات الدستورية والقانونية الممكنة لذلك حسب خطوات وترتيبات إعلان قانون الطوارئ.
ولفت في منشورات على حسابه بموقع "فيسبوك"، أنه تم استدعاء قيادات عسكرية وأمنية وكامل قوام قوات الجيش والأمن لتنفيذ قانون الطوارئ والانتشار الأمني لاستلام الأمن والمؤسسات وإحالة اللجان الشعبية على قطاع التدريب والتأهيل بوزارة الدفاع والأمن وتوزيعهم على الجبهات حسب ما سيعلن في قانون الطوارئ.
وأوضح الشعباني، أنه سيتم بموجب قانون الطوارئ "حل المجلس السياسي والحكومة وتكليف مجلس تنفيذي مصغر للإشراف على قائمين بأعمال الوزارات وتكليف الشرطة العسكرية والمنشآت بمهام حماية المؤسسات الحكومية وإخرج أي عناصر غير قانونية منها".
وأشار إلى أنه سيتولى إدارة البلاد خلال هذه الفترة، مجلس مكون من قيادة وزارة الدفاع، والداخلية، والحرس الجمهوري، وقيادات أخرى عسكرية، وسيتم تجميد العمل بالدستور، كما سيمنع العمل السياسي لأي مكون أو جماعة حزبية أو سياسية.
ولفت إلى أنه سيتم نشر قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي لحماية المدن وقيادات قبلية ستعلن مسانده الإعلان ودعوة للجان الشعبية للانضمام والدمج بالقوات المسلحة والأمن وتلقي توجيهاتها من قيادة عسكرية فقط ..
وقال القيادي الشعباني، وهو أحد قيادات التنظيم الفعليين، إن قيادات عسكرية وأمنية وبرلمانيون، سيعقدون اجتماع خلال الأيام القادمة مع عدد من كبار خبراء القانون الدستوري لمناقشة صيغة قانون الطوارئ والمحددات الدستورية والقانونية الممكنة لذلك حسب خطوات وترتيبات إعلان قانون الطوارئ.
ولفت في منشورات على حسابه بموقع "فيسبوك"، أنه تم استدعاء قيادات عسكرية وأمنية وكامل قوام قوات الجيش والأمن لتنفيذ قانون الطوارئ والانتشار الأمني لاستلام الأمن والمؤسسات وإحالة اللجان الشعبية على قطاع التدريب والتأهيل بوزارة الدفاع والأمن وتوزيعهم على الجبهات حسب ما سيعلن في قانون الطوارئ.
وأوضح الشعباني، أنه سيتم بموجب قانون الطوارئ "حل المجلس السياسي والحكومة وتكليف مجلس تنفيذي مصغر للإشراف على قائمين بأعمال الوزارات وتكليف الشرطة العسكرية والمنشآت بمهام حماية المؤسسات الحكومية وإخرج أي عناصر غير قانونية منها".
وأشار إلى أنه سيتولى إدارة البلاد خلال هذه الفترة، مجلس مكون من قيادة وزارة الدفاع، والداخلية، والحرس الجمهوري، وقيادات أخرى عسكرية، وسيتم تجميد العمل بالدستور، كما سيمنع العمل السياسي لأي مكون أو جماعة حزبية أو سياسية.
ولفت إلى أنه سيتم نشر قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي لحماية المدن وقيادات قبلية ستعلن مسانده الإعلان ودعوة للجان الشعبية للانضمام والدمج بالقوات المسلحة والأمن وتلقي توجيهاتها من قيادة عسكرية فقط ..
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news95099.html