2017/04/19
وزير سابق يكشف السبب الرئيسي الذي أعاق إصدار قانون استرداد أموال الشعب المنهوبة !
كشف وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق الوطني - سابقا - عن السبب الرئيسي الذي  أعاق إصدار قانون استرداد أموال الشعب المنهوبة حتى الآن.

وقال محمد المخلافي وهو نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي، "في فترة التوافق الوطني أُعيق مشروع إصدار قانون استرداد الأموال المنهوبة في الحكومة من قِبل وزراء النظام القديم".

وتابع في تصريحات صحفية " ومع ذلك اتخذ قرار من مجلس الوزراء بموافقة الكتلتين: اللقاء المشترك وشركاؤه، والمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه على تكليف رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة بطلب الاستشارة من الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن مدى صلاحية مشروع القانون المقدم من وزارة الشؤون القانونية على ضوء التجارب العالمية في هذا الشأن.

وأشار " لكن الانقلاب سبق مسعى رئيس الوزراء آنذاك، وأطاح بالحكومة قبل أن تُنجز هذه المهمة، لكن هناك خيارات تتمثل بإصدار مرسوم رئاسي يُعمل به حتى تتوافر الظروف لإصداره قانونا".

ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة الصادر في شباط/ فبراير من العام الماضي قدرت ثروة الرئيس السابق صالح، إلى نحو 60 مليار دولار، جمعها خلال فترة حكمه الممتدة لثلاثة عقود، ومصدرها الفساد، وقد استطاع صالح أثناء حكمه السيطرة على مختلف موارد الدولة وصولاً إلى الثراء، خاصة السيطرة على موردي النفط والغاز.
 
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net - رابط الخبر: https://yemen-press.net/news95180.html