تفجير مسجد دار الرئاسة الفاشل، كان عملاً عبثياً تعاملت معه ساحات التغيير بانفعال وفرح علني ساذج، وتعاطت معه المعارضة بغباء وارتباك دللا مقدار مراهقتها السياسية الكارثي للأسف.
لم تعمل المعارضة حساب هذه اللحظة، فالرئيس عاد ومن حقه قبل الرحيل المطالبة بتحقيق العدالة بحق من اقترفوا الجريمة، التي لايبدو أن أحداً استفاد منها أكثر من الموقف السياسي للرئيس صالح نفسه.
ما كان لتوقع المعارضة نجاة الرئيس وعودته لو حصل، ليوقع البلد في ورطة، كالتي يبدو أننا سنشهدها قريباً معيقة للتسوية؛ فالمعارضة حتى لم تطلب أو تدعو للجنة دولية "أممية" للتحقيق بالحادث ووقفت متجاهلة وغير مبالية بماتقوم به لجنة التحقيق المعينة من النظام، وكأن الأهم من هذه اللجنة بالنسبة للمعارضة، هو احداث ضجيجٍ إعلاميٍ، لنصرهي أكثر من تعلم بأنه وهمي وكاذب، وإيهام العالم بأن الرئيس انتهى وأن الثورة تواجه مرحلة مابعده مع بقايا نظامه!.
الرئيس صالح أذكى من أن يتغاضى عن هفوات خصومه - وما أكثرها - في صراع لم يوفر أي من الطرفين فيه أداةً مشروعةً أو غير مشروعةً إلا وأسرف في استخدامها، وأظن جازماً أننا سنرى مسماراً من موضوع محاكمة جناة حادث مسجد الرئاسة، سيضعه الرئيس في خاصرة المبادرة الخليجية أوأي تسوية أخرى تفضي إلى تتنحيه وبقاء خصومه، الذين بغياب لجنة تحقيق أممية هم دون شك وممولوهم المتهمون بالجريمة.
ماذا عن الوطن! في هذه المماطلات؟.. الرئيس لايبدو مقتنعاً بوجود ثورة، وسلوك المعارضة يؤكد له قناعته هذه التي يريدها ومن حوله أن تكون ولو ظاهرياً صحيحة، وسلوك الثوار المتماهي مع المعارضة والذي أظهرهم مؤدين للأدوار هبوطاً وتصعيداً وتضحيةً بالدماء معها أفقد الثورة روحها الشبابية المستقلة وباتت أقرب للأداة التي يستخدمها الطرف الأقوى في فوضى الساحات، وإطالة أمد التوصل لتسوية يجعل كل الخيارات الكارثية مفتوحة الأبواب، ويزيد من رقعة سيطرة الأطراف القوية على ماتحوزه من أرض، ومقللاً بالمقابل مساحة ماتبقى من الوطن الذي سيتقاتل الأقوياء أو يتصالحوا عليه.
