تلقت الرئاسة اليمنية دعوة من الامين العام للأمم المتحدة لعقد جولة مفاوضات جديدة في جنيف نهاية هذا الشهر تسلمها هادي من المبعوث الدولي لليمن ولد الشيخ .
كانت سبقت هذه الدعوة رسالة وجهها الناطق باسم جماعة الحوثي الى الأمين العام للأمم المتحدة تضمنت وعود الجماعة بالتعاطي الايجابي مع قرار مجلس الأمن .
من خلال المتابعة لما رشح من تصريحات ومواقف من الطرفين فإن أفاق التوصل لتسوية سياسية في القريب يعد مستحيلا وخاصة ان لكل طرف تصوره المنفصل للحل .
جماعة الحوثي وبحسب النص المسرب لرسالتها للأمم المتحدة اعلنت قبولها بالنقاط السبع ولم تذكر الثلاث المتبقيات من قرار مجلس الامن بخصوص اليمن .
في الطرف الأخر فإن الحكومة الشرعية اعلنت ان مرجعية التفاوض هي المبادرة الخليجية ونتائج الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن .
هناك فجوة بين الموقفين وخاصة ان جماعة الحوثي تسعى لفرض حل سياسي بعيدا عن المبادرة الخليجية الذي يدَّعون انهم ليسوا طرفا فيها فيما يعلم المتابعون للشان اليمني انهم شاركوا في حكومة الوفاق ، ودخلوا مؤتمر الحوار وهذا كله كان نتيجة المبادرة .
في جانب أخر تسعى جماعة الحوثي إلى التهرب من استحقاقات الحوار الوطني كونها تشير صراحة إلى الغاء أي تواجد مسلح لأي طرف غير الدولة ، كما ان الفيدرالية التي اقرها الحوار الوطني لم تتناسب مع اطماع الجماعة .
السلطة الشرعية بشقيها الرئاسي والحكومي يسعون إلى قبول الجماعة تطبيق القرار الأممي باكمله ويشمل العقوبات والمنع من السفر ومصادرة الاموال وهذه النقاط يتهرب الحوثيون وحليفهم صالح من الوفاء بها لانها تستهدف المستوى الأعلى لقياداتهم .
سيذهب الطرفان إلى جنيف لكن دون نقاط التقاء ، وربما يتكرر السيناريوا السابق ويعود الطرفان دون ان تجمعهم طاولة واحدة .
اعتقد ان فرص التوصل لاتفاق سياسي في القريب العاجل ليس واردا ، وخاصة في ظل هذا التباين الحاصل في ما يريده كل طرف ، وانعدم نقاط الإلتقاء على الأقل في الوقت الحالي .
التوصل للتسوية ليس مستحيلا ، لكنه سيأخذ وقتا اطول ، وجهودا اكبر من قبل المنظمة الدولية وفرق عمل متخصصة ومدربة تتواصل مع الطرفين ، ولا أخفيكم ان فرص النجاح ستكون اقرب بمشاركة الطرف الاقليمي واقصد به دول التحالف في صياغة نقاط الإلتقاء ، وخاصة بعد دعمها العسكري للحكومة الشرعية .
دمتم سالمين… .
