ممارسة الحوثيين للفساد خلال هذه الفترة الوجيزة انتقل من السر الي العلن كما كان في عهد الرئيس السابق ، بل وصل الحال بالحوثيين بمجاهرتهم بالفساد علنا دون حياء أو خجل الكل يغنم قدر استطاعته من الاموال ، مثال علي ذلك القيادة الحوثية بمجلس القضاء تسعي جاهدة للاستحواذ علي اكبر قدر من اموال السلطة القضائية وجعلها تحت تصرفهم يعبثون بها كما يشاؤون مع أن الميزانية الموجودة لديهم كبيرة وتجعلهم يعيشون في بحبوحة من العيش لكنهم لا يشبعون ، مثل جهنم يقال لها هل أمتلأ تي تقول هل من مزيد ...

هم الان يستغلون هذه المرحلة للسرقة والنهب من المال العام لأنهم يعرفوا أن أجهزة الرقابة بأيدهم وبعيدين عن المحاسبة ، وتفكيرهم يقوم علي أغنم الفرصة قبل فوات الأوان ، هم جزء من لصوص الماضي لكن بغطاء وثوب جديد ، التخطيط والتكتيك الذي يقوموا به حاليا بقصد ممارسة الفساد علي الطاولة وبشكل مفضوح وليس تحتها كما كان سابقا، وان القيادة الحوثية في القضاء غير مهتمة بالآثار الناتجة عن عملها هذا الغير مشروع والذي من شأنه شق الصف القضائي ، بل وتجاهلهم لمبدأ استقلال القضاء الذي ظل ينادي به الجنداري بكتاباته وأطروحاته ، ها هو اليوم ينقلب مع غيره من القضاة الحوثيين علي ذلك المبدأ من أجل المصلحة الشخصية ، غير مبالين بخطورة مثل ذاك العمل ، وأضرار ذلك الفساد علي السلطة القضائية وما سينجم عنه من تمزيق للهيئات القضائية وتفريغها من محتواها وجعلها جسدا بلا روح لا قيمة لها ولامعني ، تعجز عن القيام بعملها في تحقيق العدل بين المواطنين في كافة ارجاء اليمن وليس في جزء منها ، واستغلالهم توقف اعمال المحاكم والنيابات في أغلب المحافظات بسبب الحرب ..

القاضي الجنداري له رجل ( قدم) بالمعهد القضائي والرجل الأخرى بالتفتيش ، وعائدهما المادية تعود اليه لا يوجد من يوقف هذا الفساد ، ومع ذلك لم يشبع ولازال يلهث وراء المزيد من أموال بقية الهيئات القضائية التي تمثل مستحقات العاملين فيها ، ونفقات التشغيل ، ومساعيه الخبيثة بخفض 50% من ميزانية القضاء وخصمها علي الهيئات القضائية ووضعها تحت تصرف المجلس الثوري القضائي للاستحواذ عليها من قبلهم، مع أن العمل الذي سيقوم به هذ المجلس هو نفس عمل المجلس السابق وبنفس الامكانيات و الاعضاء الجدد الغير شرعيين ، لن يقدموا أي شيء اكثر من السابقين ، هذا المجلس بأعضائه لن يصنعوا المعجزات ..

بشكل واضح وصريح هناك فساد ثوري بإمتياز لنهب ميزانية القضاء ، وقد ظهرت روائح هذا الفساد في بعض وسائل الأعلام من قبل الوجوه الجديدة في المجلس بمسمي أعادة توزيعها ( تقاسمها ) بينهم ، دون مراعاة لطبيعة العمل أو المهام أو الأنشطة المنفذة في الميدان ، وبشكل مخالف لما هو معمول به من سنوات عديدة ، في الوقت الذي لا يجوز المساس بميزانية تلك الجهات حاليا نظرا لوجود التزامات عليها وثبات حقوق العاملين تم جدولتها علي مراحل مزمنة وتسويات متأخرة لم تنفذ بعد ..

سيتجرع العاملين بالقضاء المرارة إن سكتوا علي نهب حقوقهم من قبل مجلس أولاد الحارة (الجنداري والشرعي والمرغم ) المتسللون عبر المنافذ الخلفية للقضاء بعد خروجهم من بوابته الرئيسة فهم عائدون منتقمون وحاقدون ، افعالهم وتصرفاتهم دليل كافي ، رغم الظروف التي تمر بها البلاد التي توجب رص الصفوف والحفاظ علي مكانة القضاء وقدسيته وتقديم النموذج الأفضل في السلوك والممارسة ...الخ ، مما يستدعي من الجميع التحرك لمنع وأيقاف مثل هذا الفساد والعبث الذي من شأنه تعطيل العملية القضائية كليا ، إضافة الى التعطيل الحالي الناتج عن سيطرة المليشيا على الدولة وادخالهم البلاد بحرب خاسرة ..