تتبلور الإلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية في ثلاثين بندا متفرع منها العديد من الفقرات وتتكون من ستة أجزاء تدور في تشكيل الحكومة الائتلافية والانتخابات الرئاسية المبكرة وتمرالفترة الانتقالية بمرحلتين على أن تكون المرحلة الأولى 90يوما يكون فيها الرئيس اليمني السابق رئيسا شرفيا لليمن والمرحلة الثانية تكون سنتين يحكمها الرئيس المنتخب في الانتخابات المبكرة مع الحكومة الائتلافية بحكم التقاسم للسلطة بين ا لأطراف السياسية بنسبة 50% لكل منهما وبعيدا عن التفاصيل الكاملة ومن خلال ماجاء في البنود الثلاثين في الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية وما يجري على ارض الواقع في الساحة اليمنية نجد فجوه كبيرة بين المطالب الحقيقية التي قام الشباب اليمني بثورتهم وبين ماتهدف إليه تلك الآلية والذي واجه الشباب اليمني الثائر في جميع الساحات بالرفض القاطع لتلك المبادرة علما منهم انما هي إلا خدعة يريد بها النظام الداخلي والإقليمي والدولي القضاء على الثورة اليمنية السلمية الذي لم يظهروا اعترافهم بها من أول مبادرة خليجية بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم (2014) والذي لم يعترفوا بالثورة الذي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء وإنما وصفوا ذلك بالأزمة بين الفرقاء السياسيين في اليمن وللتوضيح أكثر سنقوم بقراءة وتحليل ثلاثة بنود أساسية وردت في آلية المبادرة الخليجية والتي ستبين مدى الاستخفاف بأبناء الشعب اليمني .


أولا : تشكيل حكومة الوفاق الوطني
في البند (10) وحسب ما جاء في الآلية (( فور التوقيع على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها تسمي المعارضة مرشحها لرئاسة الوزراء الذي يكلفه نائب الرئيس من خلال قرار رئاسي بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، ويتم تشكيل الحكومة في فترة أقصاها 14 يوماً من تاريخ التكليف ويصدر بها قرار جمهوري يوقع عليه نائب الرئيس ورئيس الوزراء:

(أ‌) تتألف حكومة الوفاق الوطني من 50 في المائة لكل طرف مع وجوب مراعاة تمثيل المرأة فيها.. وما يتعلق بتقسيم الحقائب الوزارية يقوم أحد الطرفين بإعداد قائمتين بالوزارات تسلم للطرف الآخر الذي يكون له حق اختيار إحدى القائمتين.

(ب‌) يسمي رئيس الوزراء المكلف أعضاء الحكومة كما هو مقترح من الطرفين.. ويقوم نائب الرئيس بعد ذلك بإصدار مرسوم يتضمن أعضاء الحكومة المتفق عليهم على أن يكون المرشحون على درجة عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.))

من خلال ما جاء في هذا البند وقراءة الواقع اليمني نرى أن هناك إخفاق كبير ستقوم به الحكومة الائتلافية وستواجه العديد من المشاكل في تكوينها حيث يرى الكثير من المراقبين إن الاختيار من المعارضة لم يكن موفقا باختيار باسندوه كمرشح لرئاسة الحكومة وهنا لم يقلل الكاتب من شخصية با سندوه فالكاتب يكن له كل الاحترام والتقدير وإنما كان التوقع الكبير بان يكون المرشح الدكتور ياسين سعيد نعمان حسب ماتوقع به الكثير ولما له من موقع سياسي مهم بالنسبة للحراك الجنوبي وللجماعة الحوثية الذي يحظى بموقع احترام من قبلهم أكثر من غيره من القيادات العليا في ( اللقاء المشترك) كما يلاحظ إن البند اغفل قوى أساسية في هذه المرحلة تتمثل بقيادات الحراك الجنوبي – وبقيادات الجماعة الحوثية - وبقيادات الشباب الثائر كل هذه القوى أغفلت في هذه الآلية والذي تدل على ركاكة الآلية وعدم الإلمام ومعرفة كل القوى المؤثرة على الساحة اليمنية .

ثانيا :لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار
وهنا وفي البند (16) حسب ماورد في الآلية للمبادرة اقتبس بالنص ((في غضون 5 أيام من بدء نفاذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذها، يقوم نائب الرئيس خلال المرحلة الانتقالية الأولى بتشكيل ورئاسة لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، وتعمل هذه اللجنة لضمان:
(أ‌) إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابة.
(ب‌) إنهاء جميع النزاعات المسلحة.
(ج‌) عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية.
(ح‌) إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات.

(خ‌) إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
(د‌) أية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن.))

ومن خلال ماورد من نصوص في هذا البند نلاحظ الفجوة بين النظرية والتطبيق حيث أن ماورد مجافي لمايجرى على الواقع حيث وقعت الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض يوم الأربعاء الموافق 23 نوفمبر 2011م لاكن سرعان ماخرق ذلك التوقيع في اليوم الثاني لما حدث من اعتداءات على المظاهرات الشبابية السلمية في العاصمة صنعاء وراح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى وبالمثل ماحدث ولازال حتى اللحظة في قرى أرحب ونهم وبني جرموز من قصف من قبل قوات الحرس الجمهوري وحسب ماورد انه في غضون 5 أيام من بدء نفاذ المبادرة يقوم نائب الرئيس بتشكيل لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار من خلا ماورد في النقاط السابقة إلا أننا نرى إن نائب الرئيس لم يثبت بأنه رجل المرحلة وذلك من خلال الخطابات الذي ألقاها الرئيس السابق على صالح إثناء عودته إلى صنعاء بعد توقيع المبادرة والذي كان في خفايا ذلك الخطاب تهديدا مباشرا لكل من يريد القيام ببناء يمن بعيد عن عائلته وما يحدث اليوم في العاصمة الثقافية تعز ليس ببعيد عن تلك التهديدات وهي دليل واضح على أن المبادرة الخليجية لم تكن متوافقة لمطالب الشعب اليمني وإنما التوقيع كان استخفافا بأبناء الشعب اليمني حسب ماذكرنا آنفا.

ثالثا :الانتخابات الرئاسية المبكرة:
وفي البند (20) حسب ماورد في الآلية أن (( تعقد انتخابات رئاسية مبكرة وفقاً للأحكام التالية:

(أ‌) تجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة في فترة اقصاها 90 يوما من تاريخ التوقيع إلى المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها.

(ب‌) تجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة لمنصب الرئيس في ظل إدارة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الحالية وتحت إشرافها باستخدام سجل الناخبين الحالي وذلك بصورة استثنائية، ويحق لأي مواطن ذكرا كان ام أنثى بلغ السن القانونية للانتخاب ويمكنة إثبات ذلك استناداً إلى وثيقة رسمية، من قبيل شهادة الميلاد أو بطاقة الهوية الوطنية، حق الانتخاب استناداً إلى هذه الوثيقة.

(ت‌) يلتزم الطرفان في هذه الاتفاقية بعدم ترشيح أي شخص لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة أو تزكية أي مرشح غير المرشح التوافقي نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي.

(ث‌) يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة توفير المساعدة الانتخابية وتنسيقها للمساعدة في كفالة إجراء الانتخابات بصورة منظمة وفي أوانها.))

ومع أن الاهتمام بالانتخابات الرئاسية المبكرة والذي ستكون في المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية وستكون مدتها سنتين إلا أن مايدعي للاستغراب وهو ما جاء في الفقرة (ت) من البند العشرين والذي ينص على (يلتزم الطرفان في هذه الاتفاقية بعدم ترشيح أي شخص لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة أو تزكية أي مرشح غير المرشح التوافقي نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي.) أليس استخفاف بعقول أبناء الشعب اليمني أن تقام مسرحية تمثيلية انتخابية صورية يكون بطلها واحد ( يكون المنافس والفائز واحد ) لوعدنا بالذاكرة إلى الانتخابات الرئاسية في عام 99م بين كل من صالح ونجيب الشعبي نرى أن الكثير من المراقبين يصفونها بالانتخابات التمثيلية والديمقراطية الصورية لما شابها من مجافاة للواقع ! فكيف اليوم وبعد مرحلة ثورية ضحى فيها الشباب اليمني وجميع الشرائح اليمنية بكل مايملكون ستعاد نفس الهزلية الانتخابية السابقة مع أنها في هذه المرة أكثر هزلية لان البطل في المسرحية الانتخابية واحد بما يسمى بالمرشح التوافقي , لذلك ترى الكثير من المهتمين والمراقبين يقولون بان اختيار شخصية منصور بالمرشح التوافقي هو الأفضل للمرحلة ولوا افترضنا صحة ماقالوه مافائدة الانتخابات ؟ ولماذا الخسارة كلها بالرغم ان الجميع يعرف انه لايوجد تنافس حقيقي في الانتخابات ؟ لماذا مايتولى الرئاسة بدون انتخابات؟ ونقول كفى الله المؤمنين شر القتال !

خلاصة :
من خلال ماسبق نرى إن المبادرة الخليجية والية تنفيذها تمثل فجوة بين ماذكر في طياتها وما يجري على ارض الواقع من خلال مايجري اليوم على الساحة اليمنية من دون أي رادع يذكر أو ينفذ من قبل أصحاب المبادرة حيث وقد زادت الموقف توترا لعدم توصيفها التوصيف الحقيقي لكل القوى المؤثرة في الساحة اليمنية ما أدى إلى الرفض الكامل لماتحمله المبادرة من قبل الشباب اليمني المرابط في ميادين وساحات الحرية والتغيير الذي يرون بأنها أقصت ثورتهم وتريد القضاء عليها بمباركة داخلية وإقليمية ودولية مستشهدين بكل مايلاقوه الشباب والمدنيين في الساحات سواء في صنعاء أو تعز أو بقية محافظات الجمهورية من قتل وتنكيل يوميا دون أي تدخل يذكر من قبل أنصار تلك المبادرة .