دخل الحزب الاشتراكي اليمني شريكا أساسيا مع المؤتمر الشعبي العام في معادلة السلطة القائمة- وفقا- لمبدأ المناصفة في اقتسام مصادر القوة والثروة في عموم البلاد على مدار الثلاثة سنوات الأولى من عمر المنجز الوحدوي، التي كانت بمثابة مرحلة انتقالية لتهيئة اليمن دولة وشعبا للمرحلة القادمة الأكثر أهمية وإلحاحا من العمل الوطني، والتي كانت ستبدأ مع أول انتخابات نيابية عام 1993م؛ مثلما تم الاتفاق عليها بينهما في التعديلات التي تم إدخالها قصرا على اتفاقية عدن 1989م، التي كانت في حقيقة الأمر بمثابة خارطة الطريق الأساسية ليس بالعبور باليمن دولة وشعبا إلى بر الأمان فحسب، بل- أيضا- والوصول بها إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة، إلا أن الأجنحة المتطرفة في كلا الحزبين بالتعاون والتنسيق- هذا إن لم نقل الشراكة- مع القوى التقليدية المحافظة والمتطرفة وحلفائها في الداخل والخارج لم تدخر أية جهود إلا وبذلتها في اتجاه الحيلولة دون حدوث أية خطوة حقيقية وتوفر أية بيئة مناسبة للسير قدما نحو غايتها المنشودة، فبدلا من أن تجسد هذه السنوات أبهى صور الإيثار والتضحية والبذل والعطاء في تجسيد كامل المصلحة الوطنية العليا للأمة بين شريكي المنجز الوحدوي وفي تحمل أعلى مستويات المسئولية الوطنية والتاريخية، فإنها مثلت صورة من أشد صور الاستهتار والشللية والجنوح والنزق، والتي بلغت حد الذروة من اللا مسئولية واللا وطنية عندما جنحت بشكل شبه كلي نحو استخدام مصالح اليمن دولة وشعبا كأوراق أساسية للعب والضغط في تعظيم المكاسب لأحدهما على حساب الأخر، وبصورة أفضت- في نهاية المطاف- إلى تعطيل وحرف شبه كلي لمسار خارطة الطريق، كي تتكرر أمام الحزب الاشتراكي ومن ورائه اليمن دولة وشعبا في غفلة من الزمن تلك اللحظات المروعة والخطيرة في تاريخ الحركة الناصرية شكلا ومضمونا، عندما تركت المجال واسعا أمام الأجنحة المتطرفة النزقة لدفعها نحو حتفها.

ومن هذا المنطلق يسعنا إثارة بعض أهم التساؤلات الرئيسة في هذه المقالة ما طبيعة ومستوى ومن ثم حجم المسئولية الوطنية والتاريخية الملقاة على عاتق الحزب الاشتراكي (الشراكة)- استنادا- لما لحق بالمشروع الوطني والمصالح الوطنية العليا من تداعيات وأثار ومن ثم انتكاسة حادة أسست لها الفترة (1990- 1994م)، وصولا إلى ما لحق بالحزب الاشتراكي من انتكاسة حادة (الضحية) أقصته دفعة واحدة من معادلة السلطة بلا رجعة عام 1994م، بصورة أعادتنا إلى الوراء 16 عاما تقريبا، لكن مع الحركة الناصرية وهي تحتضر على فراش الموت الزوم عقب إرهاصات الانقلاب الأسود عام 1978م الذي قادته في الظاهر ضد شخص الرئيس الصالح الذي لم يكن قد مضى على انتخابه لمنصب رئيس الجمهورية سوى ثلاثة أشهر تقريبا، وفي الباطن ضد نفسها كحركة سياسية ونظام سياسي كانت مازالت تمسك فيه بمعظم مقاليد السلطة، كي تصبح- في نهاية المطاف- بكل ما تعنيه الكلمة عملية انتحار سياسية للتيار المعتدل وللحركة الناصرية- أولا- ومن ثم ضد حاضر ومستقبل اليمن دولة وشعبا- ثانيا ؟ ثم أخيرا كي يظهر الحزب الاشتراكي والأجنحة المتطرفة فيه؛ ممثلة في الوقت الحاضر بـ(مكونات الحراك الجنوبي السبعة، قيادة الحركة الانفصالية في الخارج،..) على سبيل المثال لا الحصر في حلة جديدة توائم طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الدور الجديد المناط بها (الجلاد) في الفترة (2004- 2011م) ضمن إستراتيجية التيار الانفصالي بمكوناته الستة بـ(المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك، مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب، القيادة الانفصالية في الخارج، حركة التمرد الحوثية، تنظيمات القاعدة، مضافا إليها آلاف العناصر التي ما زالت جزء من السلطة ولم تكشف عن نفسها بشكل علني)- بصفة عامه- وحزب التجمع اليمني للإصلاح وتيار الأخوان المسلمين منها- بوجه خاص.

من نافلة القول في هذا الأمر أن المرحلة الأولى من عمر الوحدة كانت أدق وأخطر مرحلة من مراحل العمل الوطني بين شريكي المنجز الوحدوي، سيما في ضوء طبيعة ومستوى ومن ثم حجم التحديات الجمة المحيطة بهما، سواء أكان ذلك على خلفية الانحرافات الحادة الحاصلة في اتفاقية عدن عام 1989م، سيما في تلك الجزئية المتعلقة بالأخذ بخيار الوحدة الاندماجية بدلا من خيار الوحدة التدرجية وبهذه السرعة وبدون مراعاة لعاملي الزمن والمكان، والتي أفضت- في نهاية المطاف- إلى حدوث هذا التدهور الخطير والاختلال الحاد الذي شهدته الساحة اليمنية؛ لاعتبارات رئيسة عديدة، يمكن إعادة بلورة بعض أهم معالمها الرئيسة في ثلاثة اتجاهات أساسية،
- الأول له علاقة وثيقة الصلة بطبيعة ومستوى ومن ثم حجم الدور المحوري الذي لعبته القوى التقليدية المحافظة والمتطرفة- في هذا الشأن- عندما اندفعت بقوة في اتجاه تهيئة المسرح ألعملياتي لاجتياح الجنوب عسكريا وإسقاط نظامه الماركسي؛ تحت دعوى أقامة الإمارة الإسلامية المزعومة، على خلفية توافد ما يقارب من الـ66 ألف مقاتل من شتى الأجناس المنسحبة من أفغانستان، بصورة لم تترك مجالا واسعا لقيادات البلدين ليس في حل مجمل القضايا الثانوية الخلافية العالقة بينهما التي يغلب عليها أولويات المصلحة الخاصة التي فرضتها المعطيات الظرفية للبيئتين الداخلية والخارجية التي جاءت (قبل/ بعد) قيام الوحدة عام 1990م، والتي أصبحت محور الاهتمام الواسع من لدي هذه القيادات فحسب، بل- أيضا- في تحقيق أية خطوة نوعية في تناول مجمل القضايا الأساسية ذات العلاقة الوثيقة بمصالح الأمة الحيوية التي كانت محور اهتمام قيادات البلدين منذ مطلع عقد الثمانينيات- هذا إن لم نقل التفرغ لها كليا- سيما في ضوء طبيعة ومستوى ومن ثم حجم التركة المتراكمة الموروثة من عقود مضت التي تحتاج وقت وجهود مضنية لاحتوائها وليس لإيجاد الحلول الناجعة لحلها.

في حين المحور الثاني له علاقة وثيقة الصلة بطبيعة الظهور المفاجئ لحزب التجمع اليمني للإصلاح بتياريه القبلي والديني بما يحمله من دلالات ومعاني شكلت إعلانا وإيذانا رسميا يفيد أن القوى التقليدية المحافظة والمتطرفة التي ظلت تدير مصالحها ومصالح حلفائها الإقليميين لما يقارب الـ12 عاما الماضية من وراء الستار تحت شتى المسميات لم يعد أمامها سوى أن تدخل بكل ثقلها وقضيضها وجه لوجه مع خصومها وأعدائها من ممثلي التيار الوحدوي في المؤتمر والاشتراكي شريكي المنجز الوحدوي بالتعاون والتنسيق والشراكة مع العناصر الطامعة والطامحة في الأجنحة المتطرفة داخلهما، وبإسناد وإشراف من لدي القوى الإقليمية والسعودية خاصة، والقوى الدولية المعنية صاحبة المصلحة؛ كي تظل الضمانة الأساسية لها من أية تحولات جذرية تنقل اليمن دولة وشعبا إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة، باعتبارها كانت تمثل الفرصة التاريخية الذهبية المتاحة لليمن دولة وشعبا وقواها الوطنية المنتمية للتيار الوحدوي، في ضوء الخروج المؤقت شبه الكلي للمتغير الخليجي- السعودي من المعادلة الداخلية 1990- 2001م- هذا من جهة- وإنها قد أصبحت مستعدة لاستلام مقاليد السلطة كلها من موقع المسئولية الأولى والرئيس الصالح خاصة، الذي تجاوز الكثير من نطاق حدود صلاحياته- وفقا- لما أصبحت تمتلكه من مصادر القوة والثروة التي فرضتها التغيرات الجذرية الحاصلة في المعادلة الداخلية لصالح القوى التقليدية المحافظة والمتطرفة بعد انتهاء إرهاصات الانقلاب الأسود عام 1978م- أولا- ومن قدرات تمكنت من بنائها في العقد الماضي، فأصبح لها قاعدة شعبية وسياسية وتنظيمية وعسكرية واقتصادية يعتد بها- ثانيا- من جهة أخرى.

أما المحور الثالث فإن له علاقة وثيقة الصلة بانفراط عقد البلاد بين عدة قوى وتيارات تراوحت أعدادها بين 20 -40 حزبا وحركة وتنظيم سياسي، سيما أن تبني النهج ألتعددي بالرغم من ماله من مزايا عديدة، إلا أنه كان إيذانا رسميا بخروج كل القوى السياسية المنضوية داخل المؤتمر الشعبي العام، كي تصبح جزء من المعادلة السياسية في الساحة، عقب تحول المؤتمر الشعبي العام إلى مجرد حزب سياسي بعد أن كان يمثل ليس الوعاء الوطني الذي جمع كافة القوى بكل تياراتها وأطيافها وشرائحها في الساحة اليمنية فحسب، بل- أيضا- الخطوة المتقدمة الأكثر أهمية في مضمار العمل الوطني، تجاوزت من خلاله البلاد إرهاصات المرحلة الأولى من العمل السياسي- الحزبي بكل آثارها وتداعياتها السلبية، والتي تدور حول تحديد الجهة التي وقع عليها الاختيار لملء كرسي السلطة والمعارضة ضمن إطار النظام السياسي القائم، وهو الأمر الذي أصبحت بموجبه الساحة اليمنية بسقفها المفتوح هي الوعاء الوطني الأكبر الذي انتشرت تحت سمائها المفتوحة هذه القوى، بدون مراعاة لخصوصية المجتمعات فيها، بصورة فتحت المجال واسعا ليس أمام عودة العمل السياسي- الحزبي إلى مرحلته الأولى من التشرذم والتذبذب والضعف بعد أن كانت البلاد قد قطعت شوطا متقدما لا بأس به في احتوائه في عقد الثمانينيات فحسب، بل- أيضا- وتوقفت عندها لـ21 عاما الماضية من عمر الوحدة، سيما في ضوء الخرق الخطير الذي شاب العملية السياسية عندما تم اختصارها بالمكون الحزبي فقط، ملغية بذلك باقي مكونات المجتمع المدني، بصورة أحدثت انحرافات خطيرة في واقع العمل الوطني والسياسي لم تستطيع اليمن تجاوزها حتى الآن.

من هنا أصبحنا بمقدورنا أن ندرك أهمية الطرح الذي تبناه الرئيس الصالح في مباحثاته قبل قيام الوحدة مع الرئيس البيض حول صياغة ومن ثم بلورة الحياة السياسية بشقها الحزبي على الصعيد الثنائي (المؤتمر /الاشتراكي)، أو دمجهما- كليا- في تنظيم سياسي واحد، يأخذ على عاتقه مهام العبور باليمن دولة وشعبا إلى بر الأمن والأمان، في اتجاه تحقيق الاستفادة القصوى من مزايا هذا التوجه ؛ سيما أن ذلك يراعي توفر تجربتين لكلا من المؤتمر والاشتراكي استغرق منهما إعادة لم الشمل عقود مضت، مع اختمار شبه مهم للبيئة الداخلية بهذا الشأن، وفي نفس الوقت خوفا من انفراط عقد البلاد والعودة بها إلى الوراء خطوات واسعة، بما يوفر المعطيات الظرفية للبيئة المناسبة والمحفزة لعودة القوى التقليدية والانقلابية في آن واحد، إلا أن هذا الأمر لاقى رفضا قطعيا من لدي التيار المهيمن على قيادة الحزب الاشتراكي ومن ورائه تيارات تنتمي للقوى التقليدية المحافظة والمتطرفة داخل المؤتمر الشعبي العام وخارجه، التي فضلت خيار النهج ألتعددي، بصورة تدلل أن هنالك بذور لتوجهات مسبقة وخطيرة على حاضر ومستقبل الحزب الاشتراكي ومن ورائه اليمن دولة وشعبا، وبما يفند تلك المقولات أن الرئيس الصالح هو من يتحمل المسئولية التاريخية حول الشرخ الحاد الذي أصاب جدار الوحدة.

لدرجة يصبح معها إمكانية القول أن حدوث تحولات جذرية وانحرافات حادة وخطيرة في الأجندة الوطنية؛ هو الذي حال دون احتمالية وبل وإمكانية ليس حسم القضايا الأساسية وثيقة الصلة بالمصالح العليا للأمة فحسب، بل- أيضا- تناولها من الأساس في ظروف طبيعية مواتية، نظرا لغلبة القضايا الثانوية ذات الطابع المرحلي وثيقة الصلة بالمصالح الخاصة عليها، سيما أن هذا الأمر حال كثيرا دون تناول وحسم لمعظم القضايا الأساسية المثارة آنذاك ؛ مثل قضية الأراضي اليمنية المؤجرة للسعودية- وفقا- لاتفاقية جدة الموقعة بينهما عام 1934م على سبيل المثال لا الحصر، التي انتهى العمل بها في العام 1990م، وصولا إلى قضية ترسيم الحدود التي تم التوقيع عليها في الأعوام 1995م و2000م، وخاصة فيما إذا اتضحت ماهية الجهة الأساسية التي تقف وراء ذلك قبل العام 1994م، وهو الأمر الذي أفضى إلى توفير البيئة المناسبة والمحفزة المناوئة والطاردة للعمل الوطني، في ضوء ما ولدته من آثار وتداعيات سلبية زادت من طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الخلافات والانشقاقات بين شريكي المنجز الوحدوي، بلغت حد الذروة في الانتخابات النيابية عام1993م، عندما فازت القوى التقليدية الانقلابية المحافظة والمتطرفة بالمرتبة الثانية وتراجع الحزب الاشتراكي للمرتبة الثالثة، وصولا إلى إخراج الحزب الاشتراكي من معادلة السلطة بصورة شبه نهائية، وليس اجتثاثه، بحكم أنه بقى جزء مهم منها.

وهو الأمر الذي أفضى- في نهاية المطاف- إلى انتكاسة حادة وخطيرة طالت العمل الوطني وأفاقة المستقبلية لم تستطيع اليمن دولة وشعبا النهوض منها لحد الآن؛ جراء استعادة القوى التقليدية التي يمثلها حزب التجمع اليمني للإصلاح لمرتكزات هيمنتها على مصادر القوة والثروة في البلاد- استنادا- لما آلت إليه الأمور بعد خروج الحزب الاشتراكي وإعادة بلورة وصياغة المعادلة الداخلية لصالحها،

إن عودة الحزب الاشتراكي بحلته الجديدة للعمل السياسي- الحزبي من موقع المعارضة ضمن إطار النظام السياسي الذي أصبح بأكمله تحت هيمنة القوى التقليدية تقريبا لم يمكنه من استعادة دوره ومن ثم تبوء مكانته داخل صفوف المعارضة، التي تمكنه من العودة للسلطة فحسب، بل- أيضا- من لعب دور محوري يعتد في الساحة السياسية؛ جراء استمرار تنامي حالات الانقسامات والانشقاقات بين صفوفه-أولا- وبسبب الدور المحوري الذي لعبته القوى التقليدية للحيلولة دون ذلك، سيما أن عندما غادرت سدة السلطة بخروجها شبه الرسمي من تشكيلة الحكومة عام 1997م، باعتبار أنه خروج شكلي أكثر منه جوهري، بحكم أنها مازالت تهيمن على معظم مقاليد السلطة والثروة في البلاد- ثانيا-

وهو الأمر الذي أفضى إلى انغماسه- كليا- في أتون دور سلبي تأمري مشبوه، أتخذ له ثوب (الجلاد)؛ اتضحت أهم معالمه الرئيسة منذ مطلع العام 2004م؛ استهدفت من ورائه حاضر ومستقبل اليمن دولة وشعبا، ابتداء من خلال السعي وراء استنزاف ومن ثم إضعاف قدرات النظام القائم في اتجاه إسقاط التيار الوحدوي فكرا ومشروعا وأفرادا والاقتصاص منه في الفترة (2004- 2009م) وانتهاء بإسقاط النظام نفسه كمدخل لإسقاط تياره الوحدوي كما هو حاصل منذ مطلع العام الحالي؛ ابتداء بالتحالف المرحلي ذي الطابع التكتيكي مع بعض أحزاب المعارضة وحزب التجمع اليمني للإصلاح الواجهة الرسمية للقوى التقليدية خاصة ضمن ما يسمى بتكتل اللقاء المشترك المعلن عنه في حلته الجديدة عام2003م؛ ممثلا بـ(التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حزب البعث العربي الاشتراكي/ فرع سوريا، التجمع السبتمبري، اتحاد القوى الشعبية اليمنية، حزب الحق)، ومرورا بالتحالف المرحلي ذي الطابع التكتيكي بين مكونات الحراك الجنوبي الستة الناشطة في جنوب البلاد التابعة للأجنحة المتطرفة في الحزب الاشتراكي السابق وبين أحد التشكيلات المسلحة لتنظيمات القاعدة في اليمن التي يقودها الشيخ طارق ألفضلي والمعروفة سابقا "بجيش عدن- أبين" تحت مسمى "مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب" عام 2010م، التي تضم (المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب, الهيئة الوطنية العليا لاستقلال الجنوب، المجلس الوطني الأعلى لتحرير الجنوب، حركة النضال السلمي الجنوبي" نجاح"، اتحاد شباب الجنوب، الهيئة الوطنية للنضال السلمي الجنوبي، مجلس قيادة الثورة السلمية)- أولا- وفيما بينها وبين قيادة الحركة الانفصالية في الخارج التي تمثلها قيادات الحزب الاشتراكي السابقة المناوئة للنظام اليمني منذ نهاية حرب صيف 1995م، والتي تتخذ من بعض دول العالم والمملكة المتحدة خاصة مقرا لها، وبرز أول ظهور رسمي لها في العام 2009م، مطالبة المجتمع الدولي في أكثر من مناسبة بالتدخل إلى جانبها لاستعادة دولتها المزعومة، معززة ذلك بالتفويض الذي منحته قيادات مكونات الحراك الجنوبي السبعة لعلي سالم البيض بصفته الرئيس الشرعي للجنوب العربي- سابقا- بتاريخ 7/6/2009م، وانتهاء بالتحالف المرحلي ذي الطابع التكتيكي بين مكونات التيار الانفصالي الستة؛ ممثلة بـ(المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك، مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب، القيادة الانفصالية في الخارج، حركة التمرد الحوثية، تنظيمات القاعدة، مضافا إليها آلاف العناصر التي ما زالت جزء من السلطة ولم تكشف عن نفسها بشكل علني)- ثانيا- الذي برز بصورة تدرجية منذ العام 2004م، إلا انه بلغ حد الذروة منذ مطلع العام الحالي ضمن إستراتيجية التيار الانفصالي بامتداداته الإقليمية المعدة سلفا لمثل هذا الغرض كما أشرنا لها في مقالات سابقة.

وفي الأخير- استنادا- لكل ذلك يتسنى لنا القول إذا كنا نقف اليوم بالفعل أمام أحد أخطر المؤامرات الانقلابية في تاريخ اليمن الحديث، التي تقودها القوى الظلامية الجديدة، والتي تحاول أن تجر سفينة اليمن دولة وشعبا نحو أشد الأنفاق سوادا وظلمة، فإننا نقف- أيضا- أمام أهم محطة في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر التي يتوقع لها أن تسهم في نقل اليمن دولة وشعبا إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة.
والله من وراء القصد