الجمعة ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤ الساعة ١١:١٦ صباحاً

ماذا اشترط الفقهاء في الحاكم

د/حاشد با علوي
الخميس ، ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦ الساعة ٠٧:٠٣ مساءً
اشترط أغلب الفقهاء النسب في الحاكم, فقال الأئمة الأربعة لابد أن يكون الحاكم قرشياً, واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: " الأئمة من قريش", وفالت الهادوية الزيدية لا بد أن يكون الحاكم فاطميا أي من أبناء البطنين, الحسن والحسين.

وعلى هذا قامت الدنيا اليوم ولم تقعد وسفك الدماء وانتهكت الأعراض, وأهلك الحرث والنسل على هذا الشرط, واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: " علي مني وأنا منه اللهم والي من والاه وعادي من عاده" وهو حديث الغدير, وكلا الحديثين صحيحين.

وذهب بعض الفقهاء إلى عدم اشتراط النسب, وهم الامام الغزالي الشافعي, صاحب الاحياء, والامام المؤرخ القدير ابن خلدون, والامام التفتازاني من علماء المالكية وبعض المعاصرين, واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: " اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبدا حبشياً", وحديث عمر الموقوف: " لوكان سالم مولى أبي حذيفة حياً لستخلفته", وسالم من الموالي والأنصار وليس قرشيا ولا فاطميا, وهذا المذهب أقرب إلى النص والعقل والمنطق وروح الشريعة الغراء, لأن حديث القرشية وصفاً وليس ألزاماً فكأنه يقول صفات القيادة في قريش, واليوم لا يوجد أحدا من قريش والناس توزعت وتقسمت وهلم جرا, أما حديث الغدير, فليس فيه لفظا واحدا لنقل الخلافة, وإنما من فضائل علي رضي الله عنه, وقد ورد أحاديث كثيرة على هذه اللألفاظ, مثل: " الأشعريون إذا .... هم مني وأنا منهم, سلمان منا أل البيت" وهلم جرا, وقول الله عزوجل واضح " وأمرهم شورى بينهم" خطاب لجميع الأئمة والحاكم يكون شخصا من المسلمين يتشاور الناس فيه ويجمعوا عليه ويختاروه.