بدون استباق للأحداث أو مصادرة على المستقبل، ومع التأكيد بأن كل حكومة لها ميزاتها ، فإن النظرة الأولية على تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة باسندوه ، يشير إلى أنها اقرب لحكومة اضطرارية تم اختيارها دون تخطيط لامتصاص غضب الرأي العام وخاصة شباب الثورة الذين هم في الساحات المرابطين لأكثر من عشره أشهر .

وبعد أشهر جاء التشكيل الوزاري الجديد ليعطي حل داخل الساحة اليمنية ، وينبئ بالكثير من التوقعات التي تشير إلى وجود حلول للمشكلات والقضايا التي أحاطت بالاقتصاد والسياسة في اليمن. ومنذ اللحظة الأولى للإعلان عن اسم رئيس الوزراء الجديد الأستاذ محمد سالم باسندوه بدت ملامح وشكل الوزارة الجديدة التي جاءت وكـأنها مجرد محاولة لتنفيذ مطالب الشعب في التغيير دون خطة واضحة لمواجهة القضايا المتراكمة طوال سنوات في عهود الحكومات السابقة. التي عجزت عن تحقيق الحد الأدنى من البرامج المعهودة لدى الحكومات.

وقد استمرت حكومة الدكتور علي مجور أكثر من أربع سنوات لم تقدم فيها سوى الأرقام الصماء، وتصورت أنها وحدها تكفي للتمويه على حالة العجز البادية في السلوك الحكومي.
ومن النظرة الأولى على أسماء الوزراء في حكومة الوفاق الوطني نكتشف ان نصفها من الحكومة القديمة السابقة، حيث بقي 5 وزراء من الوزارات السابقة في مناصبهم، وانتقل 5 إلى مناصب أخرى، حيث تبقى 7 وزراء توزعوا على باقي الوزارات السبع .

لذا يجب على حكومة باسندوه الانتباه لطبيعة الفواتير التي ترغب في تسديدها والتي خلفتها الحكومة السابقة فهناك ما يعزز حركة الإصلاحات ويترجم التوجهات ويعيد الاعتبار للمواطن/ة حقوقهم ومعالجة مشكلة الشباب والمتمثلة في البطالة التي بلغت أكثر من 60 % طبقاً لبعض الإحصائيات ومعالجة الاوضاع الاقتصادية وتحسين الاوضاع المعيشيه واعادة النظر في اسعار بيع الغاز اليمني للخارج ، وهذه مسائل نقدرها لهذه الحكومة ورئيسها وندعوه للمضي فيها وتعظيم نتائجها والتأكيد على وسائل واضحة تنقلنا من مرحلة المراوحة التي أضعنا فيها وقتاً طويلاً وجدلاً زائداً جعل كلفة الإصلاح علينا أعلى..

على الرئيس أن ينتقل إلى مرحلة جديدة تغادر المرحلة التقليدية السابقة والوعود التي كان يجري التراجع عنها لندرك أننا نذهب إلى الأمام وأن نباتات الإصلاحات بدأت تنمو وأنها قادرة على أن تطرح ثمرها دون إعاقة..
ومرة أخرى حتى لاتتخاذل الحكومة من اجل الاحتواء والبقاء والثقة فما هو حق للدولة لا يجوز تجاوزه من اجل بقاء الحكومة.. لذا فالمهمة الرئيسية للحكومة الجديدة تتمثل في فرض النظام وإعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي في البلاد والتحضير للانتخابات التشريعية والعامة.

هذه النقاط أو المحطات هي جديدة في توجهات الحكومة الجديدة لتمييز نفسها عن سابقتها في جدية التغيير وهي تحسب لها في معظمها والا ما الفرق بينها وبين من سبقها وكيف عليها أن تميز إذا لم ترسل رسائل تبين اختلافها وتعمل على تحسين الأوضاع التي أصيبت جراء تلك الإجراءات ..