الخميس ، ٢٨ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٠٧:٤٠ مساءً

المنظمات الحقوقية .. عجزنا الظاهر

موسى المقطري
السبت ، ٠٣ يونيو ٢٠١٧ الساعة ١٠:٤١ صباحاً

أثار ظهور السلالية "رضية المتوكل" في جلسة مجلس الأمن الأخيرة بشأن اليمن تساؤلات عديدة وخطيرة تتعلق في المجمل حول أداء المنظمات الحقوقية الواقفة في صف الوطن والشرعية .

ولأجل الإنصاف وتحليل الأسباب فأن الانقلابيين ركزوا جهودهم على منظمة "مواطنة" التي تعمل ضمن مشروع الحفاظ على الانقلاب ، فاوصلوها لتصبح ممثلة للمنظمات الحقوقية اليمنية في حين أنها لا تمثل إلامشروع الانقلاب الذي لايعترف به مجلس الأمن ولا الأمم المتحدة .

في المقابل فإن المنظمات الحقوقية التي تقف ضد الانقلاب (الذي لا تعترف به الامم المتحدة!) عاجزة عن تمثيل القضية اليمنية والتحدث باسمها في الامم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى .

ولأكون دقيقاً فإن عدد المنظمات التي تعمل ضمن المشروع الوطني كبيرا من حيث العدد ، لكن الواقع الدولي لايشهد لأي منها بنشاط يفضح مشروع الانقلاب باستثناء بعض الحضور لمنظمة "سام" ومقرها جنيف .

منظماتنا الحقوقية بحسب وصف أحد الأخوة تعمل بنظام (اشكي لي وأنا ابكي لك) فهي تعد التقارير عن الانتهاكات التي يقوم بها الانقلابيون وتسوقها محلياً للمنظمات الأخرى في الداهل ، ولوسائل الاعلام المحلية ، ونشاهدها في القنوات والمواقع الاخبارية اليمنية ، ونتداولها محليا وينتهي دور هذه المنظمات "وكأنك ياسعد ما غزيت" .

في الواقع فالشارع اليمني لايحتاج لتقارير هذه المنظمات فهو يرى بعينيه ويسمع بأذنيه انتهاكات يومية ، لكن في المقابل فإن المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان الدولية تحتاج باستمرار الى من يزودها بتقارير موثقة ومعدة بطرق مطابقة للمعايير الدولية لتبدي تجاوباً في إدانة الانقلابيين ، وبالتالي حشد الاجماع والقرار الدولي ضدهم .

لن أكون مبالغاً إذا وصفت منظماتنا العاملة ضمن الشرعية "بدكاكين" يجد فيها العاملون في تلك المنظمات الفرصة لقضاء اوقات فراغهم ، والظهور كمساندين للشرعية لكن في المكان الخطأ ، وبالطريقة غير السليمة .

لزاما على منظماتنا الحقوقية ان تخرج من بوتقتها المحلية ، أو تغلق نفسها فلسنا في الداخل بحاجة إلى من يخبرنا عما نعانيه ، ولسنا بحاجة لمزيد من اللافتتات والمقرات الجوفاء ، ولا التقارير المسوقة محلياً ، والعدد الكبير ممن يدعون انهم حقوقيون يجب ان يعتذروا لنا عن تقصيرهم الفاضح .

وزارتي الخارجية وحقوق الانسان يجب ان يتحركا وفق خطط مدروسة لمواجهة خطر تغول الانقلابين في المنظمة الدولية من مدخل المنظمات الحقوقية ، وأجزم أنه لو استمر هذا التغول فإن "رضية وعبدالرشيد" سيغيران نظرة المنظمة الدولية للشان اليمني ، وبالتالي قرارتها المقبلة .

لدي الأمل أن في في الشرعية من تنبه للخطر ، ولدي الأمل كذلك ان هناك من سيتحرك من المنظمات ليفعل شيئا تجاه ذلك ، ولدي الامل بالله أولاً وأخيراً أنه لن يتركنا .