الصفحة الرئيسية / كتابات وآراء / الحوالات الخارجية عبر الصرافين وجرائم غسيل الأموال 1-2
ياسر عبد المجيد المقطري

الحوالات الخارجية عبر الصرافين وجرائم غسيل الأموال 1-2
السبت, 25 نوفمبر, 2017 08:29:00 مساءً

منذ بداية الأزمة بدأت الدول الخارجية والتي ترتبط بعلاقات تجارية مع اليمن بتقييد إجراءات انتقال الأموال من وإلى البلد- بشكل أكبر عما كانت عليه- فعمدت بعض البنوك الخارجية المراسلة بإيقاف تعاملاتها مع البنوك اليمنية وبشكل كامل مع بداية العام 2016م وأقدم البعض على إلغاء التسهيلات والخدمات التي كانت تقدمها ،كما ألغت شركات كبيرة علاقتها مع القطاع الخاص والحكومي وقللت أخرى حجم التبادل التجاري مع الأطراف اليمنية، ومعها بدأ الوضع الاقتصادي والمالي يدخل فصلاً جديداً من فصول الاضطراب وعدم الاستقرار.

لم يكن هذا الأمر وليد الأزمة فقط ،وإنما كانت اليمن منذ مطلع العقد الماضي وتحديداً بعد أحداث برجي التجارة العالميين في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001م ، حيث بدأت تسن تشريعات وقوانين جديدة في مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب كانت اليمن من أكثر الدول العربية والعالمية التي تم التركيز عليها وعلى حركة الأموال منها وإليها ،وازدادت وتيرة هذا التضييق والرقابة لتبلغ ذروتها مع اندلاع الأزمة في سبتمبر/أيلول 2014 فدخل اليمن في قوائم هيئات التصنيف العالمية من ضمن الدول عالية المخاطر في التعامل المالي ومن الدول الفاقدة للسلطة المركزية.

جراء ذلك تراجع دور البنوك اليمنية في القيام بمهامها تجاه التجارة الخارجية كونها الوسيطة بين الداخل والخارج في سداد المدفوعات وفتح الإعتمادات المستندية ،والحوالات البنكية لمختلف السلع الأساسية والواردات،وما زاد المشكلة تعقيداً ارتفاع أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار بشكل مضطرب ومتسارع ، وتوقفت البنوك اليمنية من الشراء والبيع حسب تعليمات البنك المركزي.

كل العوامل السابقة فتحت الباب أمام محلات الصرافة سواء المرخص لها والغير مرخص لها بالقيام بأدوار البنوك المحلية كاستلام وتحويل الأموال من وإلى الخارج لمختلف شرائح المجتمع والقطاعات الاقتصادية، وبطرق مشروعة وغير مشروعة، وإذا جاز التعبير يمكن القول بأن ما تم في هذه المرحلة -هو تسليم رقابنا لمافيا السوق السوداء بقصد أو بغير قصد!! – وتجار الصفقات ليعيثوا في الأرض فساداً ويتلاعبوا بأسعار الصرف وبالطريقة التي تحلوا لهم في ظل صمت وارتباك وفقدان البنك المركزي والحكومة اليمنية السيطرة على نفسيهما عدا عن السيطرة على سماسرة العملة ومافيا السوق السوداء.

يجب أن نقف عند ما تقوم به محلات الصرافة من حوالات مالية خارجية بالدولار الأمريكي للتجار والمستوردين بطريقة مخالفة لكل الأعراف المصرفية وقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وبملايين الدولارات ،واضعةً بذلك نفسها وجميع الأطراف في العملية كالشركات والتجار تحت طائلة المساءلة لمختلف الجهات الرقابية سواء داخل اليمن أو خارجها.

فالحوالات المالية التي تنفذ إلى الخارج تتم عن طريق سماسرة خارج البلد بالتحديد في دول الجوار وبطرق ملفوفة – حيث التاجر اليمني يحول المبلغ عن طريق الصراف وهو لا يعرف بالآلية التي تتم فيها الحوالة التي قد تعرضه وشركته إلى مخاطر كبيرة دولية ومحلية ،فالصراف يقوم بتحويلها إلى السعودية أو أي دولة أخرى ومن هناك يُحول المبلغ باسم تاجر سعودي أو تاجر آخر على أن الحوالة من السعودية -على سبيل المثال- وتصل الحوالة للمستفيد في الدولة الخارجية أو الأجنبية باسم التاجر السعودي وليس التاجر اليمني أو الشركة اليمنية.

هذه الطريقة في التحويل مخالفة لكل الأعراف الدولية وقوانين غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب ،وهو ما يمكن ان يعرض هذه الأموال للمصادرة والتجميد والعقوبات الدولية المنصوص عليها في تلك القوانين، كما أن هذه الطريقة كان لها مردود سلبي على الوضع الاقتصادي والمالي وعلى أسعار صرف الدولار نتيجة انتقال السيولة الأجنبية والمحلية إلى أيدي المضاربين والمتلاعبين بالعملة – صحيح التاجر يرى في ذلك مخرج لاستيراد بضاعته لكنه في نهاية المطاف قد يدفع- بل وهو الآن يدفع -ثمن تلك التصرفات الغير مسؤولة ،فقد بلغ الدولار الأمريكي أرقام قياسية مقابل الريال اليمني متخطياً 450 ريال للدولار الواحد،خلال الشهر الحالي فبعض السلع المستوردة لا تمتلك مرونة سعرية عالية مما سيؤدي إلى إحجام الناس على شرائها وبالتالي سيكون جنى التاجر الثمن على نفسه وعلى المجتمع ككل.

كل ذلك حصل وما زال يحصل نتيجة تجاهل القطاع البنكي ودوره الأساسي والمهم في تمويل المدفوعات الخارجية والمحافظة على استيراد السلع والواردات بشكل عام، هذا الدور الغائب ليس بسبب البنوك بل بسبب أن الحكومة والقائمين على البنك المركزي اليمني لم يقوما بدورهما المطلوب، ومارسا سياسات أضرت بالبنوك وسلمت رقاب الناس لسكاكين مافيا السوق السوداء التي لا ترحم. إن عودة البنوك المحلية لممارسة دورها هو الضامن الأساسي للاستقرار النقدي والاقتصادي وبالأخص أسعار صرف الدولار، ،فمعروف في كل دول العالم أن البنوك هي اليد الطولى في تنفيذ أي سياسية نقدية أو مالية ،تتبناها الحكومة والبنك المركزي وكل ما يمكن الحفاظ على أسعار الصرف.

إن أسوأ قرارين اُرتكبا من قبل الحكومة وقيادة البنك المركزي في الأشهر القليلة الماضية هما ما أشعلا سعر الدولار وأدخلا البلد في أسوأ مرحلة اقتصادية لم تشهدها في أوج أزماتها السابقة ويمكن اللاحقة .. في المقال القادم سنتحدث حولهما بالتفصيل .


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك


شارك المقال أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة المقال
604

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
 آخر أخبار يمن برس
ايام تفصلنا عن انتصار الشرعية لليمنيين في الفضاء الإلكتروني بعد 3سنوات من الحجب والحظر
روسيا تقطع علاقتها مع الحوثيين وحكومتهم بصنعاء وصحفي مؤتمري يكشف علاقة ذلك بإعدام صالح
الفرقة الهندسية التابعة للمنطقة السادسة تنزع ما يقارب 6000 ألاف من الألغام التي زرعها الحوثيين(صور)
مليشيات «الحزام الأمني» المدعومة من الإمارات تمنع المواطنين من دخول عدن (صور)
25 ألف نازح من العاصمة صنعاء منذ إعدام الحوثيين للرئيس الصالح
قوات الجيش في بيحان تلقي القبض على 80 حوثياً وناطق الجيش يؤكد قطع كافة خطوط إمداد المليشيا
 
تعليقات حول المقال
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.
0  تعليق




لاتوجد تعليقات الأن. كن أول شخص وأكتب تعليقك على المقال
No comments yet. Be the first and write your comment now




أضف تعليقك :
الأسم *
الموضوع
كود التحقق *
التعليق (الأحرف المتاحه: --) *
 *حقول لا يجب تركها فارغة

 



 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
 
 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
 



 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2014 ©