يمن برس - صباح الخيشني :

الثامن من مارس أصبح معلما نسائيا تقف فيها النساء على مسودات الإنجاز الورقي والدعوة القديمة الجديدة بضرورة إعطاء المرأة حقوقها.. وتاريخ طويل من الندوات وورش العمل عن هذا اليوم "العظيم" في دول العالم العربي ومنها بلادنا على سبيل المثال.
وككل الاحتفالات والأيام العالمية يؤرخ لها من زمن اليونان ولو كان الموضوع حديثا لا لشيء أكثر من إسناد زمني ممتد يعطي اليوم قوة ودافعية نسائية للمطالبة بحقوقهن المنتهك والمهضومة في كل مكان وتاريخ نضالي عظيم، بدءاًبأوروبا وأمريكا مركزي الحرية النسائية والنشاط النسوي المكثف فيهما الذي تجاوز مسألة المشاركة السياسية للمرأة لعدم جدواها، واتجهت مطالب النساء إلى وقف العنف الأسري والجسدي وقضايا الاغتصاب باعتبارها الأشهر والأكثر، والمطالبة بالحرية الجنسية...
وفي العالم الثالث تدعم الأمم المتحدة مطالب المرأة المضطهدة عبر منظمات المجتمع المدني، والجمعيات ومشاريع المرأة الحكومية..الخ من أجندة المرأة وفقا لتصورات الغرب، وبناء على وجود مشاكل حقيقية لكن خارج البناء الحقيقي لانتشال المرأة من واقع الفقر والجهل والمرض أولا ثم الانتقال إلى مرحلة الحقوق المدنية التي ستطالب بها وتبحث عنها المرأة بدون توصية من أحد ..
وقياسا على الوضع ذاته فإن المرأة في بلادنا شغلة من لا شغل له من الجمعيات والمنظمات وحتى بعض المؤسسات الحكومية باعتبارها موضة عالمية سارية المفعول يتم من خلالها جني الأرباح بالدولارات..
فكل ما تقوم بهذه الجهات هو تنظيم الندوات وورش العمل في فندق خمس نجوم حول حقوق المرأة وقضايا المرأة ، والمشاركة السياسية للمرأة، وتسترسل أوراق العمل والمداخلات في شرح وتوضيح كل معلومٍ بالضرورة عن أوضاع المرأة في بلادنا ثم تخرج ببعض التوصيات والمقترحات والتي توضع في الدرج أو تنقل وترحل إلى عام آخر وورش وندوات جديدة.. بآلاف الدولارات إلى جيوب القائمين على المشاريع الوهمية لحقوق المرأة أو المناهضين للعنف ضدها ..
ولو جئنا إلى الواقع لوجدنا أن حال المرأة يزداد سوءًا كما هو عموم المجتمع مع فارق بسيط أن المنادين باسم المرأة أكثر من الهم على القلب، وفي النهاية تجدها في السجون بدون أدنى رعاية أو مشروع مقدم لإصلاح أوضاع السجينات وإعادة تأهيلهن في المجتمع والعمل على تغيير نظرة المجتمع لهن .. مثلا
لو جئنا إلى الأمية فإن اكبر نسبة في الأمية انتشارا هي بين النساء فما هو البرنامج التعليمي لمحو أمية نصف المجتمع اليمني من قبل هذه الجمعيات والمنظمات وحتى اللجنة الوطنية للمرأة – الوجه الرسمي للدولة في مشاريع المرأة ..
أما الفقر فحدث ولا حرج كما قال عادل إمام" المسألة خرجت من أيدي" ديدن الأمم المتحدة والمنظمات الداعمة والعاملة والنتيجة "صفر مربع".
وفرضا لو تجاوزنا كل المشاكل الموجودة في المجتمع ولم يعد أمام هذه المنشاءات باسم المرأة إلا التنظير لقضاياها رفاهية فأبسط حق هو الرعاية الصحية فكم عدد الجمعيات والمنظمات النسائية في اليمن التي نفذت مشاريع الرعاية الصحية واهتمت بمعالجة الأمراض النفسية والاهتمام بصحة المرأة، وتوفير الحد الأدنى من مراكز الصحة الإنجابية في القرى والمراكز البعيدة ...
الملايين التي تصرف باسم الحكومة لدعم المرأة عبر مؤسسات الدولة أين مصيرها؟؟
وآلاف الدولارات التي تستلمها مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالمرأة أين تصرفها؟؟
في هذا اليوم العالمي يحق لنا الاحتفال باضطهاد المرأة على كل الأصعدة بدءًا بمشاريع الأمم المتحدة ودولاراتها المنسكبة على أجندة قضايا المرأة المرتبطة بإعلان مؤتمر بكين العاشر للمرأة عام 1995 والذي تعترف الأمم المتحدة بأن هناك 23 دولة من أعضائها منهم الولايات المتحدة الأمريكية لم تصادق على ما جاء فيه..!!! ومع ذلك تدعم وتصر على اعتراف الدول العربية ودول العالم الثالث بهذه الوثيقة كدليل على مناصرة حقوق المرأة ... وهذا المؤتمر هو الذي فتح باب الحرية أمام الشواذ جنسيا ومطالبتهم العلنية لحقوقهم في الحياة المثلية..!!!
وانتهاءً بالخطة الخمسية للحكومة ومشاريعها الخاصة بالمرأة عبر اللجنة الوطنية للمرأة صاحبة أكبر رصيد حكومي من الأوراق الضخمة حول وضع المرأة وميزانية من الجانبين " الحكومة والمنظمات الدولية" وفي النهاية صراع نسائي على من ستتولى المشروع الفلاني وإلى من سيسند، والنتيجة بالتأكيد ستجدها في ندوات اللجنة داخل رفوف المكتبة المكتظة بالدراسات، والمشاريع على أرض الواقع مرفوعة مؤقتا لأنها في محل نصب مفعول به..
وكل عام والمرأة في محل رفع ونصب وجر على حسب الموقع الإعرابي للمستهلكين لقضاياها..