الشرعية الدستورية لا تعني كما يظن البعض نتائج الانتخابات أياً كانت هذه النتائج ، وان كنا ندرك انها جزء من الدستور اليمني ، لكننا يجب ان نعرف ان الشرعية الدستورية هي كل ما جاء بدستور الجمهورية اليمنية من مواد وقوانين تحكم وتنظم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ، بمعنى مختصر فإن الشرعية الدستورية تعني ( الدستور ) .
ولذلك يتعين علينا كيمنيين ان نقرأ هذا الدستور ونعرف ما فيه من القوانين والمواد الدستورية ، و بعدها نحاول فهم ما جرى لنا وما يجري على الساحة السياسية خاصة والجوانب الآخرى عامة ، ومن ضمن ما جاء في دستور الجمهورية اليمنية عن ( رئيس الجمهورية المنتخب ) مادة [110] الإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية. _ وكلمة سيادة معروفة لدى الجميع ، تم اختراق هذا النص وتجاوز حدوده من خلال سباحة الطيران الأمريكي بدون طيار في الأجواء اليمنية بعلم من الرئيس صالح نفسه ؟؟
واترك لكم التفاصيل ..
مادة [112] ( مدة رئيس الجمهورية سبع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكـثـر من دورتين مدة كل دورة سبع سنوات فقط... انظروا أيها المثقفون وأيها الكتاب والقراء ، منذ قيام الوحدة الى الآن 22سنة نقسمها على 7 النتيجة 3 أي ثلاث دوراة استمر فيها صالح في كرسي الرئاسة وهذا من بعد الوحدة فقط ناهيك عن قبلها !!؟
مادة (117) يحـدد القانون مرتبات ومخصصات رئيس الجمهورية ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتـب أو مكافـأة أخـرى.
مادة (118) لا يجـوز لرئيس الجمهورية أثناء مدتـه أن يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملا تجاريـاً أو ماليـاً أو صناعيـاً، كما لا يجوز له أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أمـوال الدولة ولو بطريقـة المـزاد العلـني أو أن يؤجرهـا أو يبيعهـا شيئـاً من أموالـه أو يقايضهـا عليــه.
هذه المواد الدستورية _ ليتها ما كتبت بالدستور اليمني ؟؟ لأنها لا تصلح إلا في أمريكا أو أحد الدول الأوربية ، إلا يعتبر أيها المناصرون للرئيس صالح مشاركة صالح في العقود التجارية والشركات الاستثمارية وجمع الأموال تجاوزاً سافراً لهذه المادة الدستورية ، لماذا نتشدق بالدستور والشرعية الدستورية ، أليس هذا خروج عن أسس الشرعية الدستورية التي ضل الإعلام الحكومي يتشدق بها طيلة فترة الاحتجاجات الثورية !!!؟

مادة (136) لا يجوز لرئيس الوزراء ولا لأي من الوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً،
أيش رأيكم بهذه المادة أيضاً ، أتحدى أي وزير من الوزراء السابقين ان يكون غير مشترك بأي عمل تجاري أو استثماري في الداخل أو الخارج ، نحتاج الى لجان تحقيق للكشف عن ما يملكه المسؤولون السابقون في الدولة .

مادة(149) القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعـوى فيهـا بالتقـادم.

ما رأيكم في القضاء في بلادنا و صلاحياته وفقاً للدستور ، وما رأيكم ب رئيس مجلس القضاء الإعلى (علي عبد الله صالح ) ما عنده حتى ثانوية !! الشرعية الدستورية في وادي و النظام السابق في وادي آخر ، من الذي خرج عن اطار الشرعية الدستورية في مجال القضاء !؟؟؟ الاجابه على إخواني القراء .
هذه فقرة (5) من المادة. (153)محـاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم وفقاً للقاون . من مهام القضاء . أيش رأيكم برئيس مجلس القضاء الإعلى الرئيس علي عبد الله صالح !!! من يحاكم من ؟؟؟؟؟؟؟

مادة (36) الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وأية قوات أخرى، وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، ويبين القانون شروط الخدمـة والترقيـة والتأديب في القوات المسلحة والشرطـة والأمـن.

أيش رأيكم بهذه المادة _ من الذي اخترق الشرعية الدستورية المنصوص عليها بالدستور والقانون ، من الذي قام بتقسيم الجيش اليمني وتكوين وحدات خاصة أعدة عسكرياً لخدمة الرئيس ، ولماذا تشكلة هذه الوحدات وما هو دورها تجاه الوطن ، وقد تبين لنا دورها مؤخراً في حماية الشعب !! عندما كانت آلتها العسكرية تقصف المدنيين العزل .. الخ

و من ضمن التجاوزات الدستورية التي قام بها الرئيس ، تعيين أقربائه في مناصب عسكرية في الدولة ، كتعيينه نجله في قائدا للحرس ، وبن أخيه قائداً للأمن المركزي ، لا احتاج لتفاصيل أقربائه الآخرين فاليمنيون جميعاً يعرفونها ، أضف الى ذلك تعديل بعض المواد الدستورية بما يتناسب وطموحاته التوريثية لابنه احمد في ما يخص بأمتداد فترة الرئاسة من خمس سنوات الى سبع سنين ، وهذه فقط بعض من تجاوزات الرئيس نفسه ، أما بالنشبه لتجاوزات الحكومة ووزرائها وأعضاء مجلس النواب من الذين ينتمون للحزب الحاكم ، فتجاوزاتهم كثيرة بحق الوطن والمواطنين ، ولا يتهمني البعض باني منحاز لفئة دون أخرى .. لكني سأضرب مثالاً واحداً يخص عضو مجلس النواب لأحدى الدوائر في منطقتنا عندما أخذ (( تراكتور )) كان يتبع وحدة شق الطرق بالمجلس المحلي بالمديرية ، وأصبح ملكا له ويستثمره وتعود إيراداته اليه !!!

هذه بعض التجاوزات من النظام السابق للشرعية الدستورية ، والمجال لا يتسع لذكرها كلها ، نحتاج الى لجنة دولية لتقصي حقائق ما حدث للجمهورية اليمنية خلال العقدين الماضيين من انتهاكات لحقوق الانسان بمختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ...