إن مشكلتنا في اليمن أن ثقافة الأفراد والأشخاص والشلل ومجموعات المصالح هي التي تطغى على المؤسسات في اتخاذ القرار وهو أمر مؤسف يهدد أي نوع من الإنماء السياسي والاجتماعي والمجتمعي بل ويقضى على ما بدأنا به من هامش ديمقراطي ويتحول التوجه نحو عملية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتنموية إلى ألعاب إلكترونية يحركها الاستبداد دونما التزام بأخلاق المهنة وأمانة المسئولية، وما حدث في الماضي و يحدث اليوم في وطننا اليمني من صراع دموي على كرسي الحكم،بين من ظلوا يحكموننا وينهبون حقوقنا وخيرات البلاد والعباد لأكثر من 33عاما ،وأوجد وصراع حقيقي وخفي بين مكونات المجتمع حول مفهوم المواطنة المتساوية وحقوقها وواجباتها،حتى تحولت إلى نضال مرير بين فئة حاولت حتى تمكنت من هضم حقوق ألآخرين وتحديد هوامش المواطنة وتوزيع حقوقها،وأخرى لم تعد تجد إلا الفتات مما يفيض عن حاجات هؤلاء،وفقد ت ألأمل في مستقبل أقل سوادا ولم يعد لها من منفذ للتعبير إلا اللجوء إلى الرفض المطلق بسبب ماعانوة من الفساد والفوضى والارتجالية أضافه إلى الإخفاق في حل الكثير من المشكلات الأساسية للمجتمع اليمني،والمتمثل في ركود وانحسار النمو الاقتصادي وغلاء الأسعار وتردي الأحوال المعيشية للشعب وانتشار البطالة والمجاعة وتراجع الخدمات الاجتماعية والصحية واختفاء الطبقة الوسطى وبروز طبقه صغيره طفيليه استحوذت علي كل وسائل الحياة،وها نحن شعب وأمة نقف أمام مرحلة فاصلة في تاريخ اليمن،بين من يحاولون أن يستولوا على مشروع المستقبل ويمتطونه صهوة لمطامحهم وبين شباب ضحى وقدم بنبل وشجاعة نادرتين كي ينال وأبنائه وأحفاده يمنا يشعر فيه الجميع بأنهم متساوون في حقوقهم ووجباتهم.
ولأن المعركة المعرفية في اليمن ما زالت مفتوحة ولن تنتصر فيها قوى التحديث الحقيقية إلا حين تلتف كلها حول مشروع لا يستوطن الماضي وإنما يستذكره للعبرة وتجنب أخطائه ومأسية،وتجنب إخفاقات الفترة الماضية،ومن استيعاب متطلبات الحاضر ،بعد كل مامضى وانقضى من عمرنا وعمر ثورتنا وعمر وحدتنا اليمنية ،من الأحلام والتطلعات المشروعة في حياة حرة وكريمه،وهو ماظل مفتقراً ومطلوباً ولم يتحقق منه إلا النذر اليسير، ولا أحد يستطيع إنكار أو تجاهل تنامي ظاهرة الإهمال والتسيب في مؤسسات الدولة المختلفة الذي عادة ما يصيب معاملات الموطنين وشئونهم العامة بضرر بالغ ويؤدي إلى تعطيل مصالحهم ونسف مطالبهم وضياع إن لم نقل ابتلاع حقوقهم المشروعة بسبب المسئولين الذين يفتقرون إلى أبجديات التعامل الإنساني مع المجتمع،ويعانون على ما يبدو من أزمة ضمير وتبلد في المشاعر والأحاسيس وغلو في مظاهر الاعتداد بالنفس والفشخرة والزنط على حساب تطوير قدراتهم الإدارية،وحين تغيب الحسابات والمصالح الوطنية عند هؤلاء يتحولون إلى أداة تستثمر ألأحداث والإشكالات لابتزاز الناس،فكم من موهبة مؤهله أبعدها وأسقطها التعصب وكم من لقيادات ألإدارية غيرا لمؤهلة قادة ألأمة إلى مهالك وإلى معارك فادحة الخسارة نتيجة السلوكيات العملية لبعض ألأشخاص الذين يتعاطون مع أحداث وتطورات الواقع وفق رؤى وقناعات تحكمها وتسيطر عليها المصالح ألأنانية الضيقة لأن اختيارها في هذا المنصب أو ذاك قد تم بناءا على التوازنات السياسية أوالمناطقية والمشيخية.
وذهب عام 2011 غير مأسوفا علية والذي لم يكن عاماً عاديا، ولن يمر بسهولة في ذاكرة العرب، وسيكون عام 2011 عاماً عربياً بامتياز هذا العام قد شكل نقطة التحول الكبرى في البلدان العربية التي مر بها قطار المتظاهر العربي ،قطار رفع لواء الشريعة، و لواء الإعتصامات، ولواء المواد فوق الدستورية ، ومن حصاد العام الراحل، انكشاف الأكاذيب الكبرى التي طالما اصطفت إلى جانب الشعارات الزائفة والمخادعة، ومن ثمار الحصاد للعام 2011م شيوع مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية، والانحياز لها في خضم تكوينات اجتماعية وثقافية وسياسية لايمكن التوافق حول رؤيتها لعالمها دون الرضوخ لهذا المفهوم وتعزيز حضوره في الدولة القادمة. ومهما بدا أن ثمة تحفظاً أو محاولة للتنصل من هذا المفهوم لدى بعض القوى السياسية إلا أن ما يجري على الأرض يؤكد هذا الانحياز في نهاية الأمر، ويبدو اليوم أن مسار التغيير ماضٍ، وهو يواجه بقوة محاولات إيقافه أو قولبته أو رضوخه لاشتراطات التغييرات التي تطال الشكل دون المضمون أو تكتفي بعملية تجميل أو إخراج مناسب لشروط مرحلة، وأهل علينا عام جديد2012م نرجو الله أن يجعله مليئا بالخير والسلام ،أملنا في هذا العام الجديد أن يكون فيه خلاصنا من مشاكلنا وألأمنا ومن فقرنا وجهلنا ، فااللهم رب هذا العام الجديد وما أخفيت عنا فيه اجعل خيره غالبا وأحفظ لنا آدميتنا وحقوقنا،وأجعل اليمنيون ينتصرون لوطنهم قبل أنفسهم، وينتصرون لعقولهم على عواطفهم، ولانتمائهم الوطني على انتماءاتهم الحزبية، لأننا قد عانينا خلال الشهور الماضية كثيرا من المتاعب وآن الأوان لكي نلم الشمل ونسارع الخطى من أجل تعويض كل ما فات،وتجاوز كل الإشكالات، ليتسنى لنا الانطلاق بروح جديدة نستنهض خلالها كل معاني التعاضد والتكاتف من أجل إنجاز ما نصبو إليه في مختلف المجالات والأصعدة.
وأخيرا نقول للجميع سلطة ومعارضة عام جديد،وعام للمحبة والإخاء ،عام يكون كله أمن وأمان ،عام تتصالح فيه النفوس ويتعمق فيه حب اليمن أرضا وإنسانا، عام بإذن الله كله سلام وتطور ونماء، عام لأتكون فيه أزمات ولاقريحات ولا فيه تخريب ولا تحريق للمباني والمنشئات،عام نحصل فيه على لقمة العيش الكريمة والشريفة،ونحصل فيه على دولة النظام والقانون،ودولة المؤسسات،عاما تتحقق فيه بعض أحلامنا وأمنياتنا والتي نأمل أن تتحقق في القريب العاجل وهي:-
1- نريد دولة مدنية طبيعية تحقق التنمية الشاملة والمواطنة المتساوية وتنمي المناطق القبلية ولا تهمشها .
2- نريد دولة مدنية لكي لايكون هناك شخص فوق القانون وتكون المحسوبية أو ألانتماء ألمناطقي السبيل لحصول هذا أوذاك على مالا تحق.
3- نريد دولة مدنية لآيملك شيخ القبيلة الصواريخ والأسلحة لمحاربة الدولة والوصول إلى الحكم بالقوة
4- نريد دولة مدنية لكي تستقيم علاقة المثقف بالسلطة وعلاقة السلطة بالمثقف.
5- نريد دولة مدنية لكي يتوقف تدبيج قصائد المديح والنفاق بهدف التسول أو الحفاظ على موقع اجتماعي لقهر المواطنين واستغلالهم .
6- نريد دولة مدنية لكي لايوظف الدين في خدمة السياسة وتبرير ظلم المتنفذين رغم عدم أهليتهم للحكم.
7- نريد دولة مدنية لكي لايوجد من بيننا من يحب الحاكم أكثر من الوطن .
8- نريد دولة مدنية لكي لايكون المال العام مغانم فردية غير مشروعة.
9- نريد دولة مدنية يحترم فيها مبدءا التداول السلمي للسلطة وعدم استخدام القوة من قبل أي شخص
10- نريد دولة مدنية لكي تصان هيبة ومقام القوات المسلحة ويكون ولاءها لله والوطن وليس لرئيس نظام أو قائد معسكر أو شيخ قبيلة.
11- نريد دولة مدنية لإنهاء الفساد المالي والإداري والذي أصبح مشروعا ولا رقيب علية .
12- نريد دولة مدنية لكي لاتصبح الوظيفة العامة مصدرا للإثراء غير المشروع أو ألإرضاء السياسي.
13- نريد دولة مدنية لكي يكون الإعلام الرسمي صوتا للحقيقة ومحايدا وليس لتزييف الوعي والتجهيل
14- نريد دولة مدنية لكي يضع الرجل المناسب في المكان المناسب بناء على الكفاءة والقدرة وليس على أساس القرابة والثقة.
15- نريد دولة مدنية يكون شعارها بالروح بالدم نفديك يايمن وليس بالروح بالدم نفديك يازعيم.
16- نريد في اليمن دولة طبيعية في علاقاتها بالمواطن والقانون والدستور والمؤسسات الحاكمة وليس دولة هلامية خاوية من أي مضمون وجرداء من أي هدف نبيل ويعبث بها الخارجون على النظام والقانون
17- نريد نظام حكم برلماني في اليمن يسهل فيه التداول السلمي للسلطة بين ألأفراد والأحزاب بدلا من الحكم الرئاسي المطلق حتى لايكون الكرسي سببا في صوملة اليمن ويتسبب في إزهاق ألأرواح وأن يشعل حربا أهلية تحرق ألأخضر واليابس.
