الصفحة الرئيسية / كتابات وآراء / عوائق قانونية أمام المحاكمة .. وحلول ممكنة
عمر الحميري

عوائق قانونية أمام المحاكمة .. وحلول ممكنة
الجمعة, 06 يناير, 2012 10:27:00 صباحاً

من أهم العوائق أمام محاكمة كبار الفاسدين في النظام السابق مثل الرئيس ونائبه وأعضاء حكوماته المتلاحقه، وجود قانون يسمى "قانون إجراءات محاكمة شاغلي الوظائف العليا في الدولة" يضع صعوبات وعراقيل أمام محاكمة هؤلاء مثل موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب على قيام محاكمة الرئيس او نائبه بتهمة الخيانة العظمى، وذلك بعد اقتراح مقدم من قِبل خُمس أعضاء البرلمان .
وهو نفس المجلس المطلوب منه إقرار قانون الحصانة اليوم، بحسب المبادرة الخليجية، وهذ هو التفسير لإصرار المبادرة -حسب طلب صالح- على أن تكون الحصانة بقانون يقره البرلمان، مع علم الجميع بأن هذا القانون غير ملزم لأي برلمان قادم، ويمكن إلغاؤه، ولكن المغزى من توكيل البرلمان بإقرار قانون الحماية هو ضمان عدم قيام البرلمان نفسه بإجراءات طلب المحاكمة كونه الوحيد القادر على السير بإجراءات محاكمة عفاش وأعوانه حسب الدستور وحسب قانون إجراءات محاكمة شاغلي الوظائف العليا -اذا اعتبرنا أن مشروعية البرلمان قائمة - ولا يعتبر طلب اصدار قانون بالحصانة إلا أسلوب ضغط لضمان عدم تجرؤ النواب على تقديم طلب محاكمة بتأثير الغضب الشعبي الثوري.
وهذا القانون يستند إلى مواد دستورية تؤيده وتمنحه قوة لا يمكننا القول بعدم دستوريته، حيث توجد مواد في الدستور تؤسس لصدور قانون اجراءات محاكمة شاغلي الوظائف العليا. وهي مواد يجب إلغائها من الدستور، لاحقاً.
ولكن في هذه المرحلة يجب القفز على مثل هذه القوانين التي تعرقل سير العدالة وتعتبر منافية للمبادئ الأساسية للدستور ، بطريقة واحدة هي التمسك بعدم شرعية مجلس النواب الذي يعول عليه صالح والمبادرة، ويجب إجراء المحاكمة فور توفر مناخها الأمني والسياسي، وعلينا التعاطي مع مسألة قانون الحصانة باعتباره سلاح تخويف خليجي ضد مجلس النواب حتى لا يُقدم أعضاؤه على اتخاذ اجراءات محاكمة صالح، وأنهم يتوقعون عدم إقرار الحصانة ولكنهم في الحقيقة لا يريدون للبرلمان التوجه نحو تبني مطلب المحاكمة .
وعليه فإن الأسلم لنا رفض مشروعية مجلس النواب واعتباره منتهي الصلاحية، حتى لا يبقى قرار الشعب في أيدي غير أمينة، وبغض النظر عن مواقف أعضاء البرلمان الرافضة أو المؤيدة للمحاكمة، كون المجلس قد استنفد مدته القانونية ويعيش هو الآخر خارج الدستور ولا ولاية شرعية تمنحه حق الوصاية على مطالب الشعب.

[email protected]

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك


شارك المقال أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة المقال
657

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول المقال
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.
0  تعليق




لاتوجد تعليقات الأن. كن أول شخص وأكتب تعليقك على المقال
No comments yet. Be the first and write your comment now




أضف تعليقك :
الأسم *
الموضوع
كود التحقق *
التعليق (الأحرف المتاحه: --) *
 *حقول لا يجب تركها فارغة

 



 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
 
 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
 



 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©