الحصانة الأولى من نوعها في العالم والتي ستدخل كتاب دينيس للأرقام القياسيه من حيث من شملتهم كما ونوعا , حصانة تحصن كل من قامت الثوره ضدهم من الثورة و أهدافها.
أي عاقل ولو بمجرد سماعه بهذه الحصانه السياديه سيتسائل -- لمن تمنح الحصانه؟ من المانح ؟ومن الممنوح؟هل تمنح للرئيس الفاسد وكل اجهزته الأمنيه والعسكريه والمدنيه ؟ هذه الأجهزة التي تشكل جيشا جرارا لا تعرف بدايته ولا نهايته؟ هل تمنح لكل من عمل في فترة حكمه كما ورد في النص من حكام و(معارضه) ؟ أم تمنح للحرس الجمهوري والقوات الخاصه والامن المركزي والأمن القومي وقوة مكافحة الإرهاب والمؤتمر الشعبي العام والحلفاء......إلخ؟ ام تمنح لأنصاره وممثليه داخل مجلس النواب والحكومه المطلوبين للعداله أيضا؟ ام لمن شاركه نهب المال العام وإفساد الحياة العامه في اليمن كله وتدمير الجنوب ارضا وإنسانا؟
المانح مجلس نواب انتهت صلاحيته وشرعيته قبل ثلاث سنوات ,حكومه منحها الثقه مجلس نواب غير شرعي ومجلس وطني لم يرقى إلى مستوى الكيان الشرعي الدستوري بكل مكوناته التي ليسة كلها راضيه عن مسار الثورة وتحاول فرملتها ومن ثم تكبيلها.
كان القتلة الفاسدون قبل الثورة يخشون العقاب في حال ثار الشعب عليهم, أما اليوم فقد ثار ومنحهم الحصانه السياديه------- أمر لا يثير العجب فقط لآنه أعجب من عجب. كل من عمل في دولة الرئيس صالح معارض اليوم او حاكم منح الحصانه, فمن يمنح الثوار الحصانه من بطشهم في المستقبل؟ قامت الثورة لتحصنهم فمن يحصننا جميعا منهم؟ .
كتبنا قبل فترة طويله رأينا الذي قلنا فيه إنه من الممكن تطبيق المثل التششيلي للتسامح السياسي باليمن من خلال إعطاء الرئيس والمقربين جدا إليه ضمانه من الملاحقه القانونيه مقابل تسليمهم للسلطه طوعا دون سفك المزيد من الدماء بشرط أن يعيدوا ما نهبوه من ممتلكات الشعب والتخلي عن ممارسة أي عمل سياسي في المستقبل وعلى ان تقوم الدوله بتعويض أسر شهداء الثوره بما فيهم شهداء الحراك الجنوبي الذي مثل أول مراحل الثوره وكذلك كل ضحايا العنف والقمع السلطوي.
آ نها قامت قيامت البعض تجاه موقف كهذا وأعتبروه تنازلا عن دماء الشهداء,فماذا سنقول اليوم بعد ان أوغل صالح ونظامه بالقتل للثوار والأبرياء وتدمير الممتلكات العامه ونهب الثروه؟ تم منح المجرمون والمفسدون والفاسدون والنهابون من كل الجهات حصاته بقانون سيادي ربح به أعداء الثوره ومن أحتما فيها والخاسرون وحدهم هم الثوار الشباب وأسر الشهداء والجرحى ومن يطمح بأنه سيؤسس لدولة مدنية عمادها الكفائه والنزاهة (الثوار). قانون ثبت سلطة من حكم ويحكم وسيحكم بقوة قانون الحصانة المشؤوم حتى لو غادرة بعض الشخصيات السلطه للتقاعد.
قانون الحصانه المزعوم لا يطابق لا الشرائع السماويه ولا القوانين الإنسانيه الوضعيه من حيث شموليته بالعفو عن الجرائم الجنائيه والسياسيه والأداريه والماليه وغيرها ولم ينقص مصدريه إلا إصدار فتوى (والعياذ بالله) بالعفو عن المشمولين في اليوم الآخر. ما ذا أبقوا للثورة ؟ لن يعاقب المجرمون جنائيا لما أرتكبوه من جرائم جنائيه من قتل وبطش للثوار والمعارضين السياسيين وأبناء الشعب ,بل سيكونون طلقاء أحرار يتمتعون بكل إمتيازات المواطنه من الدرجة الأول----هذا إن لم يمنحون أوسمة الشرف عرفانا لما قاموا به ,ولن يعاقب المفسدون والفاسدون لما نهبوه من المال العام والخاص وإفسادهم لمنظومة الدوله والقيم الإخلاقيه والدينيه ,بل سيحصلون على ترقيات ماليه وإداريه ووثائق إثبات الملكيه للمتلكات المنهوبه التي لم يتمكنوا من تسجيلها بإسمائهم سابقا وستبقى الأولويه لهم ولأولادهم في الوظيفة العامة والتعليم.
من سيصدق الثوار ؟الحلفاء في الثورة والمشترك ؟ أم المجتمع الدولي والإقليمي؟ وكيف نظمن بأن الحلفاء والمشترك والأشقاء والأصداقاء سيسمحون لنل ببناء دولتنا المدنيه بعدما شرعنوا الفساد بقانون الحصانه؟ وهل سبيلنا الوحيد لتجذير الثوره هوا البدء في تطهيرالمؤسسات؟ وهل الشعب لازم يستعيد ما سلب منه بشرعية الثوره لا الدولة المحصنة؟
