هناك حقائق يصعب تجاوزها أو إغفالها وأول تلك الحقائق هي أن نظام إدارة الدولة قد أوصلها إلى حالة الفشل وأن الإدارة الأهلية والخاصة قد تكيفت مع النظام لدرجة الإدمان عليه.
الحقيقة الثانية أن ثمة ثورة ضد النظام قام بها الشباب وشاركهم فيها أحزاب وقوى اجتماعية وأن من أجل إسقاط النظام – وأن هذه المرحلة قد أفرزت قيادة من ثوار الأحزاب والنخب الإجتماعية ووعي ثوري – وأن قيادة الثورة ترى أن هدف إسقاط النظام يتحقق بإسقاط أشخاص ذلك النظام واستبدالهم بأشخاص من مشهود لهم بالنزاهة من الثوار ولذلك ظهرت القضية اليمنية كأزمة سياسية وقدمت المبادرة الخليجية حل لها – كما أفرزت هذه المرحلة وعي ثوري يقول أن إسقاط النظام يكون ببناء مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي تعتمد التخصص في تولي الوظائف والمنافسة بين البرامج لإدارة تلك المؤسسات، ونتيجة لتنامي ذلك الوعي الثوري كان من الطرف الدولي أن استوعب ذلك التغير من خلال أليه بن عمر(مندوب الأمين العام للأمم المتحدة) الملحقة بالمبادرة الخليجية والتي أكدت على إعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وأختارة إعادة بناء مؤسسة القوات المسلحة والأمن نموذج لذلك.
الحقيقة الثالثة هي أن أطراف إقليمية لأسباب خاصة أستخدمة نفوذها في تصوير القضية اليمنية علي أنها أزمة سياسية ولذلك لعب الطرف الدولي دور الوسيط ومقتضى ذلك الدور التوفيق بين تلك القوى بأن حقق لقيادة الثورة طلبها بتقاسم السلطة وبإلزام أشخاص النظام بنقل السلطة واستجاب للوعي الثوري بتقرير ضرورة إعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية وحقق للنظام طلبه بالحصول على ضمانة من الملاحقات وجدولة نقل السلطة.
الحقيقة الرابعة هي أن المقدمات تدل على النتائج ولتقيم عمل حكومة الوفاق الوطني فأن ذلك لا يقتضي الإفراط في التفاؤل بنجاح هذه الحكومة نظرا لمقدمات الاتفاق على تشكيلها وعلاقة القوى المشكلة لها واختيار الوزراء من بين أطراف تلك القوى ومن ذوي الولاء وإهمال الكفاءة وانسجام عمل الحكومة وتأخير نقل السلطة وعدم رفع المليشيات وإعادة القوات إلى ثكناتها وتأبط كل طرف للأخر بالشر مع بقاء آلية الإدارة السابقة وتنامي الوعي الثوري وبقاء قوى مؤثرة خارج ذلك الاتفاق واعتبار طرف فيها لذلك الاتفاق مجرد تكتيك وانحناء أمام عاصفة التغير، كل هذه المقدمات تعطي مؤشرات على فشل هذه الحكومة في تحقيق مطالب الشعب في بناء مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي تدير الدولة وتحدد المشاكل وتضع الحلول للملح منها وتحفظ السلم وتحقق المساواة وتصون كرامة المواطن وتحاسب من فرط بسلامة وأمنه واعتداء على كرمته وصادر إختيارة واعتداء على أملاكه وتحقيق الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية كضمان للديمقراطية السياسية وتقرر مصير من أرتكب مخالفة أو جرم بحق المواطن والسلم الأهلي أو المال العام والسيادة الوطنية.
