تمثل ثورة المؤسسات خُلاصة مسارات ثورة التغيير وهدفاً من أهدافها ، ويجب علينا أن نحرص على تنظيمها مثل حرصنا على تنظيم أي فعالية ثورية
والسلوك الذي يجب اتباعه في تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين يجب أن يكون فعّالاً ومحققاً للأهداف , ولا يمكن ذلك إلا بتطبيق القانون.
فعندما نهتف بإسقاط مدير فاسد يجب أن يرافق هذا الهتاف الثوري فعل قانوني موازي من خلال إسقاط الفاسدين بقرارات مجالس التأديب التي توجد في كل مؤسسة , أو من خلال النيابة العامة أو من خلال المحاكم حتى نضمن ابعاد هذا الفاسد أو ذاك عن الوظيفة العامة نهائياً .
ويجب الحرص على تخليص الوطن نهائياً من الفاسد الذي تثور عليه مؤسسته , وحتى لا تصبح ثورة المؤسسات عملية إعادة توزيع للفاسدين في مناصب أخرى , وحتى لا يُبتلى أي مفصل أخر بهذا الورم الخبيث .
وقراربالفصل النهائي أو إنهاء الخدمة هي قررات إدارية منصوص عليها في القانون , وهي مطلب شرعي يحق لكل متضرر ان يتمسك به لمصلحة الوطن , هذا في حال ثبوت تورط أي فاسد بانتهاكات جسيمة , وهذا هو الضمان الوحيد في عدم عودة هؤلاء بعد انتهاء عاصفة "ثورة المؤسسات" كما يخططون.
يجب أن تتكلل جهود الموظفين في المؤسسات الثائرة وفي المدارس المنتفضة بالحصول على شهادة نجاح لإعتصاماتهم بالحصول على قرار إداري بالفصل أو الإيقاف وتطبيق حكم القانون في أفعاله , ولا يتحقق ذلك إلا بقرارات وأحكام صادرة عن سلطة قضائية أو تأديبية ,,
ولكل حالة من حالات الفساد طريقة للتعامل معها , فمثلآ المدير الفاسد الذي نهب مخصصات وأموال مؤسسة ¤ يجب أن يرفع موظفو المؤسسة ضده شكوى إلى نيابة الأموال العامة , يرفق بها مستندات أولية , لتتولى النيابة استكمال التحقيق وإحالته للمحاكمة .
والمدير الذي اعتدى وتبلطج على موظفيه وارتكب احدى الجرائم المعاقب عليها قانوناً ¤ يقوم الموظف المجني عليه بتقديم شكوى ضده إلى النيابة العامة , ولا يخل هذا بالمساءلة الإارية التأديبية في إطار المؤسسة أو الوزارة ,.
والمدير الذي تلاعب بالوظيفة العامة واستغل المنصب بتصرفات تعتبر مخالفة لواجبات والتزامات الوظيفة ¤ يتم رفع شكوى إلى المجلس التأديبي في الوزارة التابع لها , موضح فيها كل انتهاك وتاريخه ,,
ويرفق بالشكاوى أدلتها ومستنداتها ومن المهم ابلاغ الصحافة عنها حتى تصبح قضية رأي عام , حتى تسرع الحكومة في نظرها والفصل فيها
وبهذه الأساليب تصبح ثورة المؤسسات صورة مشرفة للثورة , وتطبيقاً لأهداف الدولة المدنية , وفي ذات الوقت تعطيلاً لقانون الحصانة قبل أن يرى النور .
وبغض النظر عن مدى تفاعل الجهة القضائية أو الإدارية التي تم تقديم الشكوى إليها في تطبيق القانون من عدمه أو تفعيل الحصانة ¤ لأن الفعل الثوري كفيل بإسقاط أي مؤسسة لا تقوم بدورها.
والشعب هو من يمنح أي مؤسسة شرعيتها , ولا أحد أكبر من القانون ولا أحد أقوى من إرادة الشعب.
وبالتالي فإننا نكون قد أرسينا مبدأ تطبيق القانون ونكون قد أبطلنا قانون الحصانة قبل أن يطمئن المجرمون بحق هذا الوطن الحبيب .
فالجهاز القضائي لا يعترف بحصانة أحد من العدالة , وشرفاء القضاء مستعدون لتطبيق القانون على أي شخصية كانت , منصوص عليها في الحصانة أم لا
وكما أن الشعب بكامل مكوناته يرفض الحصانة , فإن كل واحد سيعمل من منصبه ومركزه على تعطيل هذه الحصانة ورمي من يحرص عليها إلى مزبلة التاريخ .
