جوهر المشكلة اليمنية يتحدد في شخصنه السلطة في كل الأشكال الاجتماعية والسياسية والإدارية بداية من الأسرة التي يستأثر الأب بها مستعينا بأبنائه الذكور، وفي الجامع السلطة للإمام وعلى الجميع السمع، وفي السياسة والإدارة يسيطر المسئولين ويورثونها أبنائهم ويحلونها إلى شركات مقفلة عليهم، وتحولت الحقوق إلى مكرمات وعطايا وظهرت مفاهيم إكرامية الرئيس وراتب الرئيس وجائزة الرئيس وجامع الرئيس ومرشح الرئيس وفنان الرئيس وطبيب الرئيس وسكرتير الرئيس وطباخ الرئيس وجمعية الرئيس وأحزاب الرئيس ودولة الرئيس ومزرعة الرئيس وأبناء الرئيس وأبناء أخ الرئيس وأصهار الرئيس ومشايخ الرئيس وقبيلة الرئيس ونفط الرئيس وغاز الرئيس وشعب الرئيس.

أديرت اليمن إدارة شخصية تعتمد على الولاءات فلم توجد بها مؤسسات يديرها كفاءات أو حتى متخصصين، وذلك الحال ساد في المعارضة فقيادتها بأعمار الديناصورات ولم يحدث فيها أي تحول فكري واجتماعي ولم تقدم بديل عن إدارة السلطة بل وتعايشت معها وألفتها طوال (33) سنة ولم تحدث قطيعة معها بل قبلت بقواعد لعبتها السياسية وفقا لشروطها، متجاهلة حقيقة انعزالية السلطة وعدم تقبلها للأخر أو التعايش معه وانقلابها على وثيقة العهد والاتفاق في العام1994م، الواضح أن النظام السياسي لم يدرك أن مشكلة اليمن لا يمكن حلها بالتقاسم للوظائف والمناصب كما حدث في تشكيل حكومة الوفاق، فهل يدرك إن الحل لقضايا اليمن الجوهرية يبدءا بحل القضية الجنوبية بالعودة إلى اتفاقية الوحدة بالقبول بأن يتولى أبناء الجنوب إدارة مؤسسات الدولة وحل قضية صعده أو ما يسمى بالحوثيه وضمان التمثيل للجميع سياسيا ومحليا وأن تكون المرحلة الانتقالية برأسه الفريق/ عبد ربة منصور وتأليف حكومة كفاءات وإعادة التوازن الذي فقد إلى الكيان اليمني والشروع في بناء مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية وتحيدها عن العمل السياسي، وتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني من أجل الوصول إلى دستور وطني جديد يضمن الحقوق والحريات العامة والخاصة للإنسان المنصوص عليها بمواثيق وعهود الأمم المتحدة واتفاقية حقوق الإنسان ويحدد شكل الدولة(دولة اتحادية) ونظام الحكم(برلماني).

على النظام(السلطة والمعارضة) أن يدرك بأن ثمة وعي ثوري ترسخ في اليمن يقوم على أن هدف إسقاط النظام يتمثل في بناء مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية وأن ذلك الهدف لم يتحقق بعد وأن ذلك النظام الذي قرر الشعب إسقاطه ليس على صالح فقط بل إنه النظام الشخصي – أن مقتضى ذلك الوعي يؤكد أن حكومة الوحدة الوطنية بوضعها الحالي هي في الحقيقة إعادة إنتاج للنظام من خلال طريقة اختيار الوزراء من أصحاب الولاءات لا الكفاءات وبرنامج عملها المطاط حتى لا يفقد الشعب زهرات أبناءة من الشباب في ثورة أخرى على النظام ألمعاد إنتاجه - نأمل بعد إعادة انتخاب الرئيس تشكيل حكومة من الكفاءات من غير من تولوا مناصب سياسية وإعفاء اليمنيون من دفع فاتورة ثورة أخرى لإسقاط النظام.