تعريف الدولة المدنية
الدولة المدنية هي : تعرف الدولة المدنية ببساطة بأنها دولة القانون وعليه فهي ليست دولة رئيس الجمهورية ولا دولة رئيس الوزراء أو الملك ،و هنا نريد التأكيد على الطبيعة الموضوعية لمفهوم الدولة التي تؤسس على قاعدة الفصل بين السلطات الثلاث ،الفصل بمعناه الحقيقي وليس الاعتباري، والفصل هو المكون الرئيسي لطبيعتها المادية وثقافتها المجتمعية.وفق هذا التعريف وغيرها من التعريفات الكثيرة ويمكن أن نجمل أسس...
وأركان الدولة المدنية في:
1. بشرية وعدم قداسة الحاكم.
2. الشعب مصدر السلطات.
3. حرية إبداء الرأي.
4. الفصل بين السلطات.
5. التمثيل النيابي للشعب.
6. حق المواطنة.
ويلحظ إنه بهذه الأسس الستة قد غطيت كافة التعريفات المتوفرة للدولة المدنية الحديثة..
تعريف عام للديمقراطية: تعرف الديمقراطية بأنها نظام سياسي واجتماعي حيث الشعب هو مصدر السيادة والسلطة، فهو يحكم نفسه بنفسه عن طريق ممثلين عنه.
خصائص الديمقراطية: يمكن تلخيص خصائص النظام الديمقراطي بالنقاط التالية:
1. ينتخب الشعب ممثليه عن طريق انتخابات عامة حرة ومباشرة.
2. تمارس الأغلبية المنتخبة الحكم،هذه الأغلبية الصادرة عن فئات الشعب المختلفة.
3. تصان حقوق المعارضة.
4. تصان الحريات العامة للمجتمع، منها حرية التعبير وحرية العقيدة وحرية الاجتماع وحرية الصحافة.
5. وجود دولة القانون التي تحترم وتضمن حقوق المواطنين والمساواة بينهم.
6. الحد من اعتباطية سلطة الحاكم عن طريق مؤسسات دائمة وآليات للدفاع عن المواطنين.
7. ضمان عدم الجمع بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية.
8. ترسيخ مبدأ الدستورية. أي أن السلطات والمواطنين يحترمون الدستور ويرجعون إلى القضاء لحل الخلافات .
تضمن هذه الخصائص في دستور ديمقراطي يعتبر بمثابة تعاقد بين المواطنين. تتم مناقشته بشكل علني وبحرية كاملة مع الشرح الكافي ، ويتم إقراره من قبل جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب، ويعرض نص الدستور على الشعب في استفتاء عام.
مميزات الديمقراطية:
1. للديمقراطية قوة هائلة في تحريك المجتمعات الإنسانية. فهي أرضية خصبة لكي يعي الناس مكانتهم وحقوقهم وواجباتهم وتحقيق مصيرهم.
2. تجعل من الحرية عاملا مشتركا لكافة المواطنين.
3. تقوي قناعة المواطنين لتفعيلها والدفاع عنها وإلزام الحكام بها.
4. ترفع الخوف عن قلوب الناس بسبب وعيهم بحقوقهم ومراقبتهم للحكام.
5. ترسخ كرامة الناس وتنمي استقلاليتهم ونضوج تفكيرهم وسلوكهم الاجتماعي.
6. توجد توازنا بين الحكومة والمعارضة.
7. تفسح مجالا واسعا للجميع للنقاش الحر والاتجاه إلى العقل لإقناع الآخر .
8. تفتح آفاقا جديدة للإبداع في كثير من المجالات لإيجاد حلول أكثر ملاءمة.
9. تدير الصراع السياسي والاجتماعي بشكل سلمي.تعطي الناس فرصا أكبر للتأثير على مجريات الأحداث وليساهموا بالحياة العامة عن طريق العمل السياسي والمدني وعن طريق وسائل النشر والاتصالات الحديثة المتاحة في المجتمع.
10. توجد آلية واضحة لتطبيق مفهوم السلطة وممارستها في كافة مستويات العلاقات الإنسانية.
11. تجعل من الشعب في نفس الوقت حاكم ومحكوم.
إن الديمقراطية السياسية تبقى ناقصة بدون ديمقراطية اجتماعية. الأولى تهتم بمصدر السيادة والسلطة وحقوق المواطن السياسية ومساهمته في الانتخابات وتشكيل الأحزاب وإبداء الرأي ونشره... أما الثانية، والتي لها أولوية على الديمقراطية السياسية، فتهتم بتحسين أوضاع المواطن المادية، عن طريق مبدأ العدالة الاجتماعية من حيث توزيع خيرات البلد على كل المواطنين لأن للمواطن حق شرعي بنصيب عادل منها. إن أولويات الناس هي لقمة العيش وليست السياسة. لا معنى للحريات العامة والمساواة أمام القانون إن لم ترفق بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين ليصبح لهذه المساواة والحرية قناعة ورضا لدى الناس.
الثقافة الديمقراطية: هي ثقافة سياسية واجتماعية تؤثر في المؤسسات السياسية والاقتصادية والقضائية والدينية لترسيخ حقوق الإنسان العربي، وهي فلسفة سياسية للتعايش المشترك في المجتمع بشكل سلمي. تتلخص باستقلالية الفرد وحريته وعقلانيته وسلوكه المتحضر مع بقية الأفراد في مجتمع منظم .
هذه الثقافة الديمقراطية تنمو بشكل تدريجي بالفكر والتجربة والتطبيق والمقارنة مع تجارب شعوب أخرى وصلت إلى مراتب عالية في الحياة الديمقراطية. إن الديمقراطية مفهوم حديث نسبيا في تاريخ البشرية، أخذ به على محمل الجد منذ ثلاثة قرون. فالديمقراطية ليست ثوبا يفصله المفكرون لتلبسه الشعوب لتسيير أمورهم السياسية والاجتماعية بشكل آلي، وهي ليست شيئا "طبيعيا" ، يأخذ بها الناس للخروج من ظلم الحكام، أو "كموضة" تأخذ من الآخرين لحل مشاكل الحكم في البلاد. الديمقراطية مفهوم، تكوّن من خلال التجارب الإنسانية المتعددة، والمتعلقة بمصدر وشرعية السلطة السياسية.
وبما أنها تجربة إنسانية حققت نجاحات كبيرة، عكست متطلبات الإنسان في هذا العصر الحديث، لذا يمكن الأخذ بها للعيش في مجتمعات أكثر حرية والخروج تدريجيا, وبكثير من الجهد والمثابرة والكفاح, من ظلمات الديكتاتوريات العربية ومن الخضوع للتراث الثقافي - الديني -السياسي للعصور الغابرة وللتقاليد الاستبدادية المتوارثة في مجتمعاتنا العربية ، والخضوع الأعمى للسلطان. هذه الديمقراطية ليست شكلا ما في أسلوب الحكم فقط ولكنها ثقافة. الديمقراطية سلوك جماعي يحتاج إلى ركيزة واسعة من المواطنين الواعين لأمورهم ويريدون العيش بحرية وعلنية دون خوف من سلطة تهددهم بشكل اعتباطي. لذا من الضروري أن يقبل الجميع بالديمقراطية كقاعدة أساسية لحل الصراعات بشكل سلمي عن طريق الحوار العقلاني المنفتح، بعيدا عن العصبية والسلطوية رغم كل الخلافات الممكنة والطبيعية في عالمنا الإنساني.
السلوك الديمقراطي يظهر في كل مجالات العلاقات الإنسانية أهمها العائلة . فالحوار حول أمور تسيير شؤون البيت هي أول تجربة للديمقراطية شرط أن يكون هناك مساواة كاملة بين الرجل والمرأة ، بدونها تبدو الديمقراطية نفاق لأن السلطة الأبوية وحدها تتحول غالبا إلى تسلط وتعجرف غير معقول.
فالنقاش المفتوح بين الزوجين يعطي للأبناء درسا وممارسة سليمة حتى أن إشراكهم في الحوار مع احترامهم، ينمّي حرية كل فرد ويزيد من قدراته الخلاقة ، كذلك الحال في المدرسة حيث يتعلم الطالب عن طريق أساتذة ديمقراطيين التشبع بالقيم الديمقراطية وكيفية تطبيقها في الواقع، وهكذا يتعلم الأطفال مثلا الانفتاح على الآخر ورفض التسلط ونبذ المتسلطين وتنمية عقولهم واستقلاليتهم ليبدعوا معا في جملة نشاطاتهم المشتركة.
نمو وتطور الحياة الديمقراطية: يقال إن العرب لا يمكن أن يصيروا ديمقراطيين. إن هذا الحكم الصارم والباطل إذ يخلط بين الكيان والوجود،وكأن الكيان العربي كعربي شيء جامد يحمل في تكوينه الداخلي عنصرا سلبيا ينفر من الديمقراطية بشكل دائم، بينما الوجود الواقعي للناس بكافة قومياتهم هو وجود متحرك أي يتبدل ويتطور في الزمان والمكان،فالديمقراطية بمفهومها الحديث بعيدة عن مفهومها الأصلي عند اليونان الذين اوجدوا هذا التعبير. الواقع العربي الحالي ليس بعيدا عن هذا التاريخ القديم. فتراثنا الثقافي والديني وتربيتنا الضحلة في احترام الحريات السياسية والمدنية للأفراد، غير كافية وغير مؤهلة لتطبيق نظام ديمقراطي مع كل ما يتطلبه من مرونة في التفكير والسلوك. إن مفهوم الدولة في البلاد العربية غير ملائمة للديمقراطية فهي في أغلب هذه الدول إما عائلية أو عشائرية أو فئوية أو دينية أو شعوبية أو شمولية أو خليط من هذا وذاك مع اللاعقلانية والعشوائية في التصرف السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي...
وبالرغم من كل ما سبق لا يمكن الجزم بمستقبل العرب في هذا المجال، ففي أعماق كل إنسان نزعة إلى الحرية الفردية للعيش في مجتمع من الأحرار، فالديمقراطية كما هي في كثير من الدول المتمدنة، تبدو لناظريها جليا، هي أفضل وسيلة لتعايش الحريات بعيدا عن العنف والغوغائية. انه بتبدل الأوضاع الثقافية والمعيشية للإنسان العربي وإفساح مجال الحريات العامة أمامه، سوف يتقدم في مجال الديمقراطية ككثير من الشعوب التي لم يكن لها تاريخ عريق فيها. الديمقراطية فكر وسلوك، ثقافة وتنظيم سياسي واجتماعي. تتطور تبعا لمفهوم الناس عنها وتبعا لسلوكهم الجماعي مع بعضهم البعض.
مؤسسات الدولة والديمقراطية: الدولة العصرية هي الهوية الجماعية للشعب حاضرها ومستقبلها. تبنى الدولة الحديثة على مؤسسات وليس على أفراد أو حزب، فالأفراد والأحزاب يزولون أما المؤسسات فتبقى بعدهم ولأجيال كثيرة. إن الديمومة في الدولة تتجسد في استمرار مؤسساتها،فالسياسي الذي يتعامل مع الدولة كملكية خاصة له، كما هو الحال في كثير من الديكتاتوريات العربية وغيرها، يقضي على مقومات بقائها،فتزول بزواله، ويجب أن تستند سلطة الحاكم على جملة معايير ومفاهيم وقيم وقوانين مجردة عن الفرد أو أي هيئة اجتماعية لها نفوذ على مصير الدولة والمواطنين.
لكن مما يشل أداء المؤسسات أيضا، وجود بيروقراطية سيئة غير فعّالة تحمي المنتفعين من السماسرة وتقبل الرشوة والابتزاز كأمر واقع، بذلك تبتعد المؤسسات عن خدمة المواطنين. إن من واجب السياسي النظر في تطوير مؤسسات الدولة لتصبح أكثر فعالية لخير المواطنين وترسيخ أخلاقيات جديدة وتحديد المسؤوليات بشكل واضح وبأقل ما يمكن من التعقيدات الإدارية. فمؤسسات الدولة تمثل قسما كبيرا من نشاطات الناس ومعاملاتهم مع بعضهم البعض، فهي الرصيد والضامن لمستقبل الشعب، وهي ليست ملكية خاصة للبيروقراطيين.إن موظفين الدولة هم في خدمة الشعب وليسوا أسيادا عليه.
النقابات والديمقراطية: النقابات الحرة، المستقلة عن السلطة السياسية، هي عنصر أساسي في بنية الديمقراطية السياسية والاجتماعية ، فهي ملاذ للعمال في كل مجالات العمل في القطاع الخاص أو العام وتنطق باسمهم وتدافع عن حقوقهم وتحاول تحسين أوضاعهم، وبما أن غالبية ساحقة من الراشدين هم عمال أو موظفين، يشكلون قطاعا هائلا من المجتمع المدني، وبما أن السياسة تهدف أولا لتحسين أوضاع المواطنين فمن الضروري أن يكون لهم دور سياسي هام،فبدون النقابات يبقى الفرد وحيدا أمام جبروت ورحمة رب العمل.إذن النقابة هي قوة تحد من سلطة الدولة وسلطة رأس المال لصالح الأغلبية العاملة. إن المجال المفضل لخلق أجواء ديمقراطية هو العمل النقابي الذي يحدد علاقة رب العمل بالعمال بشكل واضح وسليم في المؤسسة، وان حق الإضراب في الديمقراطيات المعروفة هي من الحقوق المعترف بها في دساتير هذه الدول. الإضراب هي ظاهرة اجتماعية أساسية وملازمة للديمقراطية، ففي حال استهتار قوى رأسمال أو الدولة بحقوق العمال والموظفين، من الضروري لهؤلاء أن يحتجوا ويضربوا عن العمل للحصول على حقوقهم وحصصهم المشروعة من الخيرات، بهذا يتولد في المجتمع توازن بين الأطراف. الحياة النقابية مدرسة ممتازة للتمرس بالديمقراطية عن طريق الحوار واتخاذ القرارات والتصويت الحر واختيار القيادات والدفاع عن مكاسب العمال.
الديمقراطية والمجتمع المدني: للديمقراطية أبعاد اجتماعية عدا أبعادها السياسية. إن المجتمع المدني بتنظيماته أو جمعياته التي يكونها الناس بعيدا عن الدولة في الدول حديثة العهد مع الديمقراطية، يوجد توازنا بين قوة الدولة وقوة الأفراد، بين القانون في التشريع وبين حق الفرد في التفكير والتعبير الحر، ويخلق علاقات اجتماعية بين الأفراد بعيدة عن الدولة تكون بمثابة صمام أمان ضد جبروت الدولة التي تبغي الشمولية أي السيطرة على كافة نشاطات المجتمع. إن انتشار الجمعيات المدنية في الديمقراطيات الغربية ظاهرة أساسية في الحياة العامة.
الديمقراطية والمواطنة: المواطنة هي العمود الفقري للديمقراطية في العصر الحديث ، على أساسها يمكن البدء بالعمل السياسي المفتوح على كل أفراد البلد، ويحصل على المواطنة تلقائيا كل من يولد على أرض الوطن ومن تمنح له من الدولة عن طريق الهجرة، فالمواطنة تتضمن نفس الحقوق والواجبات لكل المواطنين دون أي تمييز عنصري أو طائفي أو جنسي أو ديني أو مهني أو فكري أو ثقافي أو اجتماعي أو حزبي أو أي تمييز آخر يعطي الأكثر للبعض ويقلل من حقوق الآخرين.
الديمقراطية وحقوق الإنسان: إن كانت الديمقراطية من حيث الممارسة الفعلية هي حكم الأغلبية وفرض إرادتها على دفة الحكم، فإن إعلان حقوق الإنسان هو الطرف الآخر في معادلة التساوي بين المواطنين والحفاظ على كرامتهم والدفاع عن حقوق الأقليات التي لن تشارك في الحكم.إن ميثاق حقوق الإنسان يضع حدودا لسيطرة الأغلبية التي قد تجنح إلى التسلط والاستبداد باسم شرعية الأغلبية الدستورية.
الديمقراطية والأحزاب: الحزب هو تجمع قسم من المواطنين حول مجموعة من الأفكار تتبلور في برنامج سياسي يشرح تصور الحزبيين في تسيير الدولة في حال وصولهم إلى الحكم عن طريق انتخابات عامة. يؤدي الحزب في الأنظمة الديمقراطية وظائف هامة أولها إيجاد مكان ملائم ومشترك للحياة السياسية وثانيا تعبئة المواطنين حول برنامج سياسي موحد للوصول إلى الحكم في حال الحصول على أغلبية برلمانية أو بالاشتراك مع أحزاب أخرى أو بالتأثير على قرارات السلطة الحاكمة، ثالثا العمل الحزبي يقدم للبلاد قادة ذوي خبرة سياسية لاستلام الحكم، لكي لا يُحتكر الحكم من حزب واحد فقط.
لقد تبين للعديد من الشعوب أن الطريق الأفضل للوصول إلى حكم ديمقراطي هو في التعددية الحزبية، وتبدو التعددية الحزبية ضرورة أساسية لتطبيق الديمقراطية بشكل أسلم، لأنها تعطي الحق للمواطنين بالانتساب أو لتأييد الحزب الذي يرونه أصلح للحكم أو للمشاركة فيه. فالتعددية مبدأ عام ملزم للجميع يتيح إمكانية تداول السلطة بين الأحزاب عن طريق انتخابات عامة ونزيهة. لذا لا يمكن قبول الأحزاب التي سوف تستغل التعددية الحزبية للوصول إلى الحكم والقضاء عليها تحت شعارات دينية أو بادعاء دور تاريخي قيادي للأخذ بكل مرافق الدولة والتسلط على ضمائر الناس وتحديد مصيرهم، مخالفة بذلك كل مواثيق الديمقراطية السليمة وحقوق الإنسان، فرأي الحزب الواحد يدور مع التقادم في حلقات مفرغة. يبتعد عن الإبداع والتجديد رغم حسن نية القيادات إن وجدت ، لأن الحوار ضعيف في الحزب الواحد الذي يصعب عليه قبول النقد من خارج "جدرانه" وحتى من داخله.
لأن أغلب الأفكار والقرارات تأتي من قمة الهرم الحزبي،فممارسة السلطة الحزبية الديكتاتورية بهذا الشكل تفسَد النفوس وتتكون "طبقة حاكمة" متمسكة بكراسيها ومناهضة للتغيير والتطور. إن أهم مؤشرات الديمقراطية في الدولة والسلطة، ما يتم داخل الأحزاب من إدارة ديمقراطية من حيث حرية التفكير وحرية النقد والمشاركة الجماعية في اتخاذ أهم القرارات وانتخاب القادة ورقابتهم أو إسقاطهم من القيادة الحزبية. المهم في العمل الحزبي هو الولاء لبرنامج الحزب وأفكاره وليس الولاء للأفراد.
