في كل الثورات الشعبية ،وعلى وجه الخصوص الثورات العربية يتم إلغاء الأحزاب السلطوية التي لعبت دورا في إفساد الحياة السياسية،وفي ثورة تونس التي ألهمت العرب تم حل حزب التجمع الدستوري الذي أسسه الحبيب بورقيبة، وصار إحدى أهم أدوات الديكتاتور بن علي في الهيمنة على المشهد السياسي من خلال تزوير الانتخابات وشق أحزاب المعارضة وشراء الذمم.

وفي مصر تم حل الحزب الوطني، حزب السادات ومن بعده مبارك وهو سبة في تاريخ العمل الحزبي ليس في مصر وحدها وإنما في العالم الثالث كله،إذ لم يترك هذا الحزب الوطني جريمة سياسية أو أخلاقية إلا ارتكبها أعضاؤه،الأمر الذي جعل المصريين يصفونه ب"الحزب الوثني".

وفي ليبيا تم حل المنظمات الكارتونية الوهمية التي بناها القذافي من شطحات وخيالات مريضة ومنها المؤتمرات الشعبية واللجان الثورية،وجرى إسقاط إحدى المقولات السخيفة وهي"من تحزب خان" وصارت ليبيا بعد القذافي على أعتاب تعددية حزبية.

يبقى ان الثورة اليمنية التي تم اختطافها إقليميا عن طريق المبادرة الخليجية،لم تتخذ إجراء محددا تجاه حزب المؤتمر الشعبي العام ،وهو حزب علي عبد الله صالح ومن خلاله مارس كل أشكال التزوير في الانتخابات وإبعاد المعارضة الحقيقية والهيمنة على وسائل الإعلام الكبرى،وإفساد النخب والقيادات المعارضة وإدخالها بيت الطاعة ،وبدلا من حل هذا الحزب تم الإبقاء عليه ضمن مخطط منح الحصانة للطاغية، ومعه أركان ورموز الفساد السياسي والعسكري،وهو مارفضه الثوار في كل الساحات حيث أصروا على محاكمة السفاح ومن معه محاكمة عادلة ونزيهة ليس بغرض القصاص والانتقام فحسب ،وإنما لتأسيس قاعدة ذهبية انه لاحصانة لمجرم،ولا طريق آمن لمن ارتكب جريمة الخيانة العظمى، وهي خيانة الشعب ،ومطالبه الأساسية في الحرية والعدالة والكرامة التي اقسم عليها في خطاب القسم.

ولا نخفي سرا أن عددا من رموز الفساد هددوا علي عبد الله صالح بكشف المستور إن هو تخلى عنهم وسافر إلى أميركا، كما وقعت خلافات بالجملة بين قيادات الحزب،وحسب تسريبات صحفية فان الارتباك سيطر على احد اجتماعات قيادات المؤتمر بالرئيس السابق وبحضور الرئيس بالإنابة عبد ربه منصور هادي ويظهر من خلال المعلومات الواردة مدى الارتباك الذي تعيشه قيادة المؤتمر ومجموعة المنتفعين جراء اقتراب موعد الرحيل النهائي لصالح في فبراير القادم .

وأشارت صحف يمنية إلى وقوع مشادات بين وزير الدفاع محمد ناصر أحمد ومحمد الشائف من جهة وبين عبد ربه منصور هادي والبركاني من جهة أخرى ،وتقول المصادر ان صالح علق على ماحدث بقوله " إني أخاف عليكم ان تصبحوا كالحزب الوطني المصري من بعدي".

والشاهد أن ماقاله الطاغية هو الذي ينبغي ان يحدث بحل حزب المؤتمر الشعبي العام و مصادرة مقراته وأمواله في البنوك ومنع قيادييه من ممارسة العمل السياسي لمدة خمسة أعوام متتالية أو دورة برلمانية كاملة،ومحاكمة كل من ساهم في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية.

وإذا تركت الثورة حزب المؤتمر الشعب قائما فسيقود الثورة المضادة ويحشد الأنصار ولا ننسى أن لديه الأموال التي نهبها من الشعب لكي يمارس الثورة المضادة،ومن ثم يجب إنهاء دور هذا الحزب تماما ،وإدراك تجربة رومانيا ،فماهي هذه التجربة الخطيرة؟

تمثل رومانيا مفارقة شديدة الغرابة والتعقيد بالنظر إلى حالات سقوط السلطوية والتحول الديمقراطي، فعلى الرغم من أن سقوط تشاوتشيسكو حدث على وقع ثورة شعبية عارمة1989، بل إن الثورة الرومانية كانت الأعنف بين كافة الهبات والانتفاضات في الكتلة الشرقية آنذاك حيث بلغ عدد ضحايا ما يناهز الألف، إلا أن النظام القديم الممثل في كوادر الحزب الشيوعي الروماني تمكن من إعادة إنتاج مصالحه ومركز قواه بشخوصه القديمة من الصف الثاني والثالث في ظل لعبة تبدو أكثر ديمقراطية من الناحية الإجرائية، وبعد مضي عقدين من سقوط الديكتاتورية تبدو رومانيا في تفاصيل نظامها السياسي أقرب إلى بلاد الكتلة الشرقية الشيوعية التي لم تشهد ثورة على الإطلاق في نهاية الثمانينيات كحال بلغاريا وألبانيا، والتي نجح فيها الصف الثاني أو الثالث من النخبة القديمة في الاحتفاظ بمواقعهم في الدولة في ظل نظام يقوم على الانتخابات الحرة والتعددية الحزبية.

من هنا نحذر من استمرار قيادات المؤتمر الشعبي في الحياة السياسية،إذ لابد من حل الحزب وعزل قياداته ومنعهم من العمل السياسي وبالذات الانتخابات التشريعية والرئاسية، لفترة محددة تضمن عدم تمكنهم من العودة إلى السلطة مجددا مايمثل انقلابا على الثورة

ومبادئها وإعادة إنتاج الديكتاتورية ولكن باسم جديد.