السبت ، ٢٠ ابريل ٢٠٢٤ الساعة ٠٣:٠٢ مساءً

تخريجه للحل بمقياس الوطن

مروان المنصوب
السبت ، ٠٤ فبراير ٢٠١٢ الساعة ٠٩:٤٠ صباحاً
على الأرض وفي دهاليز السياسة ما ينبئ عن صعوبة أو استحالة إجراء الانتخابات الرأسية في الموعد المحدد، كما أن ثمة تهديد أخر يتمثل في أن مكونين أساسين من مكونات الثورة أو المعارضة أعلنت مقاطعة الانتخابات تم التعامل معها من النظام(أطراف التوافق) بذات طريقة النظام المعاد إنتاجه مع المعارضة (المشترك) – دون إدراك أن ما يمثلانه من مناطق وما يتمتعان به من تواجد وتأثير يكفي للتهديد شرعية الانتحاب ومستقبل اليمن والوحدة اليمنية.

عبد ربه منصور هادي مرشح وحيد والانتخاب له أشبة باستفتاء علية وعلى المبادرة وآليتها التنفيذية، ولذلك فأن المسألة لن تحسم بأغلبية عادية بل إنها تحتاج إلى أغلبية الثلثين في المشاركة من الهيئة المسجلة والثلثين من الهيئة الناخبة لانتخابه رئيس شرعيا والمفترض توافر هذه النسبة على مستوى كل دائرة انتحابية – الإخفاق في توفير ذلك النصاب على المستوى الوطني له تبعات خطيرة وسوف يكون معيار أو مؤشر أو استفتاء على العملية السياسية والوحدة على المستوى المحلي والإقليمي وسوف ينتج أتفاق دوحة أخر لا يختلف عن أتفاق الدوحة بخصوص القضية السودانية والتي قايضت وحدة السودان بإسقاط الملاحقة عن البشير، فبشير اليمن لم يعد لدية شيء يقايض به للعودة إلى الحكم بعد أن حصل على الحصانة غير الانفصال؟؟؟

الجميع مطالب اليوم في البحث عن مخرج لهذه الكارثة يضمن وحدة اليمن ويبقي المبادرة أي البحث عن تخريجه يصبح بها عبد ربة منصور هادي رئيسا دستوريا وتكون توافق حقيقي باليمن وليس على طريقة تفريخ النظام المعاد إنتاجه - بأن تصبح مكونات الحراك الجنوبي والحوثيين وحلفائهم شريك حقيقتي في التوافق - وبأن يعاد تشكيل الحكومة بعد الانتخاب من جميع مكونات التوافق الجديد بالتساوي وعلى شرط أن يكون ممثلي أطراف ذلك التوافق من الكفاءات المشهود لها - وبأن يناط بالحراك والحوثيين وحلفائهم تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني وإعداد برنامج مؤتمر الحوار بالتوافق مع الرئيس/ عبد ربة منصور هادي ورئيس حكومة التوافق القادم – وتسمية أعضاء اللجنة العسكرية الحالية بعد أن يضاف إلي عضويتها وزيري الدفاع والداخلية في حكومة الوحدة لعام 94م أعضاء مجلس عسكري يتولى مهام قيادة القوات المسلحة والأمن وإعادة بنائها كمؤسسة وطنية تحمي السلم وتدافع عن حياض الوطن وتشكل ضمانة استقرار وتحمي مسيرة البناء وتصون الحقوق وتحافظ على كرامة المواطن وتدافع عنها.

إن هذه ألتخريجه يمكن تنفيذها من خلال إعلان قانون المصالحة والبناء والعدالة الانتقالية مقابل إعلان الحراك والحوثيين وحلفائهم وقوى التوافق الوطني السيد/ عبده ربه منصور هادي رئيس توافقي لليمن بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتزكية مجلسي النواب والشورى له كمرشح وحيد دون الحاجة إلى إجراء انتخاب.