حق الفيتو : هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن دون إبداء أسباب، ويمنح للأعضاء الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن،وهم : روسيا، الصين، المملكة المتحدة، فرنسا، الولايات المتحدة.

ان ورود مثل هذا البند في ميثاق الامم المتحدة يجعل من الامم المتحدة ومجلس الامن اكبر منتهكي الديمقراطية وحقوق الانسان ،فكيف لمن ينشد الديمقراطية والحرية للدول والافراد ووهي نفسها -الامم المتحدة - ومجلسها الموقر مصيرها وقراراتها مرهونةبطريقة تصويت ديكتاتورية اسمها حق الاعتراض او ما اصطلح بعد ذلك على تسميته حق الفيتو تخيلوا معي ان الدول الدائمة وغير الدائمة في مجلس الامن يبلغ عددها خمسة عشر دولة فاذا وافقت اربعة عشر دولة على اي قرار ورفضت القرار دولة واحدة من الدول الخمس السابق ذكرهن فان هذا القرار يصبح ملغيا ولا يُعمل به بالرغم من ان الموافقين عليه يشكل بالنسبة المئوية 93% فاين هي الديمقراطيةالمزعومة والتي تريد الامم المتحدة تصديرها لدول العالم ، اما بالنسبة لموضوع انتهاك الامم المتحدة ومجلس أمنها لحقوق الانسان فكم وقفت أمريكا بسبب هذا النظام في التصويت ضد أي قرار يدين اسرائيل وأعمالها الاجرامية بحق الشعب الفلسطيني الذي ينشد

الحرية والاستقلال ، وها هي روسياوالصين بالامس تقف ضد صدور قرار بحق النظام السوري الذي عاث في حمص وغيرها من المناطق السورية قتلاً وتنكيلا وتخريبا ،فاي نظام عالمي هذا الذي لا يحفظ كرامة الافراد والشعوب ولا يحفظ دماءهم ولا يدافع عن حقوقهم وحرياتهم ، الا يستحق بان تقوم ثورة
شعبية عالمية تطالب باسقاط حق النقض -الفيتو -الاعتراض ايا كان اسمه ، ويطالب نتعديل نصوص ومواثيق الامم المتحدة بما يخدم الشعوب لا بما يخدم القيادات والمصالح السياسية ألم يئن الآوان لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ان تنتفض من تحت الرماد وتستيقظ

من سباتها الطويل لترفع صوتها عالياً العالم يريد اسقاط حق الفيتو ، العالم يريد تعديل نصوص الامم المتحدة