ان الثورة كظاهرة اجتماعية وسياسية هي انتفاضة الشعب والفطرة والضمير ضد الظلم الذي تجاوز كل حدود تحمل الطاقة البشرية.

والثورة من منظور التحليل النفسي هي انتصار عامل الغضب في النفوس على عامل الخوف من قوة وإرهاب الحاكم.
والثورة كفعل إنساني عبارة عن عملية هدم تليها عملية بناء.
لذا فللثورة مرحلتان رئيسيتان:

الأولى: هدم الوضع الظالم والفاسد والفاشل القائم وشعار هذه المرحلة هنا (الشعب يريد إسقاط النظام!).

والمرحلة الثانية: بناء وضع جديد يلبي حاجات وتطلعات الشعب وشعارها (الشعب يريد حياة كريمة).

وأما المفهوم العام للحياة الكريمة فيقوم على شقين أساسيين:

- شق سياسي يتعلق بالتخلص من القهر السياسي والأمني والعنصري أي التحرر من الديكتاتورية البوليسية العصابية والقبضة الأمنية من خلال تحقيق الديمقراطية.
- وشق اقتصادي يتعلق بالتخلص من القهر المادي أي التحرر من الفقر والحرمان بتحقيق العدالة الاجتماعية وإقامة دولة العدالة و الرفاهية الاجتماعية.
لذلك الثورة اليمنية المباركة ليست مشروع لأحزاب او لمجموعة مكونات او اشخاص ولا احد يستطيع ان ينفرد بها عبر مشاريع خاصة , بل هي ثورة شعبية لكل مكونات الوطن و ان فكرة هذا المشروع و التي سأطرح جزءها الأخير بين ايديكم من خلال هذا الموقع الرائع ما هو الا عبارة عن مجهود مجموعة من مكونات الساحة تظم مجموعة شباب ثائر حر ليس لديهم إيديولوجيات او مشاريع خاصة بل هدفهم الوحيد الحفاظ على مسار الثورة و تحقيق كل اهدافها و ان هذه الرؤية هي بشكلها الأولي قد تظمنت تبويبات رئيسية تمت بمجهود شباب ثائرين و بمساعدة اكاديمية مستقلة لهم منا كل الاحترام و التقدير , ان فكرة الوثيقة هي بالأساس مطروحة لكل مكونات الساحات للعمل عليها و لصياغتها بالشكل المناسب الذي يحفظ مسار الثورة و اهدافها المنشودة. لذلك ستكون هي الإختبار الحقيقي لمن هو ثائر مخلص للوطن وللشهداء و يسعى لدولة العدل و النظام و القانون او لمن هو يبحث عن تحقيق مشاريعة الخاصة المغطاة بالشعارات الثورية الوهمية متناسيا المصلحة الكبرى للوطن و متجاهلا كل دماء الشهداء.
وللتذكير فقد تم نشر الجزء الأول لهذا المشروع عبر هذا الموقع قبل اسبوع و المتظمن ثلاثة تبويبات كالتالي مقدمة - دواعي ومبررات تقديم هذه الوثيقة - المبادئ الأساسية للثورة الشبابية الشعبية السلمية .

وفيما يلي الجزء الأخير لنص هذه الوثيقة الأولية و الذي يتضمن بقية التبويبات التالية :

أهدف الثورة الشبابية الشعبية السلمية - أهداف مرحلية يتوجب على الثوار انجازها لاستكمال مهام ثورتهم حتى إسقاط النظام - المرحلة الانتقالية - الضمانات والمبادئ التوافقية التي يجب ان يتمسك ويعمل بها شباب الثورة

1- أهدف الثورة الشبابية الشعبية السلمية
تهدف الثورة الشبابية الشعبية إلى تحقيق الأهداف التالية:
1. إسقاط نظام الحكم الاستبدادي الفردي الفاسد عبر النضال السلمي المستمر .
2. بناء مرتكزات وأسس الدولة المدنية الحديثة لإحداث تغير جذري شامل في المجالات السياسية والاقتصادية ولاجتماعية والثقافية.
3. بناء الوحدة الوطنية عل أساس المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات وترسيخ دعائم النسيج الاجتماعي
4. بناء جيش وطني قوي حر يكون ولائة للوطن
5. العمل على تحقيق ما تبقى من اهداف ثورتي سبتمبر و اكتوبر.
2- أهداف مرحلية يتوجب على الثوار انجازها لاستكمال مهام ثورتهم حتى إسقاط النظام
5-1 إنشاء الإطار الثوري ألتنسيقي (التنظيمي – السياسي ) لقوى الثورة الشبابية الشعبية السلمية في كل ساحة وعلى مستوى الجمهورية
 إن الإطار الثوري المقترح لا يعدو كونه مجرد مرجعية سياسية وتنظيمية في إدارة الثورة وتنظيم حركتها وخطواتها حتى إسقاط بقايا السلطة العائلية الفاسدة، وتحقيق أهدافها المركزية بإقامة الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية الحديثة والعادلة ثم يعود هذا الإطار ليذوب وينصهر في حركة مجتمعه السياسية والعامة والواسعة كاي مواطن حر في وطنه.
 ان هذا الإطار الثوري التنسيقي سيعمل على تحقيق الأهداف التالية:
 مواجهه المخاطر التي تعترض مسار الثورة او الانحراف بها عن أهدافها من خلال حل المشكلات التي تواجه استمرار الثوار في تصعيد عملهم الثوري انطلاقا من ساحات الحرية والتغيير وتحصين الثورة ضد أي تراجع في الزخم الثوري وأي انشقاقات بين صفوف الثوار في ساحة التغيير
 توحيد المكونات الثورية على أساس الشراكة والشفافية والديمقراطية لتأمين مسار العمل الثوري حتى إسقاط النظام وتحقيق جميع مطالب الثوار.
 تدعيم مبدأ الشراكة الجماعية الفاعلة بين القوى الثورية.
 قيادة التحول الثوري المرحلي حتى تحقيق الأهداف والمطالب التي اجمع عليها كافة الثوار .
 التنسيق بين الساحات والمكونات الثورية لتنفيذ برامج ثورية تصعيديه مع وضوح الرؤية والآلية التصعيدية (السياسية، التنظيمية والإعلامية) المناسبة وبما يعزز ثقة الثوار والثائرات بقدرتهم على الحسم والانتصار للثورة.
 تامين الدعم المالي اللازم لاستمرارية العمل الثوري
 إيجاد إعلام ثوري فعال يعبر عن وحدة قوى الثورة ويحفظ الأهداف العامة ويعبئ طاقات الجماهير
 إعادة تنظيم قوى الثورة في الساحات في ائتلافات تمثل فئات وقوى الشعب بمختلف اطيافها تدير الحوار الباني لوحدتها ورؤيتها للمستقبل يكون من مهامها إعداد البرامج والمشاريع المحققة لمصالحها لتسهم في صياغة مشروع التغيير الجذري الشامل الذي نتطلع اليه وبناء المنظمات المدنية والأشكال النقابية على نحو يضمن استقلاليتها وحريتها وقدرتها على الدفاع عن مصالح المنتمين لها والدفاع عن الحقوق والحريات المدنية

5-2 الإعداد والإعلان عن الهيئات التي ستتحمل مسئولية تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية ما بعد إسقاط النظام كما و يتولى الإعداد لمؤتمر وطني يشمل كل الأطراف للحوار حول القضايا الوطنية وحلها وفقا لأهداف ومطالب الثوار يتوافق حول شكل الدولة والنظام السياسي والاتجاهات العامة لصياغة دستور جديد
6- المرحلة الانتقالية:
 المرحلة الانتقالية هي بطبيعتها سلطة مؤقتة تقام عقب سقوط سلطه حكم انهار وباد وتستند في مشروعيتها على الشرعية الثورية التي أطاحت بالسلطة البائدة وأوكلت إليها مهام تصفية الأوضاع السابقة الفاسدة والسيئة التي خلفتها السلطة المبادة والتأسيس والإعداد والتهيئة للنظام والدولة الجديدة التي قامت الثورة الشعبية أساسا لإقامتها بديلا ايجابيا لسلطة مبادة منحله وتنتقل كافة سلطات الدولة، بعد انتصار الثورة، وبقوة الشرعية الثورية الشعبية خلال الفترة الانتقالية إلى الهيئات والسلطات المشكلة من قبل الكيان الثوري لقوى الثورة وتدار هذه سلطة الإدارة الانتقالية وفقا لما ينص عليه الإعلان الدستوري من خلال مجلس وطني انتقالي ومجلس رئاسة انتقالي ومجلس دفاع وطني انتقالي ومجلس قضاء اعلي انتقالي ويحدد الإعلان الدستوري أحكام ومهام وسلطات وعلاقات كل منها على حده وهي في مجملها مهام وسلطات تأسيسية للنظام السياسي والدولة الجديدة المزمع إنشائه كبديل عن النظام القديم المباد إضافة إلى إدارة شئون الدولة والمجتمع الروتينية إن القيام بتلك المهمة لا يمكن أن يتأتى إلا على ضوء وفي إطار تصور كامل لشكل الدولة البديلة وطبيعتها وهذا بدور لا يتأتى إلا على ضوء تصور لدستور جديد يتم صياغته والاستفتاء علية وإقراره من هنا تحتل مسألة صياغة دستور جديد أهمية قصوى وأولوية أولى ضمن مهام ومسئوليات سلطة المرحلة الانتقالية وعلى ضوئه وتقيدا بإحكامه يتم إعادة صياغة وإصدار كامل المنظومة القانونية الجديدة.
 يصدر باسم الثورة قراران يقضيان بتعليق العمل بالدستور الحالي, وحل كافة سلطات النظام البائد مثل "مجلس النواب والشورى" المنتهية مدتها الدستورية أصلاً و "حكومة الوفاق الوطني" و "مجلس الدفاع الوطني الأعلى" و "مجلس القضاء الأعلى" وتجميد نشاط وعمل الحزب الحاكم "المؤتمر الشعبي العام" لحين صدور حكم قضائي بشأنه ومصيره بالتزامن مع إصدار "إعلان دستوري" ينظم شئون وأعمال الفترة الانتقالية ويحدد مهامها وسلطاتها ومدتها الزمنية.
 إصدار قانون صارم وحازم بعد إقرار من مجلس أمناء الثورة يحرم تحريماً قطعياً تعرض أي شخص أو مسئول من مسئولي النظام البائد مدنيين أو عسكريين لإجراءات انتقامية أو تعسفية من أي نوع, خارج نطاق القضاء وأحكامه النهائية
 تشكيل الحكومة الانتقالية من كفاءات علمية وتقنية مؤهلة ونزيهة على أن يصادق عليها مجلس أمناء الثورة
 إعادة بناء وهيكلة القوات المسلحة والأمن والأجهزة الأمنية المدنية والعسكرية على أسس ومعايير علمية حديثة ووطنية منعاً لاستغلالها وتحريف ولائها للوطن ليكون ولاءً للحاكم أو القبيلة أو الطائفة أو الحزب.
 على "مجلس القضاء الأعلى الانتقالي" الانتهاء من إعادة بناء هياكل السلطة القضائية ومحاكمها المختلفة وقوانينها ولوائحها واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والاستقامة والأمانة وبما يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية بعيداً عن أي تأثيرات أو تدخلات للسلطة التنفيذية وغيرها في شؤونها وعملها بأي شكل من الأشكال والفراغ من عملية الإصلاح الشامل للقضاء بأقصى سرعة ممكنة وبما لا يتجاوز فترة ثلاثة أشهر من حين انتصار الثورة, لينهض القضاء الجديد المطهر والمعاد بنائه على الأسس والمعايير المذكورة آنفاً بالأعباء والمهام والمسؤوليات الجسيمة التي ستلقي على عاتقه خلال الفترة الانتقالية كالنظر والفصل في ممارسات الفساد والمحسوبية ونهب المال العام وجرائم قتل وإصابة المتظاهرين السلمية وجرائم التعذيب والنظر في الدعاوي والشكاوي الواسعة المتوقفة من التظلمات في العهد البائد ومسئوليه .
 معالجة أوضاع من استشهدوا أو أصيبوا بعاهات دائمة في الثورة السلمية وتعويض أسرهم تعويضا عادلا مع إقرار رواتب شهرية لهم.ويشمل ذلك شهداء وجرحى الحراك الجنوبي.
 تقديم كل المسئولين عن سفك الدماء وأعمال العنف ضد المتظاهرين سلمياً للعدالة لينالوا جزائهم العادل وملاحقة أركان النظام من الفاسدين وتقديمهم للمحاكمة وحجز ثرواتهم في الداخل والخارج التي حصلوا عليها بطريقة غير شرعية.
 إجراء عملية تطهير عاجلة وشاملة لجهاز الرقابة والمحاسبة الحالي تستبعد كل المسئولين فيه والذين ثبت عدم نزاهتهم أو التورط في الفساد من خلال التغطية على ممارسات وغض النظر عن كبار الفاسدين, وإعادة بنائه من بين أكثر القيادات والكوادر الوطنية تأهيلاً ونزاهة واستقامة وقوة لجعله مؤهل وقادر على النهوض بدوره ومهامه ومسئولياته الجسيمة الحساسة في كشف وتعقب ومتابعة وتوثيق كافة جرائم الفساد المستشرية والمتجذره طوال فترة السلطة الفاسدة البائدة والحيلولة دون عودتها ومنع انتشارها في ظل نظام الثورة الجديد, وربط الجهاز دستورياً وقانونياً من حيث المسؤولية والتبعية بالسلطة التشريعية بمجلسيها المقترحة وفك ارتباط الجهاز وتبعيته للسلطة التنفيذية
 إعادة بناء الخدمة المدنية في الدولة وفي القطاعين العام والمختلط وفقاً لمعايير وشروط الكفاءة العلمية والخبرات المتراكمة والاستحقاق القانوني وصولاً إلى تثبيت الجهاز الإداري للدولة وجعله خاضعاً في أدائه ومهامه وتعييناته وتنقلاته وترقياته والرقابة عليه والمحاسبة له، خاضعاً بالكامل لقانون الخدمة المدنية أو الوظيفة العامة والقضاء الإداري المطلوب إقامته، وعلى نحو يمنع السلطات التنفيذية (الحكومة) بمختلف مراتبها التدخل في شئون وأعمال وأوضاع الجهاز الإداري العام للدولة ويحرم قيام الحكومة بأي تغييرات أو تنقلات من أي نوع ولأي سبب في هيكلية الجهاز الإداري للدولة من درجة وكيل وزارة فما دونها، وبما يكفل ثباته واستقراره وأدائه لمهامه، بمعزل عن تبدل وتغير الحكومات والوزراء وفقاً لنتائج ومقتضيات الحزب الفائز في الانتخابات الساعي إلى تنفيذ برنامجه الانتخابي من خلال وزراءه ونواب وزرائه دون قيامهم بأي تدخلات أو إحداث تغييرات أو تنقلات في تركيبة الجهاز الإداري للدولة.
 إصلاح السجل المدني بالرقم الوطني الموحد ليتم على أساسه الاقتراع, والإعداد لانتخابات الجمعية التأسيسية.
 إلغاء وزارة حقوق الإنسان وتحويلها إلى هيئة وطنية لحقوق الإنسان.
 إلغاء وزارة العدل باعتبارها شكلاً من أشكال تدخل السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية والتأثير على أدائها والانتقاص من استقلاليتها ونزاهتها.
 إلغاء وزارة الإعلام وتحويلها إلى هيئة وطنية للإعلام وتحويل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة إلى مؤسسات احترافية مهنية مستقلة تفيد المواطن وتطور وعيه وتكشف مكامن الانحراف والفساد والقصور وتقوم بتقويمه، ونقل الحقائق للمواطن وتطوير وعيه ومعارفه، بدلا عن كيل المدح وإضفاء طابع التقديس والتمجيد للحكام وتزييف وتشويه وعي الرأي العام وتجهيله وتكريس انحراف الإعلام عن وظائفه المهنية.
 تشكيل لجنة وطنية لصياغة دستور جديد استنادا الى الاتجاهات العامة المقرة من المؤتمر الوطني وعلى ضوء الأهداف العامة للثورة ومطالبها على أن تشتمل على محامين وقضاة وأكاديميين وممثلي الأحزاب وممثلي النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني على أن يخضع الدستور لاستفتاء شعبي خلال المرحلة الانتقالية..
 الإعداد للاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية في نهاية الفترة الانتقالية.

7- الضمانات والمبادئ التوافقية التي يجب ان يتمسك ويعمل بها شباب الثورة
إن الشباب و قد صنع أكمل و أنضج وأعظم ثورة شعبية في تاريخه الوطني مطالب اليوم من أجل استمرار و مواصلة دورة القيادي لمسيرة ثورته و السير بها نحو النجاح و الانتصار الدائم وسط تحديات و مخاطر موضوعية و ذاتية جسيمة أن على شباب الثورة ان يسلح نفسه با لضمانات التالية في تعامله مع الواقع المعاش و صولا للمستقبل الواعد :
 الحفاظ على ديمومة الثورة و استمرارها ذلك أن الثورة الحقيقة هي عمل إنساني تغييري عميق و مسئول مستمر و متواصل على نحو حي و متجدد حتى تحقق أهدافها القريبة والبعيدة بعيدا عن الاهتمام بالأوضاع و الترتيبات والتسوية السياسية القائمة وهذا يتطلب الإسراع في بناء وإعلان الكيان الثوري الذي سيقع على عاتقه اسقاط النظام وحماية مسيرة الثورة حتى تحقق مهامها
 ضرورة تسلح طلائع الثورة و قياداتها الشابة الواعية بالقدرة على الحركة السريعة و الطليقة و الواعية تجاه المتغيرات التي تفرضها قوانين الحياة و حقائق الواقع و زخم الثورة و اندفاع مسيرتها وفي مواجهه التحديات التي تواجهها وتحصين الثورة من المخاطر المحدقة بها
 الوضوح في رؤية الأهداف ومتابعتها باستمرار وعدم الانسياق الى الدروب الفرعية التي تبتعد بنضال الثوار عن أهدافهم الأساسية وتهدر جزء كبير من طاقاتهم
 ولما كانت الثورة وتحقيق انتصارها الحاسم تمثل، في هذه المرحلة الدقيقة والبالغة الأهمية، بالنسبة لنا جميعاً القضية الوطنية الكبرى والأولى على كل ما عداها، فليكن شعارنا الوحيد، خلالها، أن لا ولاء يعلو أو يسبق الولاء للثورة وأهدافها اي ان يكون ولاؤنا الأول والأكبر للثورة وأهدافها حتى انتصارها وتحقيق كامل أهدافها، دون إقحام ولاءاتنا وانتمائتنا الحزبية وغيرها وفرضها على حركة الثورة ومسيرتها، توحيداً لصفوفها وتعبئة لطاقاتها، وتوظيفاً كاملاً لقواها الشعبية الهائلة
 العمل على تعزيز وتمتين وتعميق عوامل ومشاعر الثقة المتبادلة بين جميع قوى ومكونات وأطياف الثورة بالتأكيد على قيم ومبادئ العيش المشترك بين الجميع والقبول بالآخر وتجسيدها سلوكاً عملياً في العلاقات فيما بينها وفي ساحات العمل السياسي والعام، وبصدق وقناعة داخلية حقيقة وليس لأغراض التظاهر أو التكتيكات المرحلية.
 الكف والامتناع الكلي والنهائي والدائم عن إطلاق عبارات أو تهم التخوين والتكفير ضد بعضا البعض، مهما كانت الأسباب والاختلافات في وجهات النظر والاجتهادات وتجاوز كل مخلفات الصراعات السياسية وآثار الحساسيات والعداوات الناتجة عنها بكل ما تفرزه من سلبيات وتمزق القوى واستمرار الانقسام والتشرذم المدمرة للجميع، وتصفية وتطهير النفوس والعقول من آثارها ورواسبها العالقة وإشاعة روح وثقافة التسامح والصفح والمحبة والإخاء، والبدء بمرحلة جديدة وفتح صفحة جديدة بيضاء من التعاون والعمل المشترك والتكافل المحقق لخير ومصالح الجميع.
 تدير هيئات الثورة الانتقالية مهامها وتتخذ قراراتها وفقاً لمبدأ التوافق الوطني بين ممثلي كافة القوى والمكونات الممثلة في كل منها على أساس الشراكة الوطنية لتامين الانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية .

سيتم استقبال الردود و الملاحظات الجوهرية والعمل على صياغة المسودة النهائية والدعوة إلى ورشة عمل يتم من خلالها التوصية بإقرار المسودة النهائية ثم إنزالها على كافة المكونات والبدء بالتوقيع من قبل المكونات الموافقة وكل من يوافق يعتبر لجنة تحضيرية للدعوة لمؤتمر عام يتم من خلاله إقرار الوثيقة وتشكيل لجنة تنسيقية عليا للثورة تعبر عن الثورة.