اتصف الجهاز التنفيذي للحكومات المتعاقبة في اليمن- من أعلى هرمه إلى أسفله ومن أعلى موظف إلى أصغره- بأنه جهاز فاسد في معظمه.
فتعوّدنا نحن كمواطنين وتعوّد المستثمرون عند التعامل مع موظفي الحكومة على دفع الرشوة.
فالمستثمر يتم استثماره قبل أن يضع حجر الأساس لمشروعة، والمواطن عليه أن ينظف جيوبه من النقود قبل أن يُتمَ معاملته الإجرائية في دهاليز أي جهة حكومية.
هكذا تعودنا ولم نجد حكومة واحدة من الحكومات المتعاقبة تشن حرباً على هذه الممارسة غير القانونية والتي أصبحت قانونية واعتبارها حقاً مكتسباً للموظف بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها.
ولذا استطيع أن أجزم أن النظام الحاكم الذي حكم اليمن طوال (22) عاماً ومازال، رسخ فعل ممارسة الرشوة لدى المواطن للحصول على ما يريد سواء كان بحق أو بغير بحق. وعليه نجد الحكومة اليوم هي التي تمارس هذا الفعل ولكن من الاتجاه العكسي.فهي بدأت بتقديم هذه الرشوة قبل يومين من بدء الانتخابات (أو بالأصح الاستفتاء) حول الرئيس القادم لليمن.فهذه الرشوة تُقدم للمواطن للحصول على حقها ألا هو اكتساب الشرعية الدستورية وذلك بجمع أكبر قدر ممكن من أصوات الناخبين.
هذه الرشوة تمثلت بإعادة التيار الكهربائي للعاصمة صنعاء. وبهذه الرشوة أتضح للمواطن أن القبائل برئيه من ضرب المحطات كبراءه الذئب من دم ابن يعقوب عليهما السلام.
ولذلك فأنا على ثقة تماماً بأن العاصمة ستعود إلى ظلام دامس بعد إعلان نتيجة الاستفتاء.ليس هذا تشاؤم مني ولكن معطيات الأحداث هي التي تجعلني أتوقع هذا الأمر والذي حقيقة أدعو الله من أعماق قلبي أن لا يحدث.
وفي الأخير أقول إذا كانت مقدمات البداية فيما يأملون بأن يبنوا يمناً جديداً جاءت بتقديم الرشوة فالنهاية معروفة وهي استبدال نظام فاسد بنظام أفسد منه.
