إنطلقت الثورة الشبابية الشعبية يقودها شباب الجامعات وهم يحلمون بيمن يسود فيه النظام والقانون والعدالة الاجتماعية ، وتقاطرت بعض الشخصيات السياسية والاجتماعية إلى ساحات التغيير والحرية معلنة تمسكها بتلك الطموحات ، ولكن وبعد أن وصلت تلك الشخصيات إلى المناصب القيادية عبر حكومة الوفاق الوطني لم يلاحظ المواطن أي تحسن يتصل بتطبيق النظام والقانون بل إستمر الفاسدون في ممارساتهم دون خوف من عقاب أوحساب.

لقد توقع منتسبوا الجامعات الحكومية أن يعزز النظام والقانون بتشكيل حكومة الوفاق الوطني ، ولكن منذ الإسبوع الأول لحكومة الوفاق أقرت وزارة المالية مخالفات عديدة ، سبق وأن تم تمريرها من قبل حكومة تصريف الأعمال التابعة للمؤتمر الشعبي العام ، وحين بدأ بعض الغيورين بالكتابة أو النقد أو الإحتجاج على حكومة الوفاق الوطني قيل أن أي معارضة ستفهم أنها عرقلة لتسلم نائب الرئيس لمهام رئيس الجمهورية ، وبالتالي يجب الإنتظار حتى الإنتخابات الرئاسية التي ستعطي فرصة أكبر للرئيس الجديد لإصلاح ما أفسده الدهر.

ولكن وبعد أن جرت الإنتخابات الرئاسية ومرور مايقرب الشهر عليها ،لم يتغير شيء ولازالت المخالفات الأكاديمية تمر عبر ثلاث وزارات هي :

1-التعليم العالي.
2- الخدمة المدنية.
3- المالية.
وتعدالتعيينات الأكاديمية بكشوفات أو بطريقة فردية وبدون إعلان أو مفاضلة نموذجاً لتلك المخالفات على الرغم من المخالفة الصريحة لمواد قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية والتي نصها:

المادة:(46)يجري الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس الشاغرة مرة واحدة فقط في العام في المواعيد التي يحددها مجلس الجامعة بناءً على عرض نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، ويحظر مطلقاً التعيين خارج إطار الإعلان وخارج نطاق المفاضلة.

المادة: (47)مع مراعاة أحكام القانون وهذه اللائحة تشغل دون إعلان:

1. وظائف الأساتذة المساعدين وذلك بالتعيين فيها من بين المدرسين الحاصلين على درجة الدكتوراه.
2. وظائف الأساتذة المشاركين والأساتذة وذلك بالترقية إليها من بين الأساتذة المساعدين والأساتذة المشاركين في القسم في ذات الكلية أو المعهد/ المركز الذي سبق لهم التعيين فيها/ فيه.

المادة: (48)يجري مجلس القسم المختص المفاضلة بين المتقدمين لشغل وظيفة أستاذ مساعد المعلن عنها في ضوء الضوابط التالية:
‌أ- التخصص الدقيق للمتقدم وعلاقته بالتخصص المعلن عنه.
‌ب- الرسائل والأبحاث العلمية التي أنجزها.
‌ج- تقديرات الشهادات العلمية التي يحملها على أن لا يقل تقديره في الشهادة الجامعية الأولى عن التقدير المطلوب للتعيين في وظيفة معيد.
‌د- الخبرة العلمية في مجال التدريس والبحث.
‌ه- المقابلة الشخصية التي يجريها القسم للمتقدمين لكشف جانب المقدرة على الأداء.
‌و- اللغات الأجنبية التي يجيدها المتقدم.

المادة: (49)مع مراعاة أحكام المواد (44، 45، 47) من هذه اللائحة يقوم مجلس القسم المختص عند النظر في تعيين المرشح لوظيفة عضو هيئة التدريس بما يلي:
1. التأكد من معادلة الشهادة التي يحملها المرشح من غير الجامعة اليمنية لدى لجنة المعادلات بالوزارة.
2. تشكيل لجنة لفحص الرسالة والأبحاث العلمية التي أنجزها وتقديم تقرير مفصل بذلك إلى المجلس.
3. تشكيل لجنة استماع لمعرفة مدى صلاحيته للتدريس وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس.

المادة: (50) 1- توزيع نقاط المفاضلة للتعيين في وظيفة الأستاذ المساعد على النحو التالي:
‌أ- تقدير لجنة فحص رسالة الدكتوراه (50) نقطة.
‌ب- تقدير لجنة فحص رسالة الماجستير (10) نقاط.
‌ج- التقدير التراكمي لمواد التخصص في البكالوريوس أو الليسانس (20) نقطة.
‌د- الأداء في محاضره وتقدير لجنة الاستماع (20) نقطة.
2- يفوز بالوظيفة المعلن عنها من يجمع أكبر عدد من النقاط لا يقل عددها عن (75) نقطة كحد أدنى وإلا أعيد عن الوظيفة، وللمتقدم حق الحصول على كافة المحاضر المتعلقة بالمفاضلة والتقييم على أن يشمل محضر القسم كافة البيانات التي أستند إليها في إجراء المفاضلة وتعلق هذه المحاضر في لوحة الإعلانات في الكلية/ المعهد / المركز.

المادة: (68)يصدر بتعيين وترقية عضو هيئة التدريس المساعد قرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناءً على توصية المجلس الأكاديمي ومجلس الكلية أو المعهد أو المركز ومجلس القسم المختص.

المادة: (69)يجري الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس المساعدون الشاغرة لمرة واحدة في العام في المواعيد التي يحددها مجلس الجامعة، ويحظر مطلقاً التعيين خارج إطار الإعلان وخارج نطاق المفاضلة.

المادة: (70)تشغل دون إعلان وظائف المدرسين بالترقية من بين المعيدين في ذات الكلية أو المعهد أو المركز والقسم المختص.

المادة: (71)مع مراعاة الشروط الأخرى الواردة في القانون وهذه اللائحة والأنظمة الصادرة بمقتضاهما يشترط في المرشح للتعين في :

1- وظيفة المعيد:
أ‌. أن يكون حاصلاً على تقدير جيد جداً على الأقل في التقدير العام وأن لا يكون قد رسب في أي مادة من مواد الشهادة الجامعية الأولى، شريطة أن لا يكون قد حصل عليها من خلال التعليم بالمراسلة أو التعليم عن بُعد أو ما يعرف بالانتساب الموجه أو عبر الإنترنت.
ب‌. أن لا يتجاوز عمره ثلاثون عاماً عند التقدم لشغل الوظيفة وفقاً للإعلان.
2- وظيفة المدرس:
أ‌. أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها بما يؤهله للقيد للحصول على درجة الدكتوراه شريطة أن لا يكون قد حصل عليها من خلال التعليم بالمراسلة أو التعليم عن بُعد أو ما يعرف بالانتساب الموجه أو عبر الإنترنت.
ب‌. أن لا يكون قد تجاوز عمره أربعة وثلاثون عاماً عند التقديم لشغل الوظيفة وفقاً للإعلان.

المادة: (72)يجري مجلس القسم المختص بعد الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس المساعدون الشاغرة المفاضلة بين المتقدمين لشغلها في ضوء المعايير التالية:

1. تفضيل الأعلى في التقدير العام للشهادة الجامعية الأولى وشهادة الماجستير. وعند التساوي يُفضّل الأصغر سناً ثم من يتقن لغة أجنبية.
2. المقابلة الشخصية للمتقدمين لكشف جانب المقدرة على الأداء أمام لجنة يشكلها مجلس القسم المختص.
المادة: (73)1- توزيع نقاط المفاضلة لتعيين المعيد على النحو التالي:

أ- التقدير التراكمي لسنوات الدراسة (40) نقطة.
ب- التقدير التراكمي لمواد التخصص في البكالوريوس أو الليسانس (20) نقطة.
ج- المقابلة الشخصية (8) نقاط.
د- امتحان اللغة الإنجليزية أو لغة التخصص (8) نقاط.
هـ امتحان قدرات المتقدم على استخدام الحاسوب (8) نقاط.
و- امتحان اللغة العربية (8) نقاط.
ز- امتحان تحريري في التخصص (8) نقاط.
2- يفوز بالوظيفة المعلن عنها من يجمع أكبر عدد من النقاط لا يقل عددها عن (70) نقطة كحد أدنى وإلا أعيد الإعلان عن الوظيفة، وللمتقدم حق الحصول على كافة المحاضر المتعلقة بالتعيين على أن يشمل محضر القسم كافة البيانات التي استند إليها في إجراء المفاضلة وتعلق هذه المحاضر في لوحة الإعلانات في الكلية/المعهد/المركز.

المادة: (74) 1- توزع نقاط المفاضلة لتعيين المدرس(الحاصل على الماجستير)على النحو التالي:
أ- تقدير لجنة فحص رسالة الماجستير أو معدل النجاح أو هما معاً (25) نقطة.
ب- التقدير التراكمي لسنوات الدراسة في البكالوريوس أو الليسانس (15) نقطة.
ج- التقدير التراكمي لمواد التخصص في البكالوريوس أو الليسانس (20) نقطة.
د- المقابلة الشخصية (8) نقاط.
هـ الأداء في محاضرة أمام لجنة القسم المختص (8) نقاط.
و- المستوى في اللغة الإنجليزية (8) نقاط.
ز- قدرات المتقدم على استخدام الحاسب الآلي (8) نقاط.
ح- امتحان اللغة العربية (8) نقاط.
2- يفوز بالوظيفة المعلن عنها من يجمع أكبر عدد من النقاط لا يقل عددها عن (75) نقطة كحد أدنى وإلا أعيد الإعلان عن الوظيفة، وللمتقدم حق الحصول على كافة المحاضر المتعلقة بالتعيين على أن يشمل محضر القسم كافة البيانات التي أستند إليها في إجراء المفاضلة وتعلق هذه المحاضر في لوحة الإعلانات في الكلية أو المعهد أو المركز.

ومن المؤسف أن تجاوز هذه المواد القانونية كان سائداً من سنوات ولازال حتى الآن فماذا غيرت حكومة باسندوة!!! نود التأكيد لايهم الشعب اليمني تغيير الأشخاص من مناصبهم بقدر ما يهمه الإلتزام بالنظام والقانون ، وكمقترح لتجاوز مأزق إفساد التعليم الجامعي يجب تشكيل لجنة عليا ومن كبار الأكاديميين وممثلين لوزارتي الخدمة المدنية والمالية لإقرار التعيينات القانونية ورفض التعيينات المخالفة للقانون أوالتي لا تتطابق مع الإحتياجات الفعلية للأقسام العلمية .

أخيراً نأمل من أي قارئ يهمه بناء اليمن الجديد وعلى إتصال مع أي من قيادات حكومة الوفاق الوطني إيصال هذه الرسالة إليهم كجهد وطني هدفه حماية الجامعات من المخالفات القانونية التي يمكن أن تؤثر بصورة سلبية على مستقبل اليمن.