لقد مثلت الطائفية (زيدي/شافعي)، احد أهم مرتكزات النظام الأمامي الكهنوتي،( الدولة المتوكلية اليمنية 1904م-1962م)الذي حكم شمال اليمن، فقد كان الإمام يحي حميد الدين، منذ البداية ينطلق من كونه الإمام الحاكم للطائفة الزيدية، في المناطق الشمالية في اليمن،ويتضح ذلك من بنود اتفاقية (دعان 1911م ) بعد معركة شهارة، المبرمة بين الإمام والعثمانيين الأتراك، ،

والتي أسست لحكم الإمام يحي، إلى جوار ولي تركي للولاية، يعينه الباب العالي في ظل سيادة الإمبراطورية العثمانية ، فقد نصت المادة الأول من الاتفاق على" ينتخب الإمام حاكما لمذهب الزيدية وتبلغ الولاية ذلك،وهذه تخبر الأستانة لتصديق المشيخة على ذلك الانتخاب." كما نصت المادة السادسة من الاتفاق على " يحق للحكومة ان تعين حاكما للشرع من غير اليمنيين في البلاد التي يسكنها الذين يتمذهبون بالمذهب الشافعي والحنفي" ويقول الرحلة البريطاني (سلفاتر ابونتي) - في كتابه هذه هي اليمن السعيد- وبمقتضى هذا الاتفاق، تركت للإدارة التركية مدينة صنعاء، ومعظم الأراضي الساحلية، أما المناطق الزيدية، تركت تحت أدارة الإمام وسلطته الدينية والإدارية، واستمر النظام الأمامي يكرس المذهبية، بعد الاستقلال من الخلافة العثمانية عام 1919م في ضل واقع اتسم بالتخلف والجهل، فكان يختار معاونيه (العامل، قائم مقام ) من أبناء المناطق الزيدية ويعينهم مسولين على مناطق الشوافع،بل اتسع الأمر بظهور وظيفة فيما كان يعرف بــ (الجيش البراني )، والذي كان بدون مرتبات،

وذلك بتنفيذ البعض من أبناء القبائل الزيدية، كعسكري براني على الرعوي الشافعي، ويلزم الأخير بدفع مقابل (الأجرة) للأول فيكسب منها القبلي قوته كعسكري في هذا الجيش ، وهكذا تم ترسيخ المذهبية المقيتة لتكون سلوك تم ممارستها لما يزيد عن خمسة عقود،كما كان الاستعمار في الشطر الجنوبي، هو الأخر يرسخ ثقافة المنآطقية ليمزق وحدة أبناء الجنوب، وجاءت ثورة 26سبتمبر وكان هدفها الأول التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما، ونحن نسأل اليوم هل تم التخلص من ممارسة المذهبية المقيتة ؟ في النصوص الدستورية والقوانين نعم،إلا أن الواقع يكشف بوضوح عن ممارسات مازالت حتى اليوم، خاصة في الوظائف والمهام الأمنية والشرطية ، فهل تنجح الثورة الشعبية بتحقيق المواطنة المتساوية ونتخلص من المذهبية والمناطقية المقيتة والمتخلفة ، هل يقف المؤتمر الوطني للمصالحة، بشجاعة أمام هذه المشكلة ، أم سندس رؤؤسنا في التراب كالنعامة ؟؟ هل سنقبل بقاء القهر والاستبداد ألمناطقي والمذهبي، يمارس من العناصر المريضة بالخفاء تارة وبالعلانية الوقحة تارة أخرى.

في اعتقادي لبد من سن القوانين، التي تجرم وتعاقب كل ممارسة للمناطقية والمذهبية بالفعل أو القول، وان يعاد هيكلة الجيش والأمن ،ليس فقط بإعادة توزيع ما هو موجود، بل بإتاحة فرص عادلة للانخراط أمام كل أبناء الشعب دون تميز مذهبي أو مناطقي ، ولابد من معالجة الاختلال، الذي كرسته هيئة القبول في ما كان يعرف مجازاً بــ (اختبار الهيئة)، والتي حرمت في الماضي أبناء بعض المناطق من الانتساب للكليات العسكرية والشرطية . إي جيش وطني هذا؟! وقد حرم أبناء محافظتي تعز وإب – بالرغم من كونهم غالبية في الشعب اليمني- أن يتبوآ إي منهم مركز قيادي كقائد لواء أو قائد سرب طيران. إننا لا ننادي بالأفضلية والتميز بل بالمساواة والمواطنة المتساوية في ما عدى الجدارة والموهبة.