الرئيس عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن ونائب رئيس المؤتمر الشعبي العام وعلى عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ومشير بالجيش وأحمد علي عبد الله صالح عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقائد قوات الحرس الجمهوري ويحيى محمد عبدالله صالح من قيادات المؤتمر الشعبي العام والحال كذلك مع طارق محمد عبدالله صالح، وصادق الأحمر قائد لواء وعضو في حزب الإصلاح وعلى الراعي من قيادات المؤتمر الشعبي العام وعميد بالجيش اليمني واليدومي أمين عام حزب الإصلاح وعميد في الأمن السياسي وصالح سميع عميد في الأمن السياسي ومن قيادة حزب الإصلاح والوزير عبد الرحمن قحطان عميد في الأمن ومن قيادات حزب الإصلاح والقاضي يحيى العرشاني وزير العدل ومن قيادات حزب الإصلاح ومحمد قحطان قيادي في حزب الإصلاح وضابط في الجيش اليمني والحال كذلك مع الكثير من اعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وحزب الإصلاح وحلفائةوالكثير من القضاة الحزبين والأمنين والعسكرين.
نصوص الدستور والقوانين اليمنية المنظمة للقوات المسلحة والأمن والسلطة القضائية والأحزاب السياسية تمنع منتسبي القوات المسلحة الأمن والسلطة القضائية من الانتماء الحزابي.
كل الأحزاب السياسية اليمنية ومن ذكرناهم ومن لم نذكر من قيادات عسكرية و قيادات حزبية وقضائية يقرون أو يدعون أن البلد يحكمها الدستور والقانون ويعلنون أنهم يخضعون للدستور وللقانون ويحترمون أحكامهم.
استمرار تلك القوى بما هي علية من مخالفة للدستور والقانون يضعها تحت العقاب وتكون كذلك تكذب على الشعب اليمني بما تدعيه من احترام أو تطبيق أحكام الدستور والقانون الأمر الذي يجزم بأن استمرارها في مخالفاتها يعد جرائم دستورية وقانونية لا تسقط بالتقادم ويسقط عنها أي شرعية أو حصانة ويضعها تحت المسئولية القانونية والملاحقة القضائية ولا مخرج لها من أجل تجنب كل ذلك إلا بتقديم استقالتها من الأحزاب فورا كما أن تلك الأحزاب التي ينتمون اليها ملزمة بأن تطبق أحكام الدستور والقانون بحقهم بفصلهم من تلك الأحزاب وبتجريدهم من أي صفة أو مسؤولية حزبية أو أن تحمل المسؤولية الدستورية والقانونية باعتبارها مشاركة في تلك المخالفات.
وعلى بقية الأحزاب والسلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني تحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين للستور والقانون أشخاصا أو أحزاب أو تحمل المسؤولية الأخلاقية و المحاكمات الشعبية لها في حال عدم قيامها بواجب الدفاع عن الدستور والقانون واستمرارها في التعاطي مع ذلك الوضع.
*العنوان الأصلي: استقالة عبدربه منصور هادي وعلى عبدالله صالح وأحمد علي وقيادات وزارية وقضائية
