الجمعة ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٠٣:٠٠ مساءً

مكي .. باسندوة .. نفس السيناريو!

عبدالمجيد ناصر علي
الاربعاء ، ١٦ مايو ٢٠١٢ الساعة ٠٨:٤٠ صباحاً
يتعرض حاليا الوالد/ محمد سالم باسندوة لحملة من الإساءات والتحريض والتهديدات من قبل ما يسمى بمشايخ اليمن التابعين لحزب المؤتمر الشعبي العام, بعد قرار باسندوة في تعز بعدم صرف إعتمادات المشايخ التي تبلغ 13 مليار ريال.

وطالب المشايخ المجتمعون في صالة الخيول بصنعاء من باسندوة, إما أن يعتذر لمن أساء إليهم أو أن يتخذوا الخطوة الثانية التي ترد الاعتبار للناس!! وطالبوه بصرف «مستحقاتهم» فورا, فهم يمنيين وليسو مستوردين وليسو جالية لدى باسندوة!! وإن القبائل تستحق هذه المبالغ والمخصصات لأنها قاومت الغزو العثماني!! ولمح المشايخ إلى إنهم ممن حموا الثورة والوحدة!! واستنكروا حصار معسكر الحرس الجمهوري في أرحب ونهم من قبل القبائل؟! وطالبوا بفك الحصار عنه فوراً!! وأهابوا باللجنة العسكرية إلى العمل قولا وفعلا فيما يتعلق بالاعتصام؟!!

ولم يستنكر المؤتمرون قصف قرى أرحب ونهم وبني جرموز وتشريد قبائلهم في كهوف الجبال وقتل مشايخهم ونسائهم وأطفالهم, وكأن هؤلاء مستوردين وجالية وليسوا يمنيين!!

علماً إن من حضر في هذا المؤتمر هم «مشايخ المؤتمر» وبالرغم من تسمية أنفسهم مشايخ وقبائل اليمن, فلم يحضر مشايخ وقبائل اليمن من أرحب ونهم وبني جرموز وصعده وحجة ومأرب والجوف وتهامة وإب وتعز ومشايخ وقبائل يافع وردفان والضالع وأبين وحضرموت وغيرهم من مشايخ اليمن الشرفاء , فهل هم وحدهم يمنيين ويمثلون اليمن, والأخريين مستوردين وجالية!! أم إنهم وحدهم المتضررين من عدم صرف الـ 13مليار!!

لقد أفادت مصلحة شئون القبائل بان ميزانيتها مليارين وأربعمائة ألف ريال سنوياً أي مائتين مليون شهريا حسب تصريح المصلحة, فيصرف للشيخ الواحد مابين ثمانية ألف إلى خمسين ألف ريال شهرياً عبر كشوفات المصلحة الرسمية, فمن أين أتى الـ13مليار؟!

الفارق وهو ما يقارب إحدى عشر مليار, يصرف لبعض المشايخ من تحت الطاولة عبر رئاسة الجمهورية لشراء الذمم والولاءات, فتجد شيخ يستلم خمسين ألف ريال رسمياً عبر كشوفات المصلحة ثم يستلم خمسين مليون عبر الرئاسة!! وهؤلاء هم المتضررون من عدم صرف الـ13 مليار! ويطالبون باسندوة بصرف مستحقاتهم في الوقت الذي يحرم فيه المواطنين البسطاء والفقراء من حقهم في الضمان الصحي والاجتماعي!!

والجميع يعلم بأن هؤلاء المؤتمرون هم من وقف ضد الثورة داعمين نظام المخلوع وصرحوا بأن احمد علي هو مرشحهم للرئاسة, وهم من اجتمعوا فيما سمي بمؤتمر قبائل اليمن لدعم ما يسمى بالشرعية الدستورية لصالح, الذي ألقى فيهم خطابه من احد مستشفيات السعودية.

وتحريض صالح وحزبه للمشايخ ضد باسندوة يذكرنا في بدايات حرب 94 عندما أراد صالح إعلان قوانين الحرب والطوارئ وما يلزم ذلك من قرارات, كان يعارضه فيها الدكتور حسن مكي النائب الأول لرئيس الوزراء, والقائم بأعمال رئيس الوزراء الذي كان معتكفاً في عدن, وكان يرى ضرورة التفاهم الودي مع الجنوبيين وعدم تصعيد خطاب الحرب, عندها قرر صالح إزاحة حسن مكي من رئاسة الوزراء, ليصعد مكانه النائب الثاني لرئيس الوزراء الذي كان مستعدا فور توليه الوزارة للتوقيع على قرارات الحرب!

فأثار صالح فتنة بين مكي وأحد مشايخ المؤتمر, حول شيك كتبه للشيخ وطلب من مكي عدم صرفه, لأن الشيخ أحرجه ولم يستطع التهرب منه, فتحجج مكي للشيخ عدة مرات بعدم وجود فلوس وتهرب من اعتماد الصرف حسب أوامر صالح, فتربص له مرافقي الشيخ عند خروجه من اجتماع اللجنة الدائمة واعترضوا سيارته وقتلوا مرافقيه وأصيب مكي في هذا الحادث, عندها أدرك حسن مكي باكياً إن صالح خلف هذا المخطط لإبعاده عن الوزارة.

واليوم يقود صالح وحزبه, حملة لتحريض نفس المشايخ السابقين ضد باسندوة وحول نفس الخلاف المالي للمشايخ, مكرراً نفس السيناريو ونفس المسرحية وبنفس الأيادي للتخلص من باسندوة.., وتهديدهم بأنه إن لم يعتذر سيتخذوا الخطوة التالية يجب أن يؤخذ على محمل الجد لأن رئيس حكومة الوفاق أصبح يمثل حجر عثرة أمام طموح الفاسدين والمتسلقين والانتهازيين والمرتزقة من المؤتمر الشعبي العام الذين فقدوا وزارة المالية والإعلام.

فهل يقف النائب العام ووزير الداخلية ووزير الإعلام ورئيس الجمهورية مكتوفي الأيدي إزاء حملة الإساءات والتهديدات والتحريض الممنهجه التي يتعرض لها رئيس حكومة الوفاق!!

تفعيل قانون خيانة الوطن والثورة.

لقد كان لمشايخ اليمن الشرفاء دورهم البطولي عبر تاريخ اليمن وسطروا البطولات دفاعاً عن ثورة سبتمبر وأكتوبر وشاركوا وانظموا إلى ثورة الشباب السلمية وتحملوا تبعات ذلك من قصف وتدمير لبيوتهم وقراهم, وقتل وتشريد لنسائهم وأطفالهم, هؤلاء هم الشرفاء الذين يأتي دورهم مسانداً لدولة النظام والقانون وليس عبئاً عليها.

ولكن هناك حفنه من المشايخ المأزومين والمأجورين الذين يريدون أن تكون سلطتهم فوق سلطة الدولة التي وجدت في نظرهم لخدمتهم والصرف عليهم, هؤلاء الطفيليين لم يكتفوا بنهب ثروات الوطن ونهب قبيلتهم ورعاياهم فحسب, بل إنهم يستلموا أموالا ملوثة من الخارج, وهذا مخالف للدستور والقوانين اليمنية ويعد خيانة عظمى للوطن.
وبفضلهم تحولت اليمن إلى ملعب دولي كبير لكل اللاعبين الدوليين, فأصبح كل واحد منهم يمثل وكيلاً عن دولة أجنبية ينفذ أجندتها ومخططاتها دون حياء من أحد أو خوف من قانون!!

لذلك وحتى نحافظ على الثورة من الوأد والسرقة, وحتى نحافظ على الوطن من التمزق والتدخل الخارجي, فإننا نطلب من الشباب وكل الشرفاء, ومن مؤتمر الحوار الوطني :

أولاً: تفعيل قانون خيانة الوطن والثورة ومحاكمة كل من يستلم أموالا من الخارج سواء من إيران أو السعودية أو قطر..الخ, وهؤلاء المرتزقة والمتسولين معروفين سواء كانوا مشايخ قبيلة أو مشايخ دين , أو سياسيين.

ثانياً: إلزام جميع المشايخ بتقديم إقرارات الذمة المالية لهيئة مكافحة الفساد لمعرفة مصادر دخلهم , وتوسيع صلاحيات الهيئة لتشمل مكافحة العمالة للخارج وخيانة الوطن.