في اجتماع الرياض الذي أنعقد إلإسبوع الماضي، أقر «أصدقاء اليمن» منحه أربعة مليارات دولار معظمها جاء من السعودية، والجميع يقر بأن مساعدة الشعب اليمني تأتي في وقتها المناسب، وقبل وقوع الكارثة الاجتماعية التي يحذر منها علماء الاقتصاد منذ فترة، وهي أن اليمن على شفا مجاعة مريعة، وتوشك مصادره بما فيها المياه السطحية على النضوب،إضافة إلى ذلك فإن صادرات اليمن إلى الخارج بالعملة الصعبة ليست كبيرة، فقد كان اليمن ينتج في التسعينات نحو نصف مليون برميل نفط يوميا،واليوم ينتج ربع مليون فقط،وإنتاجه يتناقص من عام إلى عام واليمن يصدر كمية بسيطة من الغاز الطبيعي بسعر التراب،واليمن شحيح في الموارد الطبيعية ويعاني من زيادة مضطردة بالسكان هي ألأعلى في العالم، ومعظم الشباب اليمنيين يعانون من البطالة ومن الفقر والمرض، والميزانية السنوية لا تزيد عن ستة مليارات دولار فقط ، في حين أن سكان البلاد أكثر من ثمانية وعشرين مليون نسمة باعتبار أن نسبة النمو السكاني في اليمن 3.4% سنويا من تاريخ أخر تعداد سكاني جرى في اليمن، وخمسون في المائة منهم تحت خط الفقر، وفق الإحصائيات الدولية،واليمن حكومة وشعبا يخوضون معارك طاحنة وحربا شرسة مع ألإرهابيين من عناصر القاعدة في مختلف محافظات الجمهورية،واليمنيون يقدمون التضحيات بالأموال والأنفس كل يوم لمكافحة ألإرهاب والإرهابيين وما حدث في إلإسبوع الماضي في ميدان السبعين وفي محافظة أبين والجوف من قتل المئات من الجنود والضباط من قبل ألإرهابيين الظلاميين أعداء الحياة والإنسانية وممن مونهم بالمال والسلاح ،هؤلاء ألإرهابيين لايهددون اليمن فقط بل أنهم يهددون السلم العالمي ويمثلون خطرا على الدول الخليجية والدول ألإقليمية، الأمر الذي يستدعي أن تباشر الدول المانحة (من أصدقاء اليمن) والدول الخليجية وفي المقدمة المملكة العربية السعودية صاحبة النصيب الأكبر من المساعدات ثلاثة مليارات و250 مليون دولار،في مضاعفة مساهمتها المالية لليمن،لمواجهة الكارثة الإنسانية التي تتهددها،من أزمة الغذاء التي تعصف باليمن،ومن ألإرهابيين الذين يتزايدون من وقت لأخر،وينتشرون في معظم محافظات الجمهورية،إضافة إلى الاضطرابات السياسية التي اجتاحت اليمن العام الماضي والتمرد الحادث في صعده والجوف والحراك ألانفصالي في المحافظات الجنوبية،بفعل الدور القطري ا لذي جاء كرد فعل للتقارب اليمني السعودي ونكاية في الخصم اللدود لها الجارة الكبرى السعودية،واستياءً من فشل الوساطة القطرية بين جماعة الحوثيين والحكومة اليمنية،ومن تلك المنطلقات كانت الرغبة الجامحة في الحضور القطري في الساحة اليمنية عبر ما تصرفه من مبالغ مالية بواقع مليون ومأتي ألف دولار يوميا في الساحات بواسطة حزب ألإصلاح والمشايخ بنوعيهم ألإخواني والقبلي،والذين التحقوا في الساحات بعد أن لاحظوا أن ثورة الشباب الذين خرجوا في مظاهرات وألإعتصام في الساحات ضد النظام السابق قد بدأت تنحرف عن ألأهداف والمبادئ للثورة الربيعية البرتقالية الشبابية وتحويل بعض خيام الساحات لرقص الدسكوا الغربي،حسبما جاء في تصريحات الشيخ حميد ألأحمر لأحد الصحف ألأمريكية في بداية هذا ألأسبوع وتناقلته بعض الصحف ألأهلية والحزبية والمواقع ألإلكترونية،وبناء على تعليمات المرشد العام العالمي لحركات ألإسلام السياسي في الوطن العربي والإسلامي الدكتور يوسف القرضاوي،وتقارير قناة الجزيرة،ألتزمت دولة قطر بالمال الكافي لشراء الذمم في الداخل ،وللمرتزقة والعملاء الذين كان يجري إعدادهم في العاصمة القطرية الدوحة وتبني بعض المحسوبين على الثورة من القيادات الشابة في حزب الأخوان المسلمين في اليمن أمثال توكل كرمان ووسيم القرشي وغيرهم.

ومما لاشك فيه ولا جدال،إن الحرائق التي تساهم قطر بإشعالها هنا وهناك وما تخلفه من دماء ودموع ودمار،لن تكون بعيدة عن شررها المستطير المتناثر في أكثر من مكان،تجسيداً للمثل القائل (ما أمسى في جارك أصبح في دارك) خاصة وان قطر القيادة والدولة غير منزهة عن تلك الشعارات والتهم والدوافع التي خرجت من اجلها الجموع الغاضبة والثائرة إلى الشوارع مدفوعة بتحريض (الجزيرة) أو بالمال المدفوع لمن لديه الاستعداد للبيع نقد أوبا لأجل، فأموال الشعب القطري التي صرفت بالأمس وتصرف اليوم لشراء الذمم وأسلحة الموت لقتل أبرياء في أكثر من بلد عربي ومنها اليمن،لن تكون القيادة القطرية الحالية بمنأى عن المساءلة عنه ذات يوم ليس ببعيد أمام الشعب القطري،الذي قد يجد نفس الدوافع للخروج إلى الشوارع غاضباً ومردداً نفس شعارات الجماهير الغاضبة مطالباً بنفس مطالبهم بالتغيير والحرية والديمقراطية ومناهضة الديكتاتورية والاستبداد والفساد ،وهي الشعارات التي تصدرت المشهد الراهن في الواقع الذي يراد تغييره لمجهول ولو بقوة السلاح والمال ولغة الدم والعنف والفوضى،بدلا من مد يد العون والمساعدة للشعب اليمني أسوة بما قدمته المملكة العربية السعودية مشكورة لليمن سابقا ولا حقا،باعتباراليمن من أشد الدول فقرًا في الجزيرة والخليج العربي والمهدد اقتصاده بالانهيار بفعل الأزمات السياسية المتعددة والمتلاحقة والتي تعصف به منذ فترة طويلة،لذلك يتطلب من المجتمع الدولي الوقوف مع اليمن ودعم طموحاته وتطلعاته وتلبية احتياجاته الإنسانية الملحة،ويحتاج من أشقائه وأصدقائه سرعة تقديم الدعم السياسي والتنموي اللازم ليتمكن من تجاوز المرحلة الانتقالية ودفع مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي،وفي رأيي أن النظام اليمني الجديد، وكذلك «أصدقاء اليمن» وأشقاؤه، حري بهم أن يكلفوا جهات دولية قادرة على تقديم النصح في كيفية مساعدته على الخروج من الحفرة التي هو فيها الآن، فالأمن والاستقرار في اليمن مسؤولية دولية ومردودها سيعود على الأمن الدولي أيضًا،ولتحقيق ذلك بصورة عاجلة على الحكومة اليمنية سرعة تحقيق ألأمن والأمان للمواطن والوطن وإزالة المتاريس الترابية من الشوارع وإخراج المليشيات القبلية والحزبية من المدن الرئيسية،وتحديث ألإدارة على أسس علمية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب،إزالة الفساد والفاسدين،عودة الجيش إلى ثكناته العسكرية وإعادة تشكيلة ودمجه على أسس وطنية،البدء بحل مشكلة صعده والمشكلة الجنوبية ،وفيما يخص الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي المطلوب منهم بصورة عاجلة فتح ألأسواق الخليجية للعمالة اليمنية،بدلا من استيراد العمالة الأجنبية التي أرهقت اقتصاديات الدول الخليجية والذي يقدر عددهم بخمسه عشر مليون عامل ،وكذلك فتح أسواقهم للمنتجات الزراعية اليمنية،ومع أن حجم المخاطر والتحديات التي تمر بها اليمن في هذه المرحلة كبيرة ومتعددة،إلا أن المستقبل واعد بالخير،وسوف نبحر جميعا بسفينة الوطن اليمني إلى بر ألأمان،إن تمكنت الدولة اليمنية الجديدة من إعادة بناء هياكلها وتمكنت من الاستفادة من القوى الداخلية المستعدة للتعاون على تجاوز المحنة،وحتى خطر الإرهاب المتمثل في تنظيم القاعدة الذي انتشر مثل السرطان فإنه لن ينجح في بلد متماسك مجتمعيا وأسريا ومتسامح مذهبيا ومعتدل دينيا، وسيكون مآله الهزيمة،وهذا يتطلب من الشعب اليمني التمسك بوحدته الوطنية والحرص من جميع الأطراف السياسية على تعزيز الاستقرار ومسيرة البناء، الذي سيضع اليمن على سكة الأمن والاستقرار ويمهد لحكومة منتخبة تمثل الشعب اليمني وتعبر عن تطلعاته في الحرية والديمقراطية والعدالة والتنمية.والله من وراء القصد والسبيل.