كما تحدثنا سابقا وفي مقالات عدة حيث قلنا وقال الكثيرين من المغتربين والكتاب ان وزارة شئون المغتربين وزارة مشلولة لا تستطيع الحركة فقد أصيبت بمرض الكساح منذُ ولادتها ، وعجز الأطباء عن علاجها فأضحت حالتها ميؤوسٌ منها وتحتاج الى تدخل جراحي سريع.
هناك معضلة كبيرة تعترض عمل وزارة شئون المغتربين وتتمثل بقطاع والعمل العمال ومتابعة حقوقهم في دول الاغتراب ومن هذا المنطلق لانعرف ما هو التصنيف القانوني للعمالة اليمنية المغتربة لدى الحكومات السابقة ، وحكومة الوفاق الوطني هل هذه العمالة المهاجرة مصنفة قانوناً تحت بند العمل والعمال أم انها تحت بند الشئون الاجتماعية نريد معرفة ذلك ! وهل المشرع اليمني أخذ في الاعتبار قطاع المغتربين عند ما وضع الدستور وقانون السلطة التنفيذية وتنظيم إنشاء وعمل الوزارات اليمنية والبعثات الدبلوماسية ؟
نحن كمغتربين نعلم أو هكذا قيل لنا ان وزارة شئون المغتربين هي الوزارة المختصة عن قضايا المغتربين في داخل الوطن وخارجه وأنشأت بموجب هذا التصنيف القانوني ولكنها في حقيقة الامر وزارة شكلية لا صلاحية لها في مخاطبة وزارة العمل والعمال في دول تواجد المغتربين اليمنيين فهي اسيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في دول الاغتراب فلا تستطيع التعامل معها من خلال هذه الانظمة والقوانين ، والأعراف الدبلوماسية .
فهناك الكثير من البلدان ليست لديها وزارات نظيرة لوزارة شئون المغتربين اليمنيين حتى تستطيع التعامل معها لمتابعة قضايا المغتربين العمالية والحقوقية في ظل غياب وزارة العمل والشئون الاجتماعية اليمنية عن قضايا العمالة اليمنية المهاجرة، وتجاهل وزارة الخارجية اليمنية لهذا القطاع الواسع من المغتربين وتفرغ بعثاتها الدبلوماسية للعمل السياسي والقنصلي التجاري فهي تنظر الى المغترب اليمني من منظار تجاري ربحي بحت ؟
هناك بلدان توفر الرعاية القانونية لمواطنيها وتتابع قضاياهم العمالية أولاً بأول من خلال الوزارات المعنية وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية ، و من خلال الحرص على عدم هدر حقوقهم وكرامتهم وتقوم بتوعية عمالتُها بقوانين وأنظمة دول الاغتراب بالإضافة الى اقتصارها على تصدير العمالة المدربة مسبقاً من خلال المعاهد والكليات التي أنشأت خصيصاً لتدريب العمالة المصدرة الى الخارج ؟
ونحن هنا من حقنا كمغتربين نحلم بوزارة قوية لها صلاحياتها القانونية تهتم بشئوننا الداخلية والخارجية وترعى حقوقنا وتوفر الحماية والمشورة القانونية لنا تماشياً مع الثورة التغيرية في الوطن اليمني الحبيب الذي لم ولن نبخل عليه بأرواحنا واولادنا واموالنا في الدفاع عن ذرة رمل فيه، ونطمح الا يبخل علينا برعايتنا وحمايتنا ونصحنا.
ولهذا وباسم قطاع المغتربين الواسع والمهم نناشد القيادة السياسية وحكومة الوفاق الوطني ان يجعلوا في جدول اعمالهم اليومية حيزاً صغيراً لقضايا المغتربين اليمنيين الكثيرة والشائكة وان يعطوا قليلاً من الاهتمام بها.
فالمتغيرات التي تشهدها الكثير من البلدان التي يتواجد فيها ابناء اليمن وبكثافة وللضرورة الملحة التي تحتم على القيادة السياسية ان تعمل على اعادة تسمية وزارة شئون المغتربين الى مسمى وزارة واحدة يندمج معها قطاع العمل والعمال المغتربين تحت مسمى ( وزارة شئون المغتربين والعمل والعمال )
من اجل رعاية العمالة اليمنية في بلاد الاغتراب ويكون لها ملحقيات في السفارات اليمنية مهمتها متابعة قضايا العمالة اليمنية لدى وزارة العمل والعمال ومكاتبها والجهات المختصة في البلدان الشقيقة المضيفة للعمالة اليمنية وتنظيم نوعية العمالة المصدرة للخارج.
والعمل على تأهيلها مهنياً وقانوناً وتعريفها بقوانين وانظمة العمل والعمال في البلدان المضيفة لهم وتعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات ، وقبل السماح لها بالالتحاق بالعمل في بلاد الاغتراب حفاظاً على حقوقهم وكرامتهم التي تهدر نتيجة لعدم معرفتهم بالقوانين والانظمة المعمول بها في البلدان المضيفة وأخيراً نقول سمعة اليمن وكرامة ابنائها أمانة في اعناق مسئولينا .
