وأخيرا قال مجلس الأمن الدولي كلمته "قبل الأخيرة" لمن يعقل ويفهم معاني الكلمات والجمل سياسيا وقانونيا. على الأطراف التي تراهن على تراخي المجتمع الدولي تجاه تماديها في تنفيذ قرارات الرئيس هادي أن تعي بأنه (أي الرئيس هادي) يمثل خيارا وطنيا وإقليميا ودوليا وربما حديثا هي الحالة الأولى في تأريخ العلاقات الدولية التي تلتقي فيها كل الأطراف وتشكل جبهة واحدة في المجلس دون معارضة أوتحفض. القرار لا يزال تهديديا لكنه جادا كونه تحت البند السابع.

ترافق إصدار هذا القرار الأممي القوي والواضح مع تحقيق الجيش لإنتصارات باهرة في محافظة أبين تمثل بإستعادته لمدينتي جعار وزنجبار من قبضة إمتداد القاعده في اليمن "جيش الشريعة" بعد أن سيطر عليها لأكثر من عام وبتواطئ من قبل بعض أجهزة النظام الأسري المتهالك. بهذين الإنتصارين الرئيس هادي أصبح أكثر قوة, والمخرج السلمي للعملية السياسية في اليمن أصبح أكثر واقعية من ذي قبل . وقبل صدور القرار الأممي بوقت قصير تمكن ضباط وصف وجنود اللواء الثالث حرس جمهوري من إستعادته إلى أحضان الشرعية وطرد قادة التمرد المكابرين والحالمين بإعادة عجلة الثورة إلى الوراء وهوا ما يؤكد بأن الثوره قد شملة كل المؤسسات وترسخة في عقول الناس مدنيين وعسكريين.

مجلس الأمن حدد أريعة محاور رئيسية في قراره لا لبس فيها وتنفيذها لا مفر منه إذ ما أريد للعملية السلمية في اليمن أن تنجح والمجلس "مصر" على إنجاحها,وهذه المحاور تشكل رزمة واحدة مترابطة ومتكاملة لا إنتقائيه في تطبيقها و هي:

1.لابد من تنفيذ قرارات الرئيس هادي والإنخراط في "الحوار الوطني":
تنفيذ قرارات الرئيس لا مساومة فيه و الجميع ملزم في الإنخراط في الحوار الوطني وهذا يعني بأن من لم ينخرط سيعزل نفسه وسيصبح في مواجهه مع المجتمع الدولي إن هوا أختار طريقا أخرى تقوض السلم الإجتماعي في اليمن ونتائجه السلبية إقليميا ودوليا.

2. هيكلة الجيش والأمن:
الرئيس هادي وحكومة الوفاق والمجتمع الدولي منحوا القادة المتمردين ومن لم يتمرد بعد فسحة كافية من الزمن من أجل الإمتثال لقرارات القائد الأعلى للقوات المسلحة, إلا أن المعنيين لا يزالون يحلمون بعودة الماضي الذي فقدوه كنتيجه للثورة الشبابية الشعبية. لابد لمؤسستي الجيش والأمن من أن تصبحا تحت قيادة موحدة لتؤديا دورهما الوطني في حماية الوطن وأمنه وليس حماية القصور والأشخاص وقد أثبتت معارك أبين مع" أنصار الشريعة" بأن وحدة القياده العسكرية والأمنية تمثل شرطا ضروريا لتجذير الشعور الوطني لدى الجنود والظباط ورفع الجاهزية القتالية الفعالة لديهم من أجل تحقيق النصر في المعركة. والإنتصار في معركة كهذه لا يخدم السلم في اليمن فقط ,بل وفي الإقليم والعالم, ومن أجل ذلك وضع المجتمع الدولي هذا الأمر نصب عينيه حتى يتحقق أو يعاقب من عرقل القرارات و الهيكلة.

3. العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية:
من يريد لملمت وتضميد جراح الوطن لا بد له من دعم قانون العدالة الإنتقالية كشرط رئيسي لإعادة الإعتنبار للمواطن اليمني الذي يعتبر ضحية مغامرات النظام الطائشة وفساده في الماضي, لأن من أخطاء أو أجرم بحق الشعب والوطن قد نال الحصانة بموجب المبادرة الخليجية المباركة دوليا بدلا من محاسبته ومحاكمته , فكيف بالضحايا؟ لكي تكن لدينا مصالحة حقيقية وإستقرار حقيقي في اليمن الجديد الذي ننشده لابد من إنصاف الضحايا ولا بد للمجتمع الدولي من أن يلعب دوره بهذا الصدد لآنه فرض الحصانة لكل من عمل مع نظام صالح من أجل الخروج سلميا من الوضع القائم وهذا السلم لن يصبح حقيقة واقعة إلا بإعادة الإعتبار للضحايا وتعويضهم. وها هوا المجتمع الدولي يقول كلمته بضرورة إصدار قانون العدالة الإنتقالية كأمر ملزم.

4. الإصلاحات الدستورية وإجراء الإنتخابات في وقتها المحدد:
لا بد للمرحلة الإنتقالية من أن تنتهي في وقتها المحدد بعد أن تكن قد أنجزة كل مهاهما في الحوار الوطني و هيكلة الجيش والأمن وتطبيق قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة وإنجاز الإصلاحات الدستورية والأنتقال عبر الإنتخابات إلى الشرعية الدستورية الكاملة. ومن أهم مهام هذه المرحلة هي مسألة شكل الدولة القادم ونظامها السياسي .

قرار مجلس الأمن لا يزال "ناعما" لآنه لم ينص على إستخدام القوة ولكنه تحت المادة 41 ينص على عقوبات جادة تحت البند السابع قد يطلب من الدول الأعضاء تطبيقها في أي وقت. وهذا يعتبر إنذار خطير لكل من يعرقل الإنتقال السلمي للسلطة.

إنجازات سياسية وعسكرية ملموسة شرعت في التحقق في عهد الرئيس هادي بما فيها بعض الإنجازات في هيكلة الجيش والأمن, ونال الرئيس هادي دعم دولي وإقليمي غير مسبوق قد يصل إلى فرض عقوبات دولية ضد من يعرقل مسيرته ولكن الأهم من ذلك أن ينال دعم داخلي أي من الشعب اليمني وقواه السياسية والإجتماعية وشباب الثورة من أجل إنجاز مهمته الصعبة والتي تشكل تحديا كبيرا للجميع. وعلى من يضع العراقيل في طريق الرئيس هادي أن يعي بأن المكابرة لا تفيد وقد تجره إلى قفص الإتهام وأن المجتمع الدولي لا يمازح وأن الثورة مستمرة في المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية والشعب في حالت غليان ولن يهداء إلا بعد إنجاز ما خرج من أجله حتى ولو تلقى ضربات موجعة في المرحلة الإنتقالية التي تحتمل حدوث أي شئ. نتمنى أن يعي المعنيين الرسالة الدولية " الناعمه" لمصلحتهم ولمصلحة الشعب وأن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء مهما كانت العراقيل التي يضعونها في طريق التغيير.