يسعى كل تيار سياسي في كل بلاد العالم الى نيل الاغلبية عبر الأطر الديمقراطية من اجل تنفيذ برنامجه ورؤيته السياسية لإدارة الدولة الذي قدمه للناخبين وهذه الف باء النظريات السياسية بمختلف أيدولوجياتها وما يقتضيه العقل والمنطق والعرف . لكنك تفاجأ حين تسمع او تقرأ لمنظري الليبرالية العربية وهم يشنون حملة مسعورة على التيارات السياسية ذات الهوية الاسلامية بانها تسعى للأغلبية من أجل تنفيذ أجندتها وبرامجها وتصوير ذلك بالخطاء الاستراتيجي والاثم الاخلاقي وأن الاصوات التي حصلوا او يحصلون عليها لا تعبر عن كافة فئات الشعب في وقت كانوا يتهمون تلك التيارات بعدم احترام نتائج الديمقراطية التي تظهر شعبيتهم على حقيقتها .

واليوم يريدون نظاما يمنح الاقلية حق الحكم ليصبح التنافس على كسب عداوة الناخب بدلا من صوته وفقا للعقلية الجديدة.

ومما يؤسف له ايضا ان الذين يطلقون على انفسهم مصطلح النخب السياسية يروجون لفكرة الوصول الى الدولة المدنية عبر الانظمة العسكرية التي تضع جميع السلطات تحت تصرف ضباط الامن والجنرالات , ويحذرون من الشخصيات المدنية على اساس فرضية محتملة قد تؤثر على نمطية الدولة بإضفاء الطابع الديني المتعارض مع تطلعات الشعب ومتطلبات المواطن البسيط .

وما يحدث في مصر اليوم هو تكرار لحقبة الجنرالات في تركيا والمحكمة الدستورية الموقرة بقوة المجلس العسكري قد لا يُستبعد ان تعلن قبولها النظر في الدعوى المرفوعة امامها ببطلان الانتخابات الرئاسية وتحديد موعد للنطق بالحكم اقصاه 20 دقيقة قبل أداء اليمين الدستورية ولن يتردد طنطاوي حينها دعوة المجلس العسكري لجلسة طارئة لمناقشة الوضع بعد الادلاء بتصريح لوسائل الاعلام مفاده - الحمد لله استعدنا السلطات الثلاث ونحن على استعداد لتسليمها الى اقرب مركز شرطة وفي الوقت المحدد في الاعلان الدستوري . وسط تأييد وارتياح من قبل بعض التيارات الليبرالية المحسوبة على الثورة واعلان فلول الانظمة اللصوصية المحترفة التي تتحدث عن سرقة الثورة شكرها الجزيل للجيش الوطني الذي القى القبض على المتهمين وقد ضُبطوا متلبسين في ميدان التحرير وتم ايداعهم سجن المحكمة الاحتياطي. ولا غرابة حينذاك ان ينبري احدهم لينفي اي تأثيرات سياسية شابت احكام المحكمة بدليل صدورها ليلا على توقيت جرينتش وثبوت رؤية الهلال. والادلة التي توفرت للقضاة توجب البراءة للقتلة وتغريم الشهداء واولياء الدم لرفعهم دعوى كيدية ضد (الريس) ومساعديه .

الجدير بالذكر ان المحكمة التي ظلت لعقود تشرف على ذبح الدستور وسلخه وتقطيعه قد حكمت بحل مجلس الشعب لأسباب فنية .

ولا ادري ما هي الصفة الدستورية التي تجيز للمجلس العسكري الجمع بين الاختين التنفيذية والتشريعية وما هي المصوغات القانونية التي تلغي ارادة الشعب برغبة بوليسية , وما هو الدستور الذي تستند اليه الاحكام القضائية في ظل ثورة شعبية تصوغ دستورا جديدا وتقتلع مخلفات الماضي وادرانه النتنة .

واذا كان الشعب مطالبا باحترام القضاء فالقضاة ملزمون باحترام ارادة الشعب واذا كان الخطأ القانوني اجتهاد فردي فلا يمكن ان يتحول القانون الى اداة عقاب جماعي , واذا كان الشعب هو من يضع الدستور ويسن القوانين فلماذا تنكر القانون للشعب ومارس عليه الدستور لعبة الكاميرا الخفية بعد ان اوهمه انه مصدر السلطات .....

وقفة قصيرة مع اعلان دستوري ثم نواصل الثورة!!!!!!!