س(1)/ هل يقر الجميع بعدم قدرة السلطة على حل القضية اليمنية؟

س/ هل الفشل اليمني الذي قدمت المبادة بخصوصة فشل سلطة أم فشل دولة؟

س(3)/ من هم المتحاورون المفترضون ؟وما هو النظام الذي سوف يدار به مؤتمر الحوار، وعلما يتم التحاور؟

جواب(1)/ من لا يقر بعدم قدرة النظام السياسي الذي حكم اليمن أو يحكمها الأن يكون واهما ويعيش احلام اليقضة، فمن هم في السلطة الأن كانو يشكلون النظام السياسي الحاكم والمعارض ولا يدعي أحدهم أنه نجح بحل القضية اليمنية بدليل وجود مبادرة دوليةلحل الأزمة اليمنية.

الجواب(2)/ الحقيقة المرة هي أن المجتمع الدولي قد صنف اليمن كدولة فاشلة وصدر عن مؤسسات اقليمية ودولة قرارات تؤكد ذلك بل وتضع اليمن تحت الوصاية من أجل حل الأزمة اليمنية بدليل وجود السيد/ جمال بن عمر.

كما أن الجميع يقر بأن ثورة انطلقت باليمن تحت شعار اسقاط النظام، والخلاف يدور على هل أنجزت الثورة اهدافها أم لا، وبتجرد نقول الثورة فعل تغير شامل لأوضاع يصعب اصلاحها ومن ينكر صعوبة اصلاح الأوضاع السياسية، ومن لا يدرك خطورة الأوضاع الإقتصادية والخدميةو...و...،.

لا يوجد طرف يدعي إصلاح تلك الأوضاع أو تغيرها، كما أنه لا يوجد من يدعي أن الثورة اسقطت نظام الحكم بل أن الواقع يوكد أن الحاصل مجرد ترقيع أو بدقة أكبر اعادة انتاج للنظام.

فمن يقول بفشل النظام وينفي فشل الدولة عليه أن يثبت عكس الواقع وذلك اكثر وأكبر من الصعب فلا يوجد في اليمن دولة تحمي المصلحة العامة وتعمل على رعاية الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة والتعليم والحقيقة أن الرئيس ورئيس الوزراء تحت رحمة قوى عسكرية وقبلية وحزبية ومذهبية تتقاسم السيطرة على البلد بمربعات ومناطق وشوارع وبمساحات مختلفة وفقا لما تتمتع به من قوة ونفوذ، ولذلك فأن الفشل هو فشل دولة.

الجواب(3)/ ولأن الفشل باليمن فشل دولة فأن المتحاورون المفترضون هم كل القوى والفسيفساء اليمنية دون استثناء.
والنظام المفترض لإدارة مؤتمر الحوار يفترض أن يكون النموذج الذي سوف تدار به دولة يمن ما بعد الحوار، بمعنى أنه ليس نظام التقاسم الذي تشكلت به السلطة الحالية وصدرت به تعينات موظفيها، فذلك النظام قد ثبت عجز في بناء دولة تحمي المصلحة العامة وتعمل على رعاية الأمن وتحقيق الإستقرار وتقديم الخدمات التي يحتاجها الشعب.

أن النظام الذي يفترض أن يدار به مؤتمر الحوار نظام مؤسسي يقوم باعادة دمج تلك الفسيقساء في دوائر تنشاء على اساس تخصصي ويتنافس الكفاءات فيها على قيادتها، وبان تحدد كل دائرة منها مشرعها بعد أن يتم تحديد المحاور أوالقضايا الجوهرية للحوار والتي من أهمها شكل الدولة والنظام السياسي، والقانون الإنتخابي، والدستور الذي يكفل الحقوق والحريات بطابعها الإنساني وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية، والفصل بين السلطات، وقضاء مستقل ونزية، وقيام مجالس وطنية للدفاع والأمن يضمن توحيد الجيش والأمن واعادة هيكلتهما على اسس وطنية وتخصصية،ومجلس وطني والإعلام، مجلس وطني للتخطيط والإستراتيجيات والتنمية البشرية.