الجمعة ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٠٢:٠٩ صباحاً

من يقف وراء أحداث الداخلية ؟!

صالح السندي
الخميس ، ٠٢ أغسطس ٢٠١٢ الساعة ٠٩:٤٠ صباحاً
كون وزارة سيادية وأمنية تتعرض للإقتحام والإعتداء في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من العالم , من قبل جماعات او ميليشيات مسلحة او حتى من قبل قوات الأمن والشرطة , في اليمن يعتبر امرا عاديا وطبيعيا جدا , ففي خضم الأحداث المتضاربة والمتقلبة والمتسارعة ستختفي الحقيقة , وستحلق بك قنوات الأخبار ووسائل الإعلام المختلفة الى فضاء الإتهامات والمخيلات وحينها تضيع الحقيقة ولن تبصر النور ابداً .

الشئ الوحيد -المؤسف للغاية -المسلم به والمتعارف عليه ان وزارة سيادية تعرضت للإنتهاك والإعتداء , بما تمثل وصمة عار في جبين الوطن , حينما تصبح الواجهه الأمنية الوحيدة العليا في البلد منتهكة امنياً , أيا كانت المطالب والأعذار والأسباب فوزارة الداخلية تمثل الجهة الأمنية الوحيدة المسؤولة عن حماية المواطنين والمخولة عن استتباب الأمن و الإستقرار , فكيف يصير الحال بها الآن وهي غير قادرة على حماية نفسها والدفاع عن محيطها ومبانيها الأمنية والإدارية , وعاجزة عن فرض الأمن في محيط العاصمة صنعاء ومركزها الحيوي والإستراتيجي .

فالوزارة تطل على وزارات سيادية ومبان حكومية وادارية اخرى , وايضا الوزارة تشغل مركز وبؤرة الصراع الدائر بين مختلف الأطراف والقوى السياسية والأمنية والعسكرية المتصارعة والقوى القبلية الأخرى , ناهيك عن ان وزارة الداخلية تقع في منطقة التماس بين مختلف الأطياف المتنازعة , و يذكرنا بأحداث الحصبة المأساوية وكيف تهاوت وتساقطت مقار الوزارات والحكومة الواحدة تلو الأخرى, في مسلسل السقوط والتهاوي , وكأنك تعيش قصة خيالية من حكايات ألف ليلة وليلة ترويها شهرزاد هذه المره في الشهر الكريم وليالية التي لا تنتهي حكاياتها و رواياتها الدرامية الحزينة.

وسعت وسائل الإعلام -المحسوبة على اللقاء المشترك - إلى اتهام الرئيس السابق والقوى التابعة له والعناصر المحسوبة على النظام السابق بإستهداف وزارة الداخلية لإعاقة مشروع الحوار الوطني الذي لم يبصر النور بعد , -وكماهي العادة- ايضا من تعطيل مسيرة حكومة الوفاق الوطني , الغريب في الأمر ان هذه المرة توسعت دائرة الخلاف والصراع واحتدت شدتها بين الأطياف اللاعبة والمتجمهرة في مقر الوزارة وحول محيطها , فاصبحت ساحة حرب مفتوحة بين قوات الأمن المركزي والشرطة والنجدة والقوات المسلحة ممثلة بالفرقة الأولى مدرع وعناصر مجهولة الهوية والإنتماء.

تشابكت خيوط اللعبة السياسية هنا فلم تعد تدر من المسبب الرئيسي لكل هذه الأعمال الإجرامية والتخريبية التي تمس أمن اليمن واستقرارة بصورة مباشرة , فإن كان للرئيس السابق مصلحة ويد فيما يجري , كما تدعي بعض القوى , فلماذا اقحمت اطراف اخرى- لاعلاقة لها بالنظام السابق لا من قريب ولا من بعيد- نفسها في المعركة الدائرة في محيط الوزارة ؟ , وان دخل الرئيس السابق بقوات الأمن المركزي الموالية والمكشوفة , فلماذا تم تجنيد او اقحام عناصر مدنية مجهولة , وميليشيات موالية اخرى ؟, لماذا لم تكن بصورة مباشرة وعفوية وظاهرة للعيان؟

الفرقة الأولى مدرع ودخولها على خط سير الأحداث بصورة مفاجئة وسريعة وبشكل منظم وخطة مدروسة بدعوى حماية الوزارة , يثير كثير من التساؤل .. فهل هو من تخصصها ؟ ومن اين أتى لها الأمر بتحريكها والتدخل المباشر , والقذف بها في خضم الأحداث والمواجهات الدامية , ومن الجهه المخولة لأمن الوزارة اليست قوات النجدة والشرطة المتواجدة في المكان فأين هي ؟, وما مصلحة الفرقة الاولى مدرع بحماية مؤسسة امنية بحتة , لا علاقة لها إلا بالمواجهه الحربية والجيش كما حصل مع القاعدة مثلا , وان كانت الفرقة ايضا دخلت بشكل فاضح ومباشر ..فلماذا تم التستر على عناصرها ايضا بلباس مدني -حسب ادعاء وسائل الإعلام الاخرى- وإن كان هناك طرف ثالث خفي فمن هو ومن يقف وراءة ويموله ؟ .

امتزجت ألوان الألبسة العسكرية الخضراء والزرقاء والصفراء في محيط الوزارة , و تناثرت الأشلاء والدماء الحمراء , وتطايرت القبعات المتلونة هنا وهناك حسب الإنتماءات في ساحتها الخلفية , وانتشرت جثث الضحايا في واجهتها الأمامية وعلى أسطح البنايات المجاورة , بل وطالت اعمال نهب وتخريب كبيرة بصورة غوغائية همجية وفي وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من العالم , و بغض النظر وتجاهل جميع الأطراف اللاعبة عن حرمة الشهر الكريم , ولكن هناك مستفيد وحيد من هذه المعمعة والعبث الحاصل, فان كانت هناك مطالب مشروعة ومستحقة كما يدعي البعض فلماذا كان التوقيت في هذه الفترة الزمنية بالذات ؟. ولماذا تم اختيار مبنى وزارة الداخلية تحديداً لإستهدافة بصورة مباشرة؟.

فالقصة -كما ترويها أطراف محايدة- بدأت حينما قيل انه تم هجوم من قبل مستجدين , تم تجنيدهم إبان الثورة الشبابية مؤخرا لدعم القوات الحكومية التي كانت موالية لطرف ما , للمطالبة بانضمامهم الى الشرطة ودفع مستحقاتهم المالية , وبعد تدخل قوات الفرقة للحماية وجدت نفسها في مواجهه مباشرة مع قوات الأمن المركزي , نتسائل اين كانت قوات حماية الوزارة ومحيطها ومبانيها ساعة الإقتحام والحادث ؟, وهل يعقل ان يتم احتلال مبني سيادي في وسط ومركز العاصمة ولأيام عديدة و بكل سهولة وبساطة ؟ و يتم مصادرة محتوياته وسرقة كامل تجهيزاتة واثاثة و ربما ارشيفة الخاص والعبث باسرار الدولة وملفاتها الأمنية الهامة !.

العالم لن ينظر لليمن كدولة فاشلة وحاضنة للارهاب فحسب , العالم يسخر الآن من دولة تدعي انتصاراتها المتوالية في ابين ضد تنظيم القاعدة , وهي غير قادرة عملياً على حماية مقار وزارتها من عبث العابثين , وعاجزة عن المحافظة على الوزارة الأمنية التي تعتبر عصب الحياه و النخاع الشوكي المركزي المتحكم في جميع مراكز واطراف الدولة الأمنية , فلو حدث ذلك في دولة اخرى لأصبحت فضيحة كبرى , ولانهارت المنظومة السياسية والأمنية , وتتالت الإستقالات وتمت المطالبة الشعبية ببناء دولة دستورية وعهد جديد.

ولأن الحدث جلل تسابقت شخصيات عامة ووسائل اعلام موالية ومعارضة بنشر التبريرات والحجج , وكل يسحب يده من الموضوع ويخلي مسؤوليته ويلقي بالتهمة على الطرف الآخر – فالمتهم يتواجد دائماً في مسرح الجريمة-, بل وصلت الى حد إقحام شباب الثورة في الأمر , فحسب تصريح احد المشائخ ان سبب ما جرى من أحداث في وزارة الداخلية , هو عدم سماع وتجاهل الرئيس هادي لمطالب شباب الثورة , يريدون ان يقحموا الثورة والشباب في قبح اعمالهم و خلافاتهم الشخصية المسلحة وكل حسب هواة ورغبتة , كماتم المتاجرة بها سابقا , فما علاقة الشباب الأعزل المسالم بتحارب فصيلين مسلحين تابعين لطرفين متناقضين ؟!

وربما الحمّى الرمضانية للأحداث المستعرة هذا الشهر لن تتوقف على مبنى وزارة الداخلية بل ستمتد الى مرافق ومراكز حيوية واستراتيجية اخرى , حينها لن نستغرب مثلا ان تسمع ذات صباح أنه تم اقتحام مبنى البنك المركزي اليمني وسلب اموالة ونهب خزينته العامة من قبل مجهولين , فمن يملك القوة والسلاح ويملك الجرأة لإقتحام مبنى الداخليه سيملك حتما مقومات النجاح وكافة الإمكانيات والصلاحيات لإحتلال البنك المركزي ودار الرئاسة وربما منشآت حيوية اخرى !

العاصمة في خطر .. بل الوطن باكملة في خطر , بينما يتلاعب الأشقاء الأعداء بمصير ومقدرات الوطن , يقف المواطن عاجزا عن هضم الحقائق واستنتاج الوقائع والنتائج , في ظل التعتيم الاعلامي الممنهج الحاصل , وفقدان روح المسؤولية وانعدام الضمير الوطني الحي , وتصدع القيم الإنسانية والإخلاقية في النخبة الحاكمة , وتشرذم القلائل المتآمرة خلف ستار الظلام , وضعت الوطن فوق صفيح ساخن من الأحداث ,والشئ المسلم به ان حكومة الوفاق اصبحت عاجزة واعلنت احتضارها الرسمي , وما حادثة الداخلية وملابساتها الا القشة التي قصمت ظهر بعير الحكومة المترنحة .

وزير الداخلية وكما قيل أنه لا يدخل مكتبه في الوزارة الا نادرا , ويدير عملياتة الأمنية والرقابية والإشرافية متنقلاً بين الوزارات والمكاتب , ويشارك اجتماع مجلس الوزراء , كان عليه الاولى تقديم استقالتة فورا , اولا لعجزة الكامل عن حماية مقر وزارتة الذي تعتبر بمثابة امن وطن , ثانيا للتعبير واثبات مصداقيتة امام الحكومة والشعب واخلاء يده من المسؤولية الكاملة , كما فعل وزير التعليم العالي الدكتور يحيى الشعيبي , بدلاً من الإستمرار في مسلسل الأخطاء والتآمر.

مزاعم اللجنة التحقيق , تثير الكثير من التقزز والسخرية فكلما حصل عبث ما , ويراد ان يتم لفلفة الموضوع لتورط جهات عليا نافذة وقوية يتم تشكيل لجنة تحقيق , و(مفهوم اللجنة) في السياسة اليمنية له قصة طويلة ومريرة في قاموس المجتمع اليمني , فاي مشروع او قضية او اي حدث ما يراد له الزوال و يكتنفه الغموض والفشل يتم تشكيل لجنة لمتابعته والتحري عنه , فمصيرة حتما الى الزوال والفناء , فان كان مشروعا وطنياً يفشل , اون كانت قضية مصيرية تضيع وتتوارى خلف السحاب والضباب , وان كانت لإصدار قانون او اعادة هيكلة جيش وحوار فلن يحدث من ذلك شئ .

اصدار الرئيس هادي قرارا بتشكيل لجنة تحقيق في الأمر ماهو إلا ذر الرماد على العيون , الجميع يعرف منهم الأطراف الرئيسية المتهمة والضالعة في العملية الإجرامية , ويعرف حق المعرفة من هم الأطراف المتصارعة في الساحة الوطينة , اصابع الاتهام تشير الى شخصيات نافذة بعينها متورطة في الموضوع لها علاقة وطيدة بصراع الماضي وتقلب الأحداث الدامية , و-جدلا- ان اللجنة الموعودة انجزت عملها فعلا وتم التحقيق واثبت تورط جهات ما , فهل الدولة قادرة على المحاكمة والمسائلة القانونية , فإن كانت غير قادرة فعلا على حماية نفسها ومؤسساتها الأمنية والحكومية , ام انه بمثابة ذر الرماد على العيون فقط .

حقيقة ما يجرى ان تشكيل (لجنة تحقيق وتقصي الحقائق) , صادر من موقف ضعف وعجز وتهاون , لإمتصاص الغضب الشعبي , ودارج ضمن مسلسل التعامي الذي تنتهجة الحكومة سواء قبل تشكيل اللجنة وتكليفها ام بعد التحقيق وظهور نتائجة , وعادة لا تظهر ولا يعرف عنها احد شئ وتختفي مع مرور الزمن وتبقى طي السر و الكتمان .

الحقيقة ان المسبب الرئيسي لهذه المهزلة الأمنية , هم جميع الأطراف ومراكز القوى بلا إستثناء , سواء كانت سياسية أم أمنية , الأقطاب القوية المؤثرة من تملك نفوذ قوة القرار والسلاح معا , فعمل خطير كهذا لن يستطيع فعله الا من له القوة العسكرية والمال والسلطة ,هناك لعبة تدور في الخفاء ابطالها المشائخ والقادة الأمنيين والعسكريين , كل يمارس هوايتة المفضلة بالعنف والدماء واقلاق السكينة العامة , ليدفع ثمنها الأبرياء من ابناء قواتنا المسلحة والأمن , لفرض خيارت معينة يريدها ويسعى الى تحقيقها بقوة السلاح.

جميعهم بلا إستثناء يتسابقون لحماية المؤسسة الأمنية , ويتحاربون على أعتابها باسم الوطنية وبدعوى حمايتها , ويتقاتلون وكل طرف يجند انصارة وميليشياتة بدعوى حماية الشرعية الدستورية والذود والدفاع عن الوطن ومنجزاته ومكتسباته , وفي الحقيقة ان الوطن منهم براء , وما وصلت الية الأمور الآن من تفاقم هو نتيجة حتمية ولازمة للمتاجرة بالثورة الشعبية والمبادئ و فشل الثورة , ارادوا جميعا ان يلتفوا على الثورة ومطالبها , وهم الآن يقعوا في فخ وشر اعمالهم ويتخبطوا في شباك تآمرهم , حتى وان اجتمعوا تحت مظلة حكومية توافقية واحدة فلن يتفقوا أبداً.