القرارات التي إتخذها الرئيس هادي تدل على إنه سياسي وعسكري محنك, فتشكيل قوات الحماية الرئاسية ستجعل هادي مسيطراً سيطرة كاملة على جميع المنشئات والوزارات والأذاعة والتلفزيون والبنك المركزي , وكذلك مسيطراً على معسكر الصمع ومداخل ومخارج صنعاء, بحيث أصبحت هذه الألوية جميعاً تتبع الرئيس هادي مباشرتاً (مالياً وإدارياً) ولاتتبع وزارة الدفاع.

والألوية التي فصلها من الفرقة هي أساساً لاتتبع الفرقة ورفضت الإنضمام للثورة وتعتبر متمردة على الفرقة مثلها مثل ألوية الحرس الجمهوري الأول والثاني والثالث والتي تمردت على هادي, وجميع هذه الألوية كانت تتبع صالح ونجلة ماليا وادارياً, وقرارفصلها عن قيادة الحرس, قصم ظهر الحرس وقص أجنحته وقلم مخالبة.

وبهذا يكون هادي إتخذ خطوة إستباقية ضد أي ردة فعل متهورة أو أي محاولة إنقلابية قد يفكر بها صالح ونجله, عند أتخاذ هادي قرارات الهيكلة المرتقبة والتي ستعد الضربة القاضية لصالح, وقد نص القرار الجمهوري على إن هذه القرارات خطوة على طريق إعادة هيكلة القوات المسلحة. أي إنها خطوة تمهيدية للخطوة التالية التي ستقضي نهائياً على إنقسام الجيش.

أضف الى ذلك القرارات المالية والتي لاتقل أهمية عن القرارات العسكرية والتي شملت الأتي:

1.اعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي .
2.تعيين منصر صالح القعيطي رئيساً لمجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي.
3.تعيين محمد عبد الله مقبل العامري رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي اليمني.
4.تعيين نبيل حسن الفقيه رئيساً لمجلس إدارة شركة التبغ والكبريت الوطنية.
5.تعيين فضل عبد الوهاب العمري وكيلاً للبنك المركزي اليمني لقطاع العمليات المصرفية المحلية.

وتأتي أهمية هذه القرارات كونها سند ودعم للقرارات العسكرية ولمؤتمر الحوار الوطني وأهميتها كالتالي:

1.تجفيف منابع التمويل التي كان يعتمد عليها صالح ونظامة منذ اليوم الأول للثورة وكانت تستخدم المال العام لحشد المؤيدين وإستيراد الأسلحة والصرف على الأبواق الإعلامية والبلاطجة والمخربين والمأجورين وقاطعي الطريق والكهرباء وكذلك تمويل القاعدة.

2.السيطرة على مصادر التمويل المالية المختلفة والتي كانت تخضع لصالح, وضمان ولائها للرئيس هادي عند هيكلة الجيش, لضمان ولاء الوحدات العسكرية وعدم تمردها عليه.

3.تأمين أرضية نظيفة وخالية من ناهبي المال العام والفاسدين والموالين لصالح, بحيث تكون ملائمة لإستقبال الدعم القطري ودعم المانحين, وخصوصاً المخصص المالي لمؤتمر الحوار الوطني والذي سيتم توريدة قبل إنعقاد المؤتمر.

4.ضمان عدم إستخدام المال العام من قبل صالح, لشراء الذمم والولاءات وعرقلة وإفشال الحوار الوطني.

وجميع هذه القرارات أتت مترابطة ومنسجمة مع بعضها بحيث إن القرارات المالية تدعم القرارات العسكرية,
بالرغم من محاولة الأبواق الإعلامية لبقايا نظام الأسرة أن تقلل من أهميتها, إلاّ إنها ستؤدي الى سقوط صالح مالياً وعسكرياً وتمهد الطريق للخطوة التالية في هيكلة الجيش والتي نتمنى أن تكون قبل مؤتمر الحوار الوطني.