منذ سنوات وقانون الجامعات اليمنية ينتهك بلا هوادة بتوجيهات من مراكز القوى ، وقد نجم عن ذلك وصول بعض القضايا إلى المحاكم وصدرت بها أحكام قضائية باته مؤيدة للقانون ، ولم تنفذ تلك الأحكام حتى الآن بل أنتهت بتصالح يشبه إلى حد كبير الصلح القبلي ، وحتى يكون للطرح قدر من المصاداقية سوف نخرج القارئ من الكلام الوصفي إلى بعض الحقائق الموثقة لبعض الحالات ومنها توجيهات منسوبة للرئيس السابق بنقل(161)من الحاصلين على شهادات عليا من الجهاز الإداري للدولة إلى الجامعات اليمنية منهم(40) في جامعة صنعاء وحدها.
لقد مرت تلك المخالفة مثلاً وبحسب الوثائق بالخطوات التالية :
1- توجيهات من الرئيس السابق برقم(1934)وتأريخ(9/3/2011م)بنقل واستيعاب(161)في الجامعات اليمنية منهم(40)في جامعة صنعاء، تلى ذلك رسالة من رئيس الوزراء السابق برقم(رو/12/1596)في(5/4/2011م)بتنفيذ تلك التوجيهات.
2- بناء على تلك التوجيهات بدأت جامعة صنعاء بمخاطبة الخدمة المدنية والمالية ، دون الرجوع إلى الأقسام العلمية والكليات أو معرفة الإحتياجات.
3- استمرت المراسلات بين الجامعات ومنها جامعة صنعاء ووزارة الخدمة التي كانت قد أصدرت الفتوى في (19/10/2010م) ورقم(4332) أي قبل توجيهات الرئيس السابق!!!! وقد توجت وزارة المالية تلك المخالفة باعتماد الدرجات المالية في4/12/2011م برسالة من وزارة المالية إلى الخدمة المدنية بطلب إستكمال الإجراءات، والتي بدورها أقرت عملية الخفض من موازنة الجهات والإضافة إلى موازنة 2012م لجامعة صنعاء وذلك بتأريخ(19/12/2011م) بناءً على طلب وزارة التعليم العالي ، وتم مخاطبة البنك المركزي اليمني بالتنفيذ في19/2/2012م إعتباراًمن شهر مارس2012م.
4- جاء دور وزارة التعليم العالي من خلال تأكيد الطلب لوزير المالية بمذكرة رقم(562/6/م.و) والذي شمل طلب سرعة تعزيز الجامعة بفارق الراتب، ولاندري كيف تجاهل من أصدر ذلك الطلب مواد القانون الجامعات اليمنية النافذ.
5- بعد إستكمال الإجراءات في المالية تقدم من صدرت لهم فتوى وتعزيزمالي لرئيس الجمهورية الجديدالمشير عبدربه منصورهادي بمراجعة يطلبون فيها من جامعة صنعاء إستكمال الإجراءات لعدد ثلاثين شخص فقط بموجب تعزيز المالية رقم(143814)وتأريخ(19/3/2012م)وتوجيه رئيس الجمهورية واضح وبالنص إلى رئيس جامعة صنعاء(للإطلاع على مراجعة الإخوة المنقولين)وبرقم(3308)وتأريخ(14/7/2012م).
بعد ما سبق نود التأكيد على مايلي:
أولاً/لايوجد أي إعتراض شخصي من أعضاء هيئة التدريس على إخوانهم من حملة الشهادات العليا ، فهم إخوة لهم كل الإحترام والتقدير، ولايمكن لعاقل أن يقف أمام إنضمام أي حامل لشهادة عليا إلى قوام الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية ، فهم تعلموا وحصلوا على شهاداتهم من جامعات عربية وأجنبية ، ويعدوا جزء هام من الثروة البشرية لوطننا الحبيب، والجامعات هي جزء من مؤسسات الوطن وعماد التنمية والمستقبل المنظور، وبالتالي فأهلاً وسهلاً بهم ولايمكن أن تصبح هذه القضية شوكة لإثارة الصراعات داخل الجامعات بين المعينين سابقاً وحالياً، ولانحملهم على المستوى الشخصي أي مسئولية، فهم يبحثون عن مصالحهم بالطريقة التي يرونها مناسبة من وجهة نظرهم ونعتقد أن أي شخص من المعينين سابقاً لو أتيحت له مثل هذه الفرصة لن يتوانى في البحث عن أقصر الطرق للوصول إلى مبتغاه ، لهذا مرة أخرى لايتحملوا أي مسئولية شخصية في تلك المخالفات، بل تتحملها الجهات الرسمية التي إخترقت القانون وهي تعلم به.
ثانياً/إن وجه الخلاف يكمن في أن للجامعات اليمنية قوانين نافذة تنظم عملية الإلتحاق بكادرها التدريسي وهو المشمول في المواد القانونية (44إلى50)و(69إلى74) من قانون الجامعات اليمنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية والتي تشتمل على الخطوات والإجراءات القانونية التي يفترض القيام بها عند اختيار أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية،وعلى سبيل المثال تنص المادة(69) على(يجري الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس المساعدين الشاغرة لمرة واحدة في العام في المواعيد التي يحددها مجلس الجامعة، ويحظر مطلقاً التعيين خارج إطار الإعلان وخارج نطاق المفاضلة) وبالتالي فالواضح في القانون حظر أي تعيين خارج إطار الإعلان والمفاضلة، وهدف ذلك إعطاء الأقسام العلمية حق إختيار الكفاءات العلمية المناسبة للعمل الأكاديمي وكذا فحص المؤهلات الصادرة عن الجامعات العربية والأجنبية وبما يتناسب مع مفردات المواد العلمية لكل تخصص.
ثالثاً/من المفترض في المؤسسات العلمية أن تكون القدوة في تنفيذ القانون وحمايته ، وهذه الطريقة من العشوائية تجعل هذه المؤسسات الرائدة لاتختلف كثيراً عن الإدارة الحكومية الموغلة في الفساد والإفساد.
رابعاً/إن تلك العشوائية التي أدارها لوبي الفساد إستدرج إليها حتى الرئيس السابق فتوجيهاته صدرت بعد فتوى الخدمة المدنية وبالتالي وضع أمام أمر واقع مستغلين وضعه السياسي عقب إندلاع الثورة الشبابية ،وبالتالي يمكن القول أن هذا اللوبي المتمرس لايمكن إيقافه دون قرارات جادة تفضح مثل هذه النماذج وتحيلها إلى النيابة العامة بتهمة إختراق القانون النافذ وتبديد المال العام ، بدون ذلك سيستمر هذا اللوبي في نصب شباكه أمام أي إصلاحات جديه للتعليم العالي ، فهم من دفعوا بهذه المجموعة إلى الرئيس الجديد لإستدراجه بإصدار توجيهات تخالف القانون ولو وجه كما يريدوا لبدأت صحفهم ومواقعهم تغمز وتلمز في الرئيس الجديد ولكنه كان يقضاً وأصدر توجيهاً لايحمل صفة التنفيذ كما سبق وأن أشرنا بل كان توجيهه إلى رئيس جامعة صنعاء واضح(للإطلاع وحدد العدد ب30شخص فقط)ولكن ذلك اللوبي خادع الرأي العام بالقول أن الرئيس الجديد وجه بالتعيين ولعدد(40شخص أي بزيادة10 أشخاص).
أخيراً من خلال ماسبق يتبين أن رئيس الجمهورية لاعلاقة مباشرة له بإصدار القرارات ويتحملها بشكل واضح من مرروا هذه المخالفة مدعين في بياناتهم الصحفية أن الجامعة(تنفذ توجيهات الرئيس والحكومة وقانون الجامعات) لذا ندعوا لتحويل كل من شارك في هذه المخالفة للتحقيق عبر لجنة قانونية ، وأن لايستدرج أعضاء هيئة التدريس وإخوانهم المعينين الجدد لهذه المواجهة القانونية فالمسئولية يتحملها من خالفوا قانون الجامعات اليمنية منذ البداية ، ومن المؤسف أن البدء بمعاملات هذه الحالات جاءت مع في بداية المواجهات السياسية نهاية2010م وبداية 2011م ، ومن ثم كان هدف الحشد السياسي في مواجهة قوى المعارضة هو الأصل لهذه المخالفة ، لذا وبدون فتح تحقيق شفاف وعادل ستبقى الجامعات مراكز لقوى الفساد والتوظيف السياسي ، وذلك الأمر شديد الخطورة على مستقبل التعليم والتنمية في اليمن.
