شاركت معالي الوزيرة السيدة /حورية مشهور في الدورة الحادية والعشرون لمجلس حقوق الإنسان في جنيف وذلك لتقديم تعليق الحكومه اليمنيه على تقرير المفوضيه الساميه لحقوق الأنسان الخاص باليمن حول أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2012 والقت وزيرة حقوق الإنسان كلمتها حيث قالت "لاشك بأن نجاحات تتحقق هنا أو هناك في أكثر من مكان وأكثر من دولة وتظل صعوبات وتحديات ومعوقات تحول دون تحقيق كافة الأهداف المنشودة لتحسين أوضاع الإنسان وتهئية كافة الظروف له للإستمتاع بحقوقه الأساسية ، ونحن في اليمن جزء من الأسرة الدولية نتقدم في مجالات وتواجهنا صعوبات في مجالات أخرى وفي الكلمة ذكرت معالي الوزيرة/ مشهور أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان عكس كثير من الإيجابيات في اداء حكومه الوفاق ,رغم حكم التحديات وصعوبة المرحله من ايجابيات كما ورد في تقرير المفوضيه الذي اشاد بالقرار ت الجمهوريه الخاصه بتدعيم الشفافيه وحقوق الأنسان في اليمن ومن ضمنها القرار الجمهوري المتعلق بالموافقه على منح ترخيص لمكتب المفوضيه الساميه لحقوق الأنسان في صنعاء وقالت معاليها " يتوقع أن يصدر قانون العدالة الإنتقالية قريباً ليصبح نافذاً ويعالج أيضاً إنتهاكات حقوق الإنسان لفترة تمتد خلال فترة حكم المشمولين بالحصانة ، وكان المشروع قد تعثر وواجه مقاومة من أطراف مختلفة ووفقاً للآلية التنفيذية فإن الأمر يؤول إلى رئيس الدولة ورئيس الحكومة وإن لم يصلا إلى إتفاق فإن القرار النهائي يكون لرئيس الدولة ، والمشروع الآن محل تشاور بينهما ويتوقع إصداره من رئيس الجمهورية وإحالته لمجلس النواب للمصادقة عليه وإنفاذه.." الجدير بالذكر ان تقرير المفوضية السامية لحقوق الأنسان الخاص باليمن كان قد عكس تردي الأوضاع الأقتصادية والأمنية والعنف ضد المرأة بالإضافة إلى الصراعات في مناطق مختلفة في اليمن ,والمجتمع الدولي يدرك ان من الأسباب الرئيسية للتردي في هذه الجوانب هي تراكمات الأخفاقات لنظام صالح اثناء فترة حكمه كما أن محاولت صالح الحاليه والحثيثه وغير المباشرة هو وأتباعه في خلق فوضي وتخريب في اليمن من خلال تشكيل ودعم جماعات تعمل على نشر العنف والقتل والنهب بشتى انواعه كي لا تقوم لليمن قائمة وكأنه يريد أن يثبت ان سلفه اسوء منه الأن ،إلا أن الشعب اليمني ايضاً مدرك لكل ما دار ويدور...لذا فالمجتمع الدولي يبدي دعم ملحوظ لمساعدة اليمن على مواجهة التحديات كون اليمن صمام أمان ومهم لسلم اقليمي ودولي حقيقي. وأضافت مشهور بأنه "في إطار تطوير سياسات حقوق الإنسان في اليمن تجري حالياً الترتيبات لوضع إستراتجية وطنية لحقوق الإنسان تضع الأهداف المتوسطة والبعيدة المدى لتعزيز حقوق الإنسان. كما يتم الإستعداد أيضاً لإعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في قضية ظلت مسكوت عنها فترة طويلة ولكن مناخ التغيير الإيجابي الراهن سمح لنا بإعداد تصورات ومشاريع كثير من السياسات التي كانت عبارة عن خطوط حمراء يصعب تجاوزها " هناك حرك حكومي واشراك حقيقي لمنظمات المجتمع المدني وجماعات الضغط وهذا لم يكن ملموس من قبل الربيع العربي وقالت الوزيره أن" الحكومة تسعى للإنضمام والتوقيع على الإتفاقية الدولية لمناهضة الإخفاء القسري لترتفع مسؤولية وإلتزام الدولة تجاه مواطنيها وإعمال التشريعات الوطنية والدولية التي تجرم الإخفاء القسري. كما ستتواصل جهودنا لمعرفة مصير العشرات من ضحايا التوقيف والإحتجاز غير القانوني والمخفيين قسرياً ، ومساءلة ومحاسبة الجهات أو الأطراف المتسببة" ومنذ تولي السيده مشهور منصب وزيره حقوق الإنسان ومسألة تجنيب الأطفال خوض غمار الصراعات والنزاعات المسلحة تحتل مساحة واسعة و نصيب كبير من إهتمامها في الحكومة وتتشارك العمل مع منظمات المجتمع المدني حيث تسعى للتوعية بخطورة الظاهرة ومنع الأسباب التي تفضي إليها وهي مرتبطة أساساً بفقر الأسر التي تقوم بتوقيف تعليم أبنائها ودفعهم للحصول على أي فرص عمل متاحة وبالتالي فإن توفير الرعاية الإجتماعية لهذه الأسر الفقيرة سيكون من أهم المداخل لمعالجة المشكلة ، كذلك إتباع الإجراءات القانونية والإدارية لتسجيل المواليد حيث أن أعمار هولاء الأحداث غير معروفة تماماً ويتم تقديرها وذلك بسبب الولادة في المنزل في المناطق الريفية وعدم إدراك الأسر أهمية الحصول على الأوراق الثبوتية. وذكرت مشهور أن " ترتيبات حثيثة تجري للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي ستشارك فيه كل القوى الوطنية وينظر إليه كخطوة مفصلية في تأريخ اليمن الحديث لأنه يدعو مختلف القوى الوطنية على إختلاف مرجعياتها السياسية والثقافية والجهوية والإجتماعية ليكونوا معاً في رسم خارطة طريق اليمن الجديد وليشاركوا مشاركة فاعلة في إعادة بنائه بعد دورات متفرقة من الصراع ودوامات العنف والتهميش والإقصاء لبعض الأطراف " حيث كلف مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة وزيرة حقوق الإنسان للتواصل مع الشباب بهدف إدماجهم في الحياة السياسية وإشراكهم في الحوار الوطني كطرف أساس وقائد وحامل مشروع التغيير الوطني الذي نعيش الآن لحظاته وطرف فاعل في حاضر ومستقبل البلاد كما ذكرت معاليها بقولها في كلمتها : " يتهيأ الشباب لعقد مؤتمرهم الوطني تمهيداً لمشاركتهم الفاعلة في مؤتمر الحوار الوطني على غرار ما فعلت النساء في مؤتمرهن العام في مارس من هذا العام ووصلن إلى الأجندة الوطنية لمطالب النساء لوضعها في مقدمة الأولويات الوطنية ، إلا أن صعوبات مرتبطة بالتمويل وقفت حاجزاً دون إنجاز هذه المهمة ، وحيث تدافع الممولين لتمويل مؤتمر المرأة فإن أحد منهم لم يتقدم حتى الآن لتوفير الدعم للشباب وما قدمته الحكومة لم يغطي سوى 20% من الإحتياج." جدير با لإشارة أن مجلس الوزراء في إجتماعه الأخير اقر الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب في خطوة نوعية وفي هذا الصدد قالت مشهور " هذا سيتطلب عملاً وجهوداً كبيرة لتصبح أداة ووسيلة فاعلة لتجفيف منابع الإرهاب التي تفاقمت في الفترة الأخيرة وقوضت السلم الأهلي والإجتماعي بل وتدمر مقدرات البلاد الإقتصادية والأمنية وأضافت "نحن نثق ثقة عالية دون أي شك بأن شركائنا الدوليين والمتضررين أيضاً من هذه الظاهرة التي صارت عالمية ولابد من جهد دولي لمكافحتها سوف يلعبون دوراً لا يستهان به في دعم اليمن لإجتثاث الإرهاب الذي يتصادم ويتعارض كلياً مع أبسط حقوق الإنسان في العيش بأمان وتهديد حياته بل وسحق آدميته وكرامته الإنسانية" حسب مصادر مطلعه وموثوقه أن بقايا صالح ممن يسعون الى إجهاض إنجازات حكومة الوفاق يسعون لتقويض ما تقطعه حكومه الوفاق من تقدم وانجاز فقد صرف مبلغ وقدره 20 مليون ريال على مشاركة 5 من منظمات المجتمع المدني ذات الحكم المسبق والحريصه على أن تكون عائق في طريق اليمن الجديد عرفوا بحقوقين الرئيس السابق"صالح" ليدلوا بالمداخلات والتعقيبات المغرضه ومن هؤلاء السيد عادل الشجاع السيده ورمزية الإرياني . وبعد البحث والتحري عن الإتحاد النسائي العربي الذي تتحدث عنه الأرياني لا يوجد له اثر ولا وجود...ويعلم الجميع ان الصفه الأهم لمنظمات المجتمع المدني هي الإستقلاليه والسعي الحقيقي لحقوق وحريات دون محسوبيه أما السيدة رمزيه الإرياني فقد عرفت بواجهه قديمه لنظام صالح بأسم "منظمات المجتمع المدني" وكانت قد حصلت على دعم الرئيس السابق "صالح" وإستمرار دعمه لها واضح من خلال تحركاتها العكسيه التي لا تضيف للعمل الحقوقي بل العكس فقد حضرت الأرياني اجتماع الدورة الحادية والعشرون لمجلس حقوق الإنسان في جنيف ولا ندري ما هي الصفه التي حضرت بها هل بصفتها رئيسة لإتحاد نساء اليمن ولكن هل "الإتحاد النسائي العربي" و أتحاد نساء اليمن يعبران عن المجتمع المدني...ولنفترض ذلك جدلا الإ ان السؤال يضل .... لماذا تحول عمل الأرياني من مناصره المرأه الى بوق مناصر الى سياسه الداعم وهو الرئيس السابق بفساده وظلمه طوال سنوات حكمه.؟؟؟.وكيف لممثل منظمه مجتمع مدني "ان كانت حقيقه بأن تتبني تلميع وجه دكتتاتور حكم ل33 عام لا بل وتصر السيده الأرياني على افشال نجاحات ثوره الشباب وانجازارت حكومه الوفاق هي ومن عرفوا من خلال قنوات صالح بمواقفهم ضد اراده شعب خرج وقال لا لظلم تعمق..... لا لحكم فاسد ورث اليمن وأهدر مقدراتها وبذلها لمن ابدوا استعداد تام لحفظ وحماية صالح وذويه ملوك في جمهوريه اليمن....مهمة توالها من قربهم اليه وهم "حقوقيين صالح ."