نشهد هذه الأيام الكثير من الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني وفعاليات أخرى رسمية وحزبية وتدور موضوعات تلك الأنشطة على محاور هامة مثل الإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي والسياسي و..... ووضع مقترحات وحلول لكل تلك القضايا، وأغلب تلك الفعاليات والأنشطة تم سلقها دون أعداد ودون مشاركة المعنيين ودون إعطائها الوقت الكافي للدراسة والبحث لتثمر تلك الأنشطة بمخرجات تتناسب مع حجم موضوعاتها.
كما طالعتنا وزارة الشؤون القانونية ممثلة بوزيرها الكفء الدكتور/ محمد المخلافي بعقد اللقاء التشاوري الأول للإدارات القانونية في كافة أجهزة ومرافق الدولة والذي جمع المعنيين وخصص له ثلاثة أيام واعدت له العديد من أوراق العمل وبرنامج للتشاور والنقاش ولجنة صياغة للتوصيات والبيان الختامي.
لا نشكك في حرص كل الأطراف المبادرة لتقديم تصوراتها أو الإسهام في البناء غير أن ما نود التأكيد عليه هو تمنياتنا على كل من يريد المشاركة والإسهام في التغير أن يدرك حجم العمل وأهمية وأن لا يحرق المراحل والمشاريع، بمعنى أن يدير مشاريعه بإدارة حديثة وكفئة وأن يعمل الجميع بانسجام مع التطلعات العامة و على تعزيز الحوار والتشاور للوصول إلى توافق على القضايا الملحة وتقديم حلول لها من المختصين وذوي الكفاءة.
