الخميس ، ٢٨ مارس ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٥٥ مساءً

إلى بن المشترك وبن عمر

احلام القصاب
الثلاثاء ، ٠٢ اكتوبر ٢٠١٢ الساعة ٠١:٤٠ مساءً
تغيير السياسة المتبعة ازاء تصرفات كل معيق لتنفيذ المبادرة اصبح ضرورة حتمية تقتضيها الحقائق على الارض والوقت ، فمن خلال متابعة الاحداث على الارض منذ التوقيع على المبادرة الخليجية للانتقال السلمي للسلطة في فبراير من العام 2012م يتضح ان سير تنفيذ بنود المبادرة اعترضته وتعترضه الكثير من المعوقات التي ابطأت التنفيذ وفق الوقت المحدد ، منها بفعل رفض بعض اقارب الرئيس السابق تطبيق قرارات الرئيس المنتخب (توافقياً) وتأخير تنفيذ تلكم القرارات الا بجهد جهيد وبعد مماطلة وذهاب واياب لمبعوث امين عام الامم المتحدة المكلف بمتابعة سير تنفيذ المبادرة ورفع تقرير دوري لمجلس الامن بهذا الشأن السيد بن عمر، ومنها بفعل بعض الاعمال التخريبية والاغتيالات التي يقوم بها البعض بإيعاز من المستفيدين من عرقلة تنفيذ بنود المبادرة لإشغال الرئيس التوافقي وحكومة الوفاق بامور جانبية غير الامور الاساسية وخلق قناعة لدى المواطن بعجز الحكومة عن احداث اي تغيير فعلي على الارض الذي من اجله تم تشكيل هذه الحكومة وانتخاب الرئيس ، فنجد ومع كل زيارة وتصريح للمبعوث الاممي بإدراج اسماء المعرقلين لتنفيذ بنود المبادرة يظهر الرئيس السابق هنا وهناك يناور كعادته ببعض الخطابات مستخدماً تارة اسلوب الترهيب المبطن وتارة اخرى ادعاء البراءة مما يحدث من اعمال تعيق تنفيذ المبادرة ، وينعقد مجلس الامن ويمرر قرارا يكاد يكون نسخة طبق الاصل من القرار السابق الذي تم اتخاذه في جلسة سابقة مع تغيير طفيف لبعض الامور التي لا تمس مباشرة موضوع تنفيذ المبادرة بشكل جاد ويحقق المطلوب منها ، ويتنفس كل المعرقلين الصعداء ويمرون بسلام دون اي اجراء حقيقي يردعهم من اعاقة تنفيذ المبادرة (وتعود ريمة الى عادتها القديمة) ، ويمر الوقت سريعاً وقد نصل لا سمح الله لما يخطط له الرئيس السابق وفريق عمله من افشال للمبادرة ونقل السلطة وبالتالي ستدخل اليمن في منعطفات اخرى لا تحمد عقباها وسيظهر الرئيس السابق وكأن بغيابه عن السلطة انهارت اليمن وعليه لابد من العودة اليه لإدراك ما تبقى من اليمن لمنعه من الوقوع في المحظور والانهيار الشامل ، لهذا نرى ان يتم التعامل با سلوبٍ مختلفٍ تماماً من قِبَل مجلس الامن مع ما يحدث على الارض في اليمن وذلك بعد استخلاص النتائج بعد مرور هذه الفترة منذ التوقيع على المبادرة التي اثبتت ان الاسلوب الحالي في التعامل مع المعرقلين غير مجدٍ على الاطلاق ، فنرى ان يتخذ مجلس الامن قراراً بتجميد اموال وحسابات ووضع اليد على املاك الرئيس السابق واسرته وتقييد تحركاتهم وايضاً تجميد اموال وحسابات بعض القيادات من حوله البركاني وغيره وتقييد تحركاتهم واموال وحسابات علي سالم البيض وتقييد تحركاته وكذلك الحوثي وتقييد تحركاته وذلك الى حين الانتهاء من تنفيذ بنود المبادرة الخليجية للانتقال السلمي للسلطة كاملاً وبعد تحقيق الانتقال السلمي وتنفيذ كل بنود المبادرة ينعقد مجلس الامن لمناقشة مدى التزام كل من تم تجميد اموالهم وحساباتهم وتقييد تحركاتهم والتأكد من عدم عرقلتهم تنفيذ بنود المبادرة ويرفع قرار تجميد الاموال وتقييد التحركات بناءً على ما يقومون به من اعمال على الارض وان ثبت تورطهم في اعمال تعيق تنفيذ المبادرة يتم مصادرة الاموال واعادتها للدولة وملاحقتهم وتقديمهم لمحاكمات عادلة لعرقلتهم تنفيذ المبادرة لأننا بهذا الاسلوب سنضمن عدم عرقلة المبادرة من قبل المعرقلين لها لانهم سينشغلون بإثبات حسن السيرة والسلوك ، اما الاستمرار بإتباع الاسلوب الحالي فلن ترى المبادرة الخليجية النور او التطبيق الفعلي والكامل على الارض بحسب الوقت المحدد لها ، خاصة بعد الفترة التي مضت منذ توقيع المبادرة واثبتت ان التعامل الحالي لا ولن يؤدي الى تنفيذ بنودها وبالوقت المحدد.