- من نافلة القول إن الدافع الأساسي الكامن وراء محاولتي هذه للكتابة في هذا الموضوع ومن تحت هذا العنوان بالتحديد، هو طبيعة حقيقة المرحلة الحالية بطابعها الانتقالي المحصورة بين عامي (2011- 2014م)، التي ولجتها اليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا- وفقا- لمفردات ومضامين وأبعاد خارطة الطريق الجديدة التي تمثلها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، في ضوء طبيعة ومستوى ومن ثم حجم المسئوليات والمهام الوطنية والتاريخية الملقاة على عاتق المعنيين للخروج بها من الأنفاق المظلمة التي دخلتها منذ أربعة عقود ونيف ماضية.
- لدرجة أصبح من الواجب على كافة القائمين عليها من قريب أو بعيد أهمية لا بل وضرورة تجسيد أعلى مستوى للقيم الوطنية والتاريخية والروح الدينية والأخلاقية قولا وفعلا شكلا ومضمونا، بما يرقى بأقوالهم وأفعالهم إلى المستوى المنشود في تمثل الحد الأعلى من أولويات المصلحة الوطنية العليا ومراعاة سقف الثوابت الوطنية، في اتجاهين رئيسين متداخلين ومتلازمين يُعنى الأول بمهام تسهيل عملية الانتقال السلمية التدريجة لمقاليد السلطة إلى الجيل الجديد من الشباب المعول عليهم تحمل معظم شئون مسئولية قيادة البلاد.
- في حين يهتم الاتجاه الثاني بمهام تهيئة كافة الأجواء اللازمة لإمكانية استكمال بناء الحلقات الأساسية في المحطة الأولى التي تقف عندها اليمن منذ ثلاثة عقود ونيف، من خلال البناء على كافة نقاط القوة ومعالجة أو تجاوز مواطن الضعف مراعاة لعامل الوقت والسرعة والكلفة، كمؤشر حيوي على طبيعة ومدي جدية قيادة حركة التغيير الوطني للاستفادة من كافة المعطيات الظرفية التي أتاحتها هذه اللحظة التاريخية إلى أقصى حد ممكن والتي لن تتكرر إلا بعد زمن طويل، التي أبتدات (1974- 1977م) وامتدت (وسوف تمتد) إلى (العام 2014م) والتي يمثلها الملف السياسي بكل أبعاده أكثر منه التنموي.
- باعتباره استناد للدلائل التاريخية بهذا الشأن كما أشرنا إليه في مقالاتنا السابقة المنشورة ضمن سلسلة حملت عنوان (الاتجاهات الجديدة نحو فهم أعمق لحقيقة الأوضاع الحالية في اليمن)، هو محور الارتكاز لا بل والحلقة الأساسية الأكثر أهمية وإلحاحا في منظومة الحل الجذري الأمثل المطروح أمام اليمن، التي يتوقع للبلاد من خلاله تصحيح مسار الحياة الرسمية بكل أبعادها (السياسية، الدستورية،...، العسكرية، الأمنية) وصولا إلى الحياة غير الرسمية كما أوردتها نصوص الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية وملحقاتها.
- كي يتسنى لها- في المجمل النهائي- من ولوج أتون المحطة الثانية القادمة المنشودة من أوسع أبوابها التي طال انتظارها بالانتقال الأمن إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة المنشودة وخوض أتون إرهاصات معركة الحياة في سبيل الله القادمة بولوج اليمن أهم مرحلة من مراحل العمل الوطني قاطبة من أوسع أبوابها التي تمثلها مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة بعد العام 2014م على أقل تقدير تحت قيادة حركة التغيير الوطني بمسارها الجديد (الحركة التصحيحية الثالثة)، سيما في ضوء إدراكها المتنامي أن ما تمتلكه البلاد من موارد وإمكانات سواء أكانت المتاحة أو أكانت المحتملة والمتوقعة والمرغوبة؛ كفيل إلى حد كبير بالنهوض بأوضاع اليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا ليس هذا فحسب، لا بل وتنبئ بمستقبل واعد جدا، تتحول بموجبه اليمن إلى دولة إقليمية لها شأنها، وبمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة.
- وهو الأمر الذي كان يعنى إلى حد كبير في تقديري والكثيرين أن إرهاصات حيثيات هذه المرحلة سوف تمثل عنوانا كبيرا جدا (وسوف تظل) من عناوين تحمل المسئولية بكل تبعاتها من قبل كافة المعنيين بأمر هذه الأمة داخل السلطة وخارجها؛ من خلال تغليب أولويات المصلحة الوطنية العليا على كافة المصالح الخاصة بكل ما تعنيه هذه العبارة من معاني ودلالات لها شأنها وتجسيد لأعلى القيم والمبادئ الوطنية والتاريخية والروح الدينية والأخلاقية قولا وفعلا شكلا ومضمونا، إلا أن الدلائل التاريخية من على أرض الواقع أشارت إلى عكس ذلك، على خلفية استمرار تنامي حالات التكالب المزري والمخجل والمسي التي ظهرت عليها فئة المسئولين (الصف الأول والثاني وما دونهما) من كوادر الدولة (الحالية) و(ما قبلها في كلا من شطري اليمن) وخارجها على المستويين الرسمي وغير الرسمي إلا من رحم الله- لدرجة يصعب معها تصديقها واستيعابها أو مواجهتها بالطرق التقليدية.
- سيما بعدما كنت أظن ومعي الكثيرون من أبناء الأمة وشبابها عكس ذلك تماما حتى لو قدمت إليهم على طبق من ذهب فإنهم سوف يعزفون عنها ما دامت لهم عقول وأبصار ينظرون بها وقلوب يفقهون بها، في ضوء ما أفرزته أحداث مطلع العام الماضي من آثار وتداعيات سلبية بهذا الشأن، كادت تضعهم جميعا ومن أحبوا وارتبط بهم وما جمعوه طوال سنين أعمارهم في السلطة إلا من رحم الله تحت مقصلة الموت واللا عوده وهنا يكمن بيت القصيد من تناول موضوع مقالتنا هذه من الأساس.
- في ضوء استمرار تنامي حالات الاستماتة غير المعقولة لا بل وغير المنطقية إلى حد كبير التي ظهرت عليها هذه الفئة من مسئولي الدولة على المستويين الرسمي وغير الرسمي بالحرص الشديد على التمسك بأطراف الكراسي الوثيرة التي خلدوا إليها ردحا طويلا من الزمن على مدار الخمسة عقود الماضية فكانوا سببا أساسيا وراء استمرار تنامي حالات النكوص والتدهور الحادة في أوضاع البلاد برمتها، لدرجة كادت أن تتحول- من وجهة نظري- في ضوء ما نلمسه من تطورات بهذا الشأن، هذا إن لم نقل في تعبير أكثر دقة وتحديد إنها قد تحولت بالفعل إلى ظاهرة متجذرة في أرض الواقع بكل ما تحمله هذه العبارة من دلالات ومعاني لها شأنها.
- أما عن الشاهد في هذا الأمر فإنه يتمحور حول ما يحمله هذا المتغير من مؤشرات ومعاني ودلالات لها شأنها في هذا الأمر تدلل إلى حد كبير أن هذه الفئة من المجتمع إذا ما جانبنا الصواب بالقول إن كانوا قد ربطوا بقائهم على قيد الحياة بها، وأحاطوا بها مثلما يحيط السوار بالمعصم، بحيث لم يعودوا يستطيعون أن يفكروا حتى لمجرد التفكير بأن زمانهم وعمرهم الافتراضي (لخدمة اليمن دولة وشعبا؟؟؟) من هذه المواقع الرسمية الإدارية والسياسية والمجتمعية...الخ كان من المفروض أن يكون قد أنتهي بالفعل بلا رجعة منذ نهاية العام 2011م (أو سوف ينتهي بحلول عام 2014م) لصالح جيل جديد من الأبناء المتسلح بشتى العلوم والمعارف والمهارات والهمم الجديدة التي تتطلبها المرحلة الحالية والقادمة، والمشبع بالروح والقيم الوطنية والدينية والأخلاقية التي فقدها الكثيرين منهم (سامحهم الله) سواء أكانوا راضين أم لا.
- فإنهم- وفقا- للدلائل التاريخية الحالية يكونوا قد عقدوا النية والعزم على البقاء فيها إلى أخر رمق فيهم حتى وإن كان ذلك على حساب أولويات المصلحة الوطنية العليا للبلاد بكل ما تعنيه هذه الكلمة من دلالات ومعاني لها شأنها، وإلا فكيف نستطيع أن نفسر هذا التكالب المزري والمخجل في أيامنا هذه على تولي المناصب الإدارية والسياسية والعسكرية والأمنية...الخ في الدولة تحت أية مسمى كان، والذي لا يمت بالمطلق حتى لأدني حدود المسئولية الوطنية والدينية والأخلاقية والإنسانية والمهنية.
- بصورة تدفعنا إلى القول إننا نقف بالفعل أمام معضلة أو مشكلة حقيقية، يتوقع لها أن تصبح واحدة من أكبر المعوقات والعقبات الحقيقة التي سوف تنال إلى حد كبير من طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الفرصة الذهبية المتاحة لليمن لإمكانية تحقيق الحد الأقصى من الاستفادة المنشودة منها؛ بما يخدم أولويات المصلحة الوطنية العليا ليس هذا فحسب، لا بل ويتوقع لها أن تتطور إلى أزمة حقيقية بين جيلين مختلفين قلبا وقالبا إلى حد كبير في الآراء والتوجهات والمواقف ومن ثم الأهداف والمصالح وصولا إلى الإمكانات والهمم والطموحات...الخ، بصورة يمكن أن تشكل مع مرور الوقت المدخل الأساسي لإمكانية استئناف العناصر والقوى المنتمية للتيار التقليدي المحافظ والمتطرف وشركائه صراعها المصيري مع التيار التحديثي التحرري ولكن بثوبه الجديد.
- وهو الأمر الذي سوف ينعكس مباشرة بآثاره وتداعياته السلبية على نطاق حدود طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الفرص المتاحة أمام اليمن لتجاوز الجزء الأكبر والمهم من التحديات السياسية والأمنية التي تعيشها البلاد في الفترة المحددة لها كما نصت عليها المبادرة، بصورة تفقدها كامل الفرصة اللازمة لإمكانية ولوج المحطة الثانية المنشودة من أوسع أبوابها كما أشرنا إليها آنفا، جراء بقاء واستمرار حالات التضارب والانقسام الحادة في الحياة الرسمية بكل أبعادها وصولا إلى الحياة العامة ومن ثم فقدانها لعامل الأمن والاستقرار النسبي اللازم بهذا الشأن، والذي حال إلى حد كبير وسوف يحول دون حصول اليمن على أية فرصة حقيقية تتمكن من خلالها أن تمسك بزمام الأمور بأياديها، وهنا يكمن بيت القصيد من تناول موضوع مقالتنا من خلال هذا العنوان بالتحديد.
- سيما أن هذه الفئة من مسئولي الدولة في عموم الأنظمة السابقة كلا باسمه وصفته قد أخذوا فرصتهم كاملة أضعاف مضاعفة جراء طول المدة التي أتيحت لهم على مدار الأربعين عاما ونيف سلمت لهم بموجبها اليمن دولة وشعبا على طبق من ذهب وديعة وأمانة في أعناقهم، وكلا أدلى بدلوه وهذا أمر أخر يجب وليس ينبغي أن تقف عليه الأمة في فترة لاحقة وقفة موضوعية وجادة عندما تتوفر الأجواء المناسبة لذلك؛ من خلال ثلة من أبنائها المؤهل لمثل هكذا مهمة والمخول من قبلها تعيد من خلالها كتابة تاريخها وتقييم رجالها كي يأخذ كل واحد منهم حقه بحسب مسئوليته سلبا وإيجابا.
- بحيث أثبتت الدلائل التاريخية طوال هذه المراحل والأخيرة منها- بوجه خاص- أنه لم يعد هنالك شيء يستطيعوا تقدميه لليمن دولة وشعبا من هذه المواقع الرسمية في ظل إرهاصات مرحلة جديدة لها متطلباتها وسماتها الخاصة لم يعود جزء منها فلها رجالها، بعدما عجزوا عن تقديمه طوال الخمسين سنة الماضية وكانوا آنذاك رجالها، فهذه هي حدود نطاق قدراتهم وطموحاتهم...، وهذا أقصى ما يمكن أن يقدموه ففاقد الشيء لا يعطيه كما يقول المثل الدارج، وإذا لم يدركوا هذه الحقيقة الدامغة في أرض الواقع فيجب عليهم أن ينظروا حولهم ليعرفوا حق المعرفة أين هي اليمن اليوم دولة وشعبا وتاريخا وحضارة وطموحا وانتماء وولاء...الخ، وأين يجب أن تكون ؟
- سيما أن طبيعة ومستوى ومن ثم حجم المعطيات الظرفية السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية في المرحلة الحالية والقادمة، على خلفية طبيعة ومستوى ومن ثم حجم المشاكل والمعضلات وصولا إلى المهام والأدوار قد فرضت وجود رجال لهم سمات وصفات من نوع أخر، فرضتها العلوم والمؤهلات والمعارف والمهارات والهمم التي حازوا عليها أو تم تأهيلهم لها وأصبحت المرحلة برمتها بحاجة ماسة لها شئتم أم أبيتم، بحيث لم يعد من الممكن تجاوزها ولا تجاهلها، حيث أن جل ما تستطيعوا أن تقومون به، وبالاستناد إلى الدلائل التاريخية بهذا الشأن في تطورات المشهد الداخلي والسياسي منه- بوجه خاص- من وجهة نظرنا- لم ولن يتعدى مجرد الأقوال أكثر منها الأفعال ليس هذا فحسب، لا بل ولا ترقى في معظمها إلى نطاق حدود الأقوال التي تحمل معاني ودلالات يمكن أن ترتقي إلى مستوى الأعمال العظيمة، يعتمد عليها في إمكانية إصلاح الأوضاع إلا ما ندر لمن رحمه الله، استنزفت الأوقات والموارد والطاقات وهددت الحاضر والمستقبل والطموحات والأمن والاستقرار.
- أما موضوع الخبرات فهذا أمر أخر يمكن الاستفادة منها إلى أقصى حد ممكن من خلال وسائل وآليات أخرى بعيدا عن المواقع الرسمية، تفضي إلى تعزيز شتى أوجه التعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة بين الجيلين وصولا إلى ما يمكن أن تتيحه من مرونة وانسيابية للفرص المتاحة ومن ثم القدرات اللازمة لتمكين الجيل الجديد من إدارة شئون البلاد بأنفسهم، على أساس أن الجيل الجديد قادر على ان يطور ويكتسب علومه ومعارفه ومهاراته وخبراته الضرورية بنفسه، لكن في نفس الوقت لا يعني ذلك- أيضا- أن هنالك ما يمنع من بقائكم قريبين منهم، كي يستمعوا إليكم عند الحاجة، على ان تتركوا بينكم وبينهم مسافات فاصلة بصورة متباينة، كي يتاح لهم المجال واسعا للعمل والإنجاز- وفقا- لما تم تأهيلهم له.
- وعليه فقد كان من الضروري على الرعيل الأول من الآباء (وثلة من أبناء الآباء وآباء الأبناء) الذين مكثوا ردحا طويلا من الزمن أن يدركوا تمام الإدراك أنهم قد أصبحوا خارج نطاق حدود المعادلة الرئيسة الحاكمة للبلاد التي تفرضها المعطيات الظرفية الداخلية والخارجية؛ سواء أكان ذلك مرده قدرات تتضمن علوم ومعارف ومهارات أو آراء وقناعات عفا عليها الزمن إلى حد ما، بحيث لم تعد تتفق مع متطلبات المرحلة الحالية والقادمة أو أكان مرد ذلك ممارسات سلبية وأخطاء فادحة بلغت حد الذروة في السقوط المدوي للجزء الأكبر والمهم من هؤلاء المسئولين في مستنقعات الإفساد والفساد بكل أشكالها التي تعج بها البلاد من أقصاها إلى أقصاها، وصولا إلى ما أثبتته الدلائل التاريخية من مؤشرات عن تورط الكثير من القيادات والعناصر السياسية والحزبية والإدارية والمجتمعية...الخ على كافة المستويات، في مخططات التأمر على اليمن دولة وشعبا وتاريخا، التي وصلت إلى تلك الجزئية المتعلقة بتهم الخيانة العظمى- هذا من جانب.
- وأن اليمن التي يجب وليس ينبغي أن تنعم بشيء من الأمن والاستقرار والحياة الكريمة، بشيء من التغيير الجذري في أنماط حياتها، كي تتعافى فيشتد عودها ويظهر معدنها الأصيل الذي كرمها الله تعالى بها منذ بدء الخليقة، فتعود رقما بارزا له شانه بين الأرقام في هذا العالم، بالاستناد على المعطيات الظرفية السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية الحالية والقادمة، والتي كان ومازال يحلم بها قيادات وعناصر حركة التغيير الوطني لم ولن تبنى بأساليب الفهلوة بالأقوال الجوفاء التي لا ترقى حتى إلى مستوى الأفعال واللعب بالبيضة والحجر وبسياسة الجهل والتجهيل....الخ، كما كان وما يزال يظن الكثيرين، بل بالنظام والقانون والعدالة والتضحية والوضوح، وبالدماء الشابة المؤهلة بالعلوم والمعارف والمهارات والهمم الجديدة والأيادي البيضاء النظيفة المشبعة بالقيم الدينية والأخلاقية والروح الوطنية ليس أكثر أو أقل من ذلك- من جانب أخر.
- وتأسيسا على ما تقدم واتساقا مع عنوان هذه المقالة فإن الكثير من مسئولي الدولة في الأنظمة السابقة يصبحوا إلى حد كبير غير مؤهلين شكلا ولا مضمونا للبقاء في مواقعهم الرسمية وثيقة الصلة بإدارة شئون اليمن في دولة النظام والقانون المنشودة، سيما في حال كانوا ومازالوا يرون أن أبناء الجيل الجديد المؤهل والمشبع بالروح والقيم الدينية والأخلاقية والوطنية، هم خصومهم لا بل وألد أعدائهم يجب وليس ينبغي الحيلولة دون حصولهم على أية فرصة حقيقية بعينها، يستطيعون من خلالها إثبات جدارتهم بنيل ثقة الشعب.
- فالذي وصل إليه الكثيرين من مكانة مهمة ونسبية في الأوساط السياسية والإدارية بشقها المدني والعسكري...الخ، في أعمارهم كله، أثبتت نماذج حية يقف من أبناء الأمة ينتمون إلى الجيل الجديد في العشر سنوات ونيف الأخيرة أنهم وصلوا إليها بالعلوم والمعارف والمهارات ومن ثم الهمم الجديدة التي تجسد أعلى مستويات الروح الوطنية والدينية والأخلاقية في ظرف سنوات فقط لا غير، فالأمر برمته ليس انتقاص من قدرات الأخريين وشخصياتهم بل هو قانون الحياة نفسه (لكل مرحلة رجالها).
- سيما في ضوء انتفاء وجود أية مؤشرات لها شأنها تؤكد أن معظم هؤلاء المسئولين لديهم ذلك القدر من الاستعداد لإحداث تلك النقلة المطلوبة في عقليتهم وشخصيتهم وأنماط حياتهم على مستوى المحيط الوطني، تؤهلهم للتكيف مع ما يحيط بهم، بما يضمن إمكانية بقائهم بمسافات متباينة من دوائر صنع القرار كمستشارين و.....، وليس كقادة إداريين في النظام السياسي، بحكم أن دورهم الرئيسي كمسئولين يجب أن يكون في أوساط المجتمع للاستفادة من خبراتهم التي يدعونها ضمن منظمات المجتمع المدني (لرد جزء من الدين المعقود على رقابهم للمجتمع )، وهذا ما سوف نحاول مناقشته في ثنايا مقالتنا القادمة من خلال التركيز على بعض أهم الملامح الرئيسة لمشروع الحلول المقترحة لاحتواء وتقويض أية احتمالية لإمكانية تحول هذا الأمر إلى أزمة حقيقية تعصف بالبلاد وفرصها المتاحة أمامها,,,,,,
والله ولي التوفيق وبه نستعين
_______________
عنوان المقال الأصلي:
(1) فئة المسئولين وكادر الدولة في الأنظمة السابقة
" رؤية تقيمية في طبيعة الأدوار الحالية "
