القائمون – المهيمنون - على الحكم في اليمن ورغم إستحواذهم ونهبهم الدائم لثروات وموارد وقدرات أفراد المجتمع والمستمر منذو زمن طويل وحتى الآن فإنهم مع ومن ذلك لا يتركون مناسبه (وطنيه إجتماعيه إنسانيه دينيه ...) تمر دون أن يسخرونها يستغلونها ، وبطرق عديده متنوعه ومتداخله ، وسيله وأداه لتحقيق أو تعزيز مصالح مكاسبه (منافع ) ثروه ، وغالباً بل دائماً مايكون ذلك على حساب حرمان الغالبيه العظمى من أفراد المجتمع اليمني وإنتهاك حقوقهم .

ومثل هذا يحدث سنوياً مع قُرب قدوم عيد الأضحى ؛ حيث نلاحظ أن القائمون على الجهات العامه ؛ مثل الوزارات ، مجلس الوزراء، النواب، الشورى، المجالس المحليه ،الهيئات ،الشركات،المؤسسات ،اللجان المنظمات ،الجمعيات وغيرها من الجهات الحكوميه وحتى غير الحكوميه ، وبالإشتراك مع مُقربين منهم وآخرين داعمين أو حاميين لهم – نلاحظ أنهم – يستحوذون على موارد ومخصصات الجهه القائمين عليها ، وذلك بمساعده من عدد قليل جداً من الموظفين والعاملين المطبلين لهم والميسرين عمليات النهب والإستحواذ تلك مقابل حصول كل واحد من هاؤلاء الموظفين على مبلغ من المال المنهوب يتحدد مقداره بناءً على مستوى قدرة الموظف – العامل – على تسهيل أو عرقلة عمليات النهب تلك ؛ فكلما زادة قدرة الشخص على تيسير أو تمرير أو عرقلة أو إعاقة أو تعطيل عمليات النهب كلما زاد مقدار ما يحصل عليه من المال المنهوب .

هذا يؤدي في الوقت ذاته إلى أن معظم الموظفين والعاملين في تلك الجهه/ الجهات بالكاد يتمكنون من إستلام مرتباتهم الشهريه كامله وبشق الأنفس وبعد أن يقدموا آيات وعبارات الولاء والطاعه والخضوع والإمتنان للقائمين على تلك الجهات . كون الراتب لا يغني من جوع فإن معظم الموظفين في تلك الجهات يلجؤن مجبرين لشراء كباش بربريه من المؤسسه. كباش مستورده لصالح واحد أو أكثر من القائمين والمهيمنين على السلطه مستخدمين ومستغلين إمكانيات وموارد وأموال أفراد المجتمع حيث تُباع لموظفي الدوله المجبرين على شراءها وبأسعار مرتفعه جداً جداً – 23000للكبش الواحد- مقارنه بسعر التكلفه المنخفض – قرابة 3000ريال للكبش الواحد . الأكثر ظلماً أن الموظف يبيع مظطراً الخروف بمبلغ لا يتجاوز ال 16000 ريال ، وذلك بهدف تغطية تكاليف –ثمن – مقدار ضئيل جداً من حاجاته الضروريه والماسه والملحه ( يستر جزء من حاله المكشوف ) وهذا ينطبق على معظم الموظفين . الأسوء أن القائمين على الحكم أو بعظهم أو أي واحد منهم ربما يكون مشتري للكباش بل ربما يكون المشتري هو البائع المستورد نفسه.

الملاحظ أن هناك تداخل وروابط متبادله بين عمليات الظلم السابقه التي يتعرض لها معظم أفراد المجتمع اليمني – موظفي الدوله خاصةً – والتي تتم بشكل متعمد ومدروس من قبل القائمين الحكم في اليمن .

الملاحظ أيظاً أن عمليات الظلم السابقه وبالإضافه إلى أنها تتم بصوره رسميه ومقننه ، فإن المرجعيات والزعامات الدينيه لا ترفض تلك العمليات أو تعترض عليها فهي ترى أنها عمليات بيع وشراء مشروعه ومباحه ديناً .

وأنا أجد وألاحظ أن مقدار الظلم الذي تُمثله وتُسببه عمليات البيع والشراء تلك أشد وأعظم من الظلم الذي تمثله وتسببه القروض الربويه التي يُجبر المحرومين اللجوء لها للحد من حرمانهم ولنفس الأسباب السابقه ( لا أقصد القروض الربويه التي يحصل عليها البعض لتحقيق أو تعزيز مصلحه مكسب ثروه ( منفعه) ).

ويمكن إثبات ذلك من خلال المقارنه الواقعيه بين الحالتين :
في حالة خروف العيد البربري ( ومايشبهه)
الشخص هنا يشتري خروف – أو أي سلعه أخرى- ليس بقصد الإستهلاك أو الإستخدام أو بقصد المتاجره بها ؛ فهو عارف بل ومتأكد مسبقاً أنهُ سوف يبيعها بسعر أقل بكثير من سعر شرائه لها وبخساره يتحملها تبلغ 30% في حالت الخروف مثلاً ؛ 16000-23000=7000ريال وربما أكثر في حالات أخرى ، هذا من جهه . من جهه أخرى دائماً مايتحمل أعباء وجهود (مال ووقت وطاقه) كبيره وكثيره أثناء عملية الشراء وكذلك أثناء عملية البيع ، ناهيك عن عمليات الإبتزاز والإستغلال التي يتعرض لها في تلك الأثناء .وهذا يزيد من مقدار خسارته وتعبه .

أما في حالة القرض الربوي الإجباري فإن لا يحصل على سلعه ترهقه وإنما يحصل على مبلغ من المال وبمجهود وإبتزاز وتكلفه أقل . الفارق الذي يتحمله المُقترض – المنفعه التي يدفعها للمُقرض- أقل بكثير من الحاله السابقه ، هذا من جهه. من جهه أخرى إذا سدد القرض في فتره أقصر من الفتره المُتفق عليها في العقد يقل مقدار الفائده التي يتحملها ، وكلما قصرت الفتره كلما قل مقدار الفائده ، إلى درجه يمكن أن يكون مقدار الفائده ضئيل جداً .من جهه ثالثه ، مقدار القرض الذي يحصل عليه المُقترض قد يكفي في حالات قليله لتغطية تكاليف مشروع إستثماري صغير أو جزء من تكاليف المشروع .وهذا ما يستحيل حدوثه في الحاله السابقه .

بالعوده إلى كباش المؤسسه لا أعرف العدد الإجمالي للكباش المباعه . وإذا فرضنا أن العدد يصل إلى 4000000ألف كبش .

وأن تكلفة الكبش الواحد 50000ريال ونحن نعلم ونرى أن الكبش يباع للموظف بمبلغ 23000ريال. وبحسبه بسيطه جداً نكتشف أن الأرباح تصل إلى 7200000000سبعه مليار ومأتين مليون ريال . والأرباح تزيد وبكثير في حال كان بعض الكباش مقدم من جهات خيريه مجاناً.وحدوث هذا وارد بقوه .

يُقال أن علي صالح وعلي محسن يستحوذ كل واحد منهم على جزء كبير من تلك الأرباح . لا أعرف مدى صحة هذا القول ولا أستطيع إثباته حتى لحظة كتابة هذا . ولكني متأكد أن عمليات الظلم تلك قائمه بل وأعاني منها مثل الكثير غيري . ولا يمكن لأحد أن ينكر أن العمليات الظلم تلك التي يعاني منها معظم أفراد المجتمع اليمني تُمارص بشكل متعمد ومدروس وبصوره رسميه ومقننه ومن قبل القائمين على السلطه أو بعضهم أو واحد منهم . والي مش عاجبه يموت أو يعيش بقهره .

عمليات الظلم المُشار لها سابقاً تمثل نسبه ضئيله جداًجداً من إجمالي عمليات الظلم القائمه والمستمره في اليمن( كماً ونوعاً ) . كما أننا لا نستطيع وصف وتحليل مقدار الظلم القائم مهما حاولنا ، إذا يبقى الواقع أشد ظلماً وبشكل لا يمكن تخيله أو وصفه مهما كانت قدرتنا على الوصف والتحليل مرتفعه .

أي ثوره وأي عداله وأي حوار يمكن أن يحدث في ظل مثل هذا حال . إنَ مجرد الحديث عن مثل هذه الأمور في ظل هذا الحال، ظلم بحد ذاته.ماذا تغير ؟!