الجمعة ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٠٢:٢٩ مساءً

لا تعليق على أحكام القضاء

أحمد مصطفى الغر
الجمعة ، ٠٢ نوفمبر ٢٠١٢ الساعة ٠٥:٤٠ مساءً
كنا فى القطار من القاهرة الى محافظة أسيوط للمشاركة فى أحد الملتقيات هناك ، بالمصادفة كان فى نفس العربة أحد المستشارين من رجال القضاء ، دار بيننا حديث طويل عن أحوال مصر بعد الثورة ، وعن محاكمات رجال النظام السابق ، و رأيه بصفته رجل قانون فيما يحدث ، تطرقنا فى حديثنا إلى أمور كثيرة .. شاركنا الحديث محامى كان يجلس بالقرب منا ، وعندما كان الحديث يدور حول موضوع توريث الحكم من مبارك الأب إلى ابنه جمال ، تطرقت بشكل غير مباشر الى قضية توريث المناصب عموما فى مصر و الذى لم تسلم منه اى مؤسسة او جهة على أرض الكنانة ، أشهد للرجل " أى المستشار" بذكائه فقد نلمس قصدى سريعاً .. وقال ان اول من ابتكروا فكرة توريث المناصب هم أساتذة الجامعات ، عندما جعلوا أبنائهم ـ سواء بوجه حق أو بدون ـ من أوائل الخريجين وبالتالى يجوز لهم التعيين ، وغالبا فى نفس القسم فى نفس الكلية بذات الجامعة التى يعمل فيها الأباء ! ، وهذا ما خلق لاحقا ما يعرف بمصطلح " أبناء العاملين" فى قطاعات كثيرة ومتعددة فى الدولة.

قاطعته قائلا: لكن هناك بعض الجهات قد لا يؤثر كثيرا فيها تعيين أبناء العاملين أو غيرهم ، صحيح أنا ضد هذا لأنه يقضى على تكافؤ الفرص ويقتل المتفوقين نفسيا ومجتمعياً ، ويحول المجتمع الى مجتمع ملكى يتوارث الابناء ما يتركه الاباء من مناصب حتى ولو كانوا بلا خبرة أو علم او قدرة ، لكن هناك جهات بعينها فى الدولة يكون التوريث فيها امر خطير جداً وقد يودى بالوطن بأكلمه ... القضاء مثلاً ! ، لا أذكر تحديدا ماذا كان رده .. لأنه قد مرت فترة طويلة على هذا الحديث ، لكن ما أذكره فعلا .. أننى قابلت صديق لاحقا أكد لى أن ابن هذا الرجل يدرس معه فى نفس كلية الحقوق بإحدى الجامعات وأنه يتم إعداده لإلحاقه بسلك النيابة !

تذكرت هذا الموقف عندما رأيت نعى تتناقله صفحات الفيس بوك ، وقامت بعض الصحف بإعادة التعليق عليه ، حيث ينعى النائب العام المصرى بالأهرام مستشاراً بهيئة قضايا الدولة يكشف أن له 5 ابناء بينهم 4 مستشارينً والخامس وكيل نيابة ، فى الواقع لا يمكننى أن أقول شئ لأنى لا أفقه القانون جيدا ، فقد يكون من بين مواده ما يجرم الحديث فى موضوع كهذا ويجعلك تحت طائلته بحجة إهانة القضاة ، لكنى فقد أود أن أعبر عن إفتقادى لتصريحات المستشار/أحمد الزند .. فى مثل هذه الأوقات ، ولا داعى أن أقول اننى اضم صوتى لمن يطالبون بضرورة إصدار قانون جديد للسلطة القضائية .. لا أعرف فربما هذا لن يحدث إلا بعد التطهير ! ، أحيانا أتساءل عمن كان يشرف على الانتخابات البرلمانية فى عهد النظام السابق و كذلك اول انتخابات رئاسية متعددة والتى فاز فيها مبارك مكتسحاً ؟ ، لكن أتذكر فجأة مقولة : " لا تعليق على أحكام القضاء" .. فأتوقف عن التساؤل !